قلق ألماني إزاء خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم (إ.ب.أ)
TT

قلق ألماني إزاء خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم (إ.ب.أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، عن «قلقه الشديد» إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس «أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد (...) حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة».
وأضاف «نتشارك هذه المخاوف (...) مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي»
وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من يوليو (تموز).
وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.
والتقى ماس بعد ظهر الأربعاء خلال رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.
وأكد نتنياهو خلال لقائه ماس «أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية تشمل ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن».
وقال رئيس الوزراء «يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض وعدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم».
كما بحث نتنياهو مع وزير الخارجية الألماني وقف التمويل الألماني للمنظمات الأهلية التي تعمل ضد إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو في بيان بالعربية «إن وزير الخارجية الألماني طلب الاطلاع على مخططات الحكومة الإسرائيلية بما يخص خطة ترمب، ولا سيما على خلفية الولاية الألمانية المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، على تنفيذ إسرائيل للضم. وقال «نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام».
وأضاف «ستتم متابعة الخطة بشكل مسؤول وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة».
ويتوقع أشكينازي «من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم».
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي الخطة الأميركية للسلام بأنها «فرصة كبيرة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) من واشنطن خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب عام 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2.7 مليون فلسطيني.
ورحب الإسرائيليون بخطة ترمب التي رفضها الفلسطينيون رفضاً قاطعاً.
وطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكراً إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذراً إياها من أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ موقف «صعب» في حال مضت إسرائيل في مشروعها.
وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصاً أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار).
في الجانب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء «نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...). للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون عقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها».
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن كيفية الرد على مشروع الضم إذا ما أصبح واقعاً، لكن أي عقوبة محتملة تحتاج إلى موافقة الأعضاء السبعة والعشرين.
وأعلن أشتية، الثلاثاء، تقديم الفلسطينيين للجنة الرباعية «اقتراحاً مضاداً» لخطة الرئيس الأميركي. وقال «الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية».
ولن يلتقي ماس المسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع أشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل.
وقال أشتية، إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكان القانون الذي أقر في عام 2017 يسمح لإسرائيل باستملاك أراضٍ خاصة في الضفة الغربية وتشريع المستوطنات العشوائية ومنع هدمها.
وأوقفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تنفيذ القانون بعد الطعن به أمام المحكمة العليا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».