وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

مجلس الوزراء يشيد بما جرى الاتفاق عليه لتحقيق توازن الأسواق العالمية واستقرارها

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بضرورة التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس، أبدت السعودية تفاؤلا بانعكاس الاتفاق الأخير لاجتماع (أوبك بلس) على الأسواق العالمية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ضمان إمدادات للمستهلكين، في الوقت الذي يحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس، لافتا إلى أن «تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي».
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية، قائلا: «لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية»، مضيفا «نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو... نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات متلفزة، إلى دور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، مفصحا أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أشاد خلال جلسته أول من أمس بجهود دول (أوبك بلس) والمشاركة في إعلان التعاون، وما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للنفط من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق النفطية، وما جرى الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واستقبلت أسواق النفط العالمية تمديد اتفاق (أوبك بلس) خلال اليومين الماضيين بشيء من الارتياح، على أمل عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كورونا» التي كان لها أثر سلبي على حجم المبيعات وانخفاض الطلب.
ويرى مختصون في مجال الطاقة أن ما يسجل الآن من تحسن في الأسواق العالمية، كان وراءه تحركات سعودية قوية، بالتعاون مع بعض الدول المنتجة والذي أسهم في حلحلة الأزمة القائمة بين الأعضاء في مجموعة أوبك، والدول المنتجة من خارجها، نتج عنه الوصول إلى اتفاق تخفيض الإنتاج، مع الالتزام الكامل من كافة الدول المنتجة بحصصها المقررة وذلك بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وقال المهندس عثمان الخويطر الخبير في قطاع النفط لـ«الشرق الأوسط» إن أسواق النفط تمر حاليا بوقت حرج بسبب حلول فيروس «كورونا» ضيفا ثقيلاً عند معظم الدول المتقدمة صاحبة الاستهلاك الكبير من الطاقة، مما أدى إلى انخفاض استهلاكها وأثر سلبا على الأسعار، موضحا أن في ظل هذه الظروف كان لا بد على المنتجين المبادرة بتخفيض الإنتاج وسحب كميات كبيرة من السوق قبل انهيار السعر.
وأضاف الخويطر أنه في مثل هذه الظروف، تتقدم السعودية وتتحرك بكل قوتها وتتحمل الأعباء في إقناع المنتجين الآخرين بالتعاون مع بعضهم، وهي مهمة صعبة مع أعضاء منظمة الـ«أوبك»، فكيف الحال مع المنتجين من خارج المنظمة، لافتا إلى أن تخفيض الإنتاج له ميزتان، أولهما رفع السعر والثانية الاحتفاظ بفائض الإنتاج في الأرض لصالح الفترات المقبلة.
ولا شك أن التفاؤل الحالي بمستقبل نمو الأسعار أو عودتها إلى مسارها الطبيعي، وفق الخويطر، يعكس مجهود وزير الطاقة السعودي غير العادية في ظروف غير عادية، بحسب وصفه، عبر عملية التفاوض والإقناع المضنية مسخرا علاقاته المتميزة، حيث كان لها أثر في سرعة الوصول إلى تمديد الاتفاق.
وكانت الشرارة الأولى لتهاوي أسعار النفط انطلقت مع قرب انتهاء اتفاق تخفيض إنتاج النفط، إذ سارع المنتجون لزيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد مع سرع بانهيار سعري لا سيما مع تلكؤ موسكو من اتفاق (أوبك بلس) مارس (آذار) المنصرم، إذ سجلت حينها أسعار الخام تراجعا لم يشهده العالم منذ نحو 20 عاما.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.