استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات
TT

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

للمرة الثالثة في غضون شهر، دلت نتائج استطلاع للرأي، على أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحقق فوزا ساحقا فيما لو جرت انتخابات جديدة اليوم، فيما تتراجع قوة كل منافسيه، بمن في ذلك شريكه في الحكومة، «كحول لفان» بزعامة بيني غانتس، الذي يشغل منصبي رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع. ولذلك فإنه سيستطيع تشكيل حكومة يمينية صرف بلا مؤازرة من أي قوة وسطية من شركائه الحاليين.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي بث في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن الليكود سيرتفع في هذه الحالة من 36 إلى 40 مقعداً (من مجموع 120 مقعدا). وفي هذه الحالة، ستصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، في المركز الثاني، إذ إنها تحافظ على قوتها وتحصل على 15 مقعداً.
وتدل النتائج أيضا على أن أحزاب اليمين الحليفة مع نتنياهو ستستطيع تشكيل حكومة بأكثرية 64 نائبا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ إن كتلتي الأحزاب الدينية، ستحافظان على قوتهما الحالية وتحصلان على 16 مقعدا (9 مقاعد لحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أرييه درعي، و7 مقاعد لـ«يهدوت هتوراه» برئاسة يعقوب لتسمان). وأما تحالف أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين «يمينا» برئاسة وزير الدفاع الأسبق، النائب نفتالي بنيت، والذي بقي هذه المرة في المعارضة، فسيرتفع من 6 إلى 8 مقاعد.
ويبيّن الاستطلاع أن حزب غانتس سيخسر 5 مقاعد ويحصل على 12 مقعداً فقط، ويتقدم عليه شريكه السابق «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، الذي سيهبط هو الآخر من 16 إلى 14 مقعداً. وأما حزب اليمين الآخر المعارض، «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، فسيرتفع وفقا لهذا الاستطلاع من 7 إلى 9 مقاعد، ويرتفع حزب «ميرتس» اليساري من 4 حاليا إلى 6 مقاعد. وأما حزب العمل، الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية ومقيم إسرائيل، فإنه سيختفي عن الخريطة الحزبية ولن يتجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة)، ويحصل فقط على 1.9 في المائة من أصوات الناخبين.

ويدل الاستطلاع على فشل كبير محتمل لثلاث شخصيات حزبية، تبدو هامشية ولكن نتنياهو يمنحها مكانة قوية بغرض المناورة، وهي: وزيرة الشؤون الأهلية، أورلي ليفي أبيكاسيس، التي انسلخت عن حزب العمل وانضمت إلى تكتل اليمين بعد الانتخابات الأخيرة، وتحصل على 0.5 في المائة من أصوات الناخبين فيما لو خاضت الانتخابات القادمة بشكل مستقل، ووزير الاتصالات يوعاز هندل، رئيس حزب «ديريخ إيرتس»، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسفي هاوزر، وحزبهما أيضا لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 0.4 في المائة من أصوات الناخبين فقط. وحسب مصادر سياسية فإن نتنياهو استدعى هؤلاء الثلاثة إلى مكتبه في الكنيست لجلسات بأربع عيون تمهيدا لضمهم إلى صفه من الآن. فهم مرشحون للسقوط في الانتخابات، ويمكن أن يتفق معهم نتنياهو على ترك حليفهم غانتس في حال خرج هذا من الحكومة ليقيم معه كتلة يمين تزيد على 61 نائبا. وبهذا يضمن نتنياهو الحكم مع انتخابات جديدة أو حتى من دون انتخابات، بضم النواب الثلاثة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.