مشروع عربي بدولة فلسطينية.. وبحث عن «شبكة أمان» بـ100 مليون دولار

القرار اتخذه وزراء الخارجية ويطالب بجدول زمني لإنهاء الاحتلال

قرر وزراء الخارجية العرب طرح مشروع قرار جديد يطالب بإقامة دولة فلسطينية معترف بها وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
مشروع القرار الذي اتفق بشأنه الوزراء المجتمعون اليوم (السبت) بالقاهرة، سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة القادمة، عن طريق الأردن التي تتمتع بعضويته حاليا.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) له قيمة كبيرة للشعب الفلسطيني، «فهو اليوم الذي جرى فيه التقسيم في 47، إضافة إلى كونه أيضا اليوم الذي جرى فيه الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بصفتها عضوا مراقبا في الأمم المتحدة».
وقال بيان صدر بعد اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب إن الوزراء كلفوا وفدا وزاريا عربيا يضم الكويت وموريتانيا والأردن، فضلا عن الأمين العام للجامعة العربية «بإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن». دون تحديد موعد تقديم مشروع القرار، لكن بعض المصادر أكدت أنه سيكون في الأيام القليلة القادمة.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة أمام المجتمعين إن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدا على أنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى تدويل قضيتهم، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها.
وأضاف عباس، أنه أعطى الرئيس الأميركي ووزير خارجيته كل فرصة ممكنة، ومارس الانتظار والتريث إلى أكبر درجة ممكنة لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستهم «سياسة الانتظار والتريث».
وينص الاتفاق العربي على طرح مشروع القرار بشكل رسمي أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية.
وجرى اجتماع الدورة الطارئة المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عقد بمشاركة 10 وزراء، وبرئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة.
ودعا الوزراء، الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في مارس (آذار) الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني.
من جهته طالب الرئيس الفلسطيني الدول العربية بتنفيذ قرارهم بتوفير شبكة أمان مالية قيمتها 100 مليون دولار، فورا «حرصا على استمرارهم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة في الضفة والقدس وغزة».