1.2 مليون دولار لدرس جدوى خط سكة حديد بين السودان وإثيوبيا

منحة من بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لتمويل دراسة جدوى لبناء خط سكة حديد بين إثيوبيا والسودان.
وتقدمت الحكومة الإثيوبية عبر هيئة السكك الحديدية التابعة لها، بطلب لبنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة الخاصة بجدوى بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها مع السودان. وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع نحو 9 مليارات دولار.
وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان، إن المنحة ستغطي 35% من إجمالي تكلفة الدراسة المقدرة بـ3.4 مليون دولار. سيتم توفير التمويل المتبقي من مؤسسة إعداد مشروعات البنية التحتية في منظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، في شكل منحة قدرها مليونا دولار، وبمساهمة قدرها 100 ألف دولار من كل من البلدين المعنيين.
وستقوم دراسة الجدوى الشاملة التي تستغرق عامين بتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع المقترح، فضلاً عن ترتيبات التمويل البديلة، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن السودان في عام 2017، اتفاقه مع إثيوبيا على إقامة خطوط سكك حديدية تربط أديس أبابا بميناء بورتسودان على البحر الأحمر لتسهيل حركة الصادرات والواردات الإثيوبية. ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء خط السكة الحديد ما يصل إلى أربع سنوات ونصف، حسب تقديرات مسؤولي الحكومة السودانية.
وتسعى إثيوبيا التي لا تطل على أي حدود بحرية، إلى إيجاد منافذ بحرية عبر دول الجوار المطلة على البحار (السودان وجيبوتي وإريتريا). وتعتمد إثيوبيا في تجارتها الخارجية على موانئ دول الجوار، وأنشأت خط سكك حديد يربطها بدولة جييوتي، كما بدأت في استغلال ميناء «مصوع» المطل على البحر الأحمر في دولة إريتريا، بعد المصالحة التي تمت بين البلدين قبل ثلاث سنوات.
وسيربط خط السكة الحديد أديس أبابا في إثيوبيا بالخرطوم في السودان، مع امتداد إلى بورتسودان على البحر الأحمر. ويمتد مسار خط السكة الحديد الذي اتفقت عليه الحكومتان على مسافة 1522 كيلومتراً بين أديس أبابا وبورتسودان. ويتوقع أن ينعش الخط المقترح الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، وحركة النقل في ميناء بورتسودان وخط سكك حديد السودان الشرقي. وينتظر تنفيذ نتائج الدراسة التي سوف تفيد نحو 110 ملايين نسمة هم سكان إثيوبيا و43 مليون نسمة من سكان السودان، وكذلك سكان المنطقة الأوسع.
ووفقاً للوثيقة المقدمة لمديري صندوق التنمية الأفريقي، فإن عدم وجود طريق شرياني إقليمي يربط إثيوبيا والسودان وبلدان أخرى في القرن الأفريقي يشكل عائقاً أمام التجارة والتنمية والتكامل الإقليمي. وغالباً ما تتطلب حركة البضائع والأشخاص بين السودان وإثيوبيا استخدام العديد من وسائط النقل، مما يزيد من التكاليف ويطيل أوقات الرحلة.
ويتماشى المشروع المقترح مع ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك الأفريقي (2016 - 2020) الخاصة بإثيوبيا. كما أنها تتماشى مع أهداف التنمية طويلة المدى للحكومة السودانية حسبما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية لمدة 25 عاماً (2007 - 2031)، كما يتوافق مع استراتيجية بنك التنمية الأفريقي العشرية (2013 - 2022) والأولوية التشغيلية لتطوير البنية التحتية. كما سيفي المشروع المقترح بأربع أولويات استراتيجية عالية للبنك تتمثل في: تكامل أفريقيا، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب القارة.