حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

السفارة الأميركية تتحدث عن تزايد «احتمالات التوصل إلى وقف للنار وحوار سياسي حقيقي»

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
TT

حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)

دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، حلف شمال الأطلسي (ناتو) للضغط على تركيا لـ«كبح جماح» تدخلها العسكري في ليبيا، في وقت استمرت فيه المواجهات بين قواته ضد قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في مدينة سرت الاستراتيجية، تزامنا مع إعلان السفارة الأميركية عن تزايد ما وصفته بـ«احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي خلال الأيام المقبلة».
وقالت قيادة «الجيش الوطني» في بيان لها، مساء أول من أمس، إن تركيا تستغل عضويتها في حلف (الناتو) للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول الحلف أي مصلحة في ذلك، وخاطبت دول «الناتو» متسائلة: «هل أنتم مستعدون للتورط لدعم تركيا في مؤامراتها وحربها، التي تخدم مصلحتها فقط، وبما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط؟».
وبعدما اعتبرت أن «سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه»، شددت على «أن الجيش الوطني بكل قوته سيقف بمساعدة الأصدقاء ضد مساعي احتلال أرضـنا، وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل، الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة».
ولفت البيان إلى أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات «الوفاق»، و«مرتزقة وإرهابيي» إردوغان بعد دخول بعض المدن في الغرب الليبي، كانت نتيجة مباشرة للغزو التركي السافر والداعم لهذه الميليشيات، والجماعات الإرهابية في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن إردوغان «مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات، التي تدعمها بلاده ضد الإنسانية بحق المدنيين»، مشيرا إلى قيام التنظيمات المتطرفة بنهب الممتلكات في المدينة، وقصف المدنيين غرب سرت.
في المقابل، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابع لحكومة «الوفاق»، إن قواتها «باتت على بعد كيلومترات من مدينة سرت، وتحريرها مسألة وقت»، متمنيا تجنيب أهلها ويلات الحروب.
في غضون ذلك، استؤنفت أمس عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، بعد إغلاقه لساعات، وذلك إثر إعلان مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، فجر أمس، دخول قوة مسلحة بإمرة العميد محمد خليفة، آمر حرس المنشآت النفطية بالجنوب التابع لـ«الجيش الوطني»، للحقل، وطلبها من مديره إيقاف العمل فورا بعد ساعات من بدء إعادة تشغيله مجددا.
وقال مسؤول بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه تم استئناف العمل بالحقل، لكن دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبها، تعهدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها في ليبيا بمواصلة «شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قصد تمكين جميع الليبيين من التسجيل للتصويت، والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين».
وقال بيان للسفارة الأميركية، أمس، إن عماد السايح، رئيس المفوضية، أطلع السفير ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية في ليبيا. مشيراً إلى أنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار، وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، فقد اتفق الطرفان على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة، وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.
ولاحظ البيان أنه «بعد عقود من الاضطراب السياسي المأساوي، تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها». لافتاً إلى تقديم نورلاند التهنئة للسايح على ما وصفه بالتزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في البلاد.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة «الوفاق» عن موقف إيجابي من «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له أمس: «ليس من الضروري القبول الكامل، أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل، ولكن المطلوب هو نية طيبة ومخلصة للمضي قدما في الحل السياسي، الذي تطالب به الجامعة حقيقة منذ اندلاع الأعمال العسكرية».
وشدد زكي على أن الجامعة لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن «الأعمال العسكرية يمكنها حسم الموقف في ليبيا، وهذا الموقف أكدته الجامعة العربية مرات عديدة».
وحول ماذا كان هناك دور للجامعة لمنع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، وهو غياب الحل العربي، قال زكى إن «شبح ابتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيم على الجميع، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا».
في سياق متصل، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، أمس، وجهات النظر حول المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، أعرب الكرملين عن الشعور بالقلق حيال التصعيد الجديد للمعارك في ليبيا، وقال إن الوقف العاجل لإطلاق النار «لا بديل عنه»، مشيرا إلى أن روسيا ترحب لهذا السبب بالجهود المصرية.
وأوضح الكرملين الذي طالب ببدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، أن المحادثة الهاتفية جاءت بناء على مبادرة من المستشارة الألمانية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».