توافق أوروبي ـ صيني على هدنة شاملة في ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي ثبات موقفه من الأزمة الليبية، وترحيبه بالمبادرة المصرية لوقف نزاع الأطراف المتحاربة في ليبيا، وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس، إن المبادرة المصرية «تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي «يرحب بكل المبادرات الإيجابية التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في ليبيا».
كان بوريل يتحدث في مؤتمر صحافي افتراضي، عقب انتهاء الحوار الأوروبي - الصيني في دورته العاشرة، وقال رداً على أسئلة الصحافيين بخصوص الأزمة الليبية، إن «هناك توافقاً أوروبياً - صينياً حول الموقف من الملف الليبي، الذي كان ضمن أجندة الحوار بين الجانبين».
وأوضح بوريل أنه اتفق مع وزير الخارجية الصيني، وانغ بي، حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، والعودة إلى اجتماعات «5 + 5» الليبية العسكرية في جنيف، مع الشروع في مفاوضات تحت راية الأمم المتحدة.
من جانبه، وصف المتحدث باسم بوريل كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، بـ«الإيجابية. ولكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين».
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل الموحد دعا مراراً وتكراراً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، وطالب جميع الأطراف بالتحرك بمسؤولية لوقف القتال على الفور في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المتحدث في تصريح مكتوب لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، أمس، حول الموقف الأوروبي من المبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع الليبي: «كل ما أستطيع قوله الآن هو أننا سوف نتابع الوضع، ونجري تقييماً للموقف من خلال الحقائق على الأرض»، مبرزاً أن الموقف الأوروبي «واضح عندما حث جميع الأطراف، التي سبق أن التزمت بالهدنة ووقف إطلاق النار، على متابعة هذه الالتزامات، وبالتالي لا بد من وقف أي عمل عسكري واحترام الهدنة، وأيضاً الانخراط في حوار سياسي، والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذه».
واختتم ستانو بالتأكيد على أن أي اتفاقية لمراقبة الهدنة «يجب أن تؤدي إلى وقف كامل للأعمال العسكرية».
يذكر أنه في إطار المساهمة الأوروبية للعمل على تحقيق السلام في ليبيا، جرى إطلاق مهمة أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة قبالة سواحل ليبيا، أطلق عليها اسم «إيريني»، وسبق أن صرح بوريل في هذا الصدد بأن أوروبا «ستواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، مع الإدراك بمدى صعوبة ذلك. لقد أطلقنا عملية (إيريني) للمساعدة في فرض حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، على الرغم من أنه ليس الجميع سعداء بذلك. لكن يجب على كل الدول الأعضاء الاستثمار في هذا الجهد».
كانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد وافقت نهاية مارس (آذار) الماضي على إطلاق مهمة «إيريني»، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية الأوروبية، المخصصة لتعقب شبكات تهريب البشر في مياه المتوسط.