حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

السفارة الأميركية تتحدث عن تزايد «احتمالات التوصل إلى وقف للنار وحوار سياسي حقيقي»

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
TT

حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)

دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، حلف شمال الأطلسي (ناتو) للضغط على تركيا لـ«كبح جماح» تدخلها العسكري في ليبيا، في وقت استمرت فيه المواجهات بين قواته ضد قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في مدينة سرت الاستراتيجية، تزامنا مع إعلان السفارة الأميركية عن تزايد ما وصفته بـ«احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي خلال الأيام المقبلة».
وقالت قيادة «الجيش الوطني» في بيان لها، مساء أول من أمس، إن تركيا تستغل عضويتها في حلف (الناتو) للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول الحلف أي مصلحة في ذلك، وخاطبت دول «الناتو» متسائلة: «هل أنتم مستعدون للتورط لدعم تركيا في مؤامراتها وحربها، التي تخدم مصلحتها فقط، وبما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط؟».
وبعدما اعتبرت أن «سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه»، شددت على «أن الجيش الوطني بكل قوته سيقف بمساعدة الأصدقاء ضد مساعي احتلال أرضـنا، وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل، الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة».
ولفت البيان إلى أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات «الوفاق»، و«مرتزقة وإرهابيي» إردوغان بعد دخول بعض المدن في الغرب الليبي، كانت نتيجة مباشرة للغزو التركي السافر والداعم لهذه الميليشيات، والجماعات الإرهابية في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن إردوغان «مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات، التي تدعمها بلاده ضد الإنسانية بحق المدنيين»، مشيرا إلى قيام التنظيمات المتطرفة بنهب الممتلكات في المدينة، وقصف المدنيين غرب سرت.
في المقابل، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابع لحكومة «الوفاق»، إن قواتها «باتت على بعد كيلومترات من مدينة سرت، وتحريرها مسألة وقت»، متمنيا تجنيب أهلها ويلات الحروب.
في غضون ذلك، استؤنفت أمس عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، بعد إغلاقه لساعات، وذلك إثر إعلان مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، فجر أمس، دخول قوة مسلحة بإمرة العميد محمد خليفة، آمر حرس المنشآت النفطية بالجنوب التابع لـ«الجيش الوطني»، للحقل، وطلبها من مديره إيقاف العمل فورا بعد ساعات من بدء إعادة تشغيله مجددا.
وقال مسؤول بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه تم استئناف العمل بالحقل، لكن دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبها، تعهدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها في ليبيا بمواصلة «شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قصد تمكين جميع الليبيين من التسجيل للتصويت، والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين».
وقال بيان للسفارة الأميركية، أمس، إن عماد السايح، رئيس المفوضية، أطلع السفير ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية في ليبيا. مشيراً إلى أنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار، وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، فقد اتفق الطرفان على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة، وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.
ولاحظ البيان أنه «بعد عقود من الاضطراب السياسي المأساوي، تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها». لافتاً إلى تقديم نورلاند التهنئة للسايح على ما وصفه بالتزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في البلاد.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة «الوفاق» عن موقف إيجابي من «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له أمس: «ليس من الضروري القبول الكامل، أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل، ولكن المطلوب هو نية طيبة ومخلصة للمضي قدما في الحل السياسي، الذي تطالب به الجامعة حقيقة منذ اندلاع الأعمال العسكرية».
وشدد زكي على أن الجامعة لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن «الأعمال العسكرية يمكنها حسم الموقف في ليبيا، وهذا الموقف أكدته الجامعة العربية مرات عديدة».
وحول ماذا كان هناك دور للجامعة لمنع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، وهو غياب الحل العربي، قال زكى إن «شبح ابتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيم على الجميع، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا».
في سياق متصل، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، أمس، وجهات النظر حول المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، أعرب الكرملين عن الشعور بالقلق حيال التصعيد الجديد للمعارك في ليبيا، وقال إن الوقف العاجل لإطلاق النار «لا بديل عنه»، مشيرا إلى أن روسيا ترحب لهذا السبب بالجهود المصرية.
وأوضح الكرملين الذي طالب ببدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، أن المحادثة الهاتفية جاءت بناء على مبادرة من المستشارة الألمانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».