عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

إجراءات مصرية جديدة لتحفيز السياحة الخارجية والداخلية

TT
TT

إجراءات مصرية جديدة لتحفيز السياحة الخارجية والداخلية

في محاولة منها لاستعادة السياحة الداخلية والخارجية التي توقفت تماماً بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وضعت الحكومة المصرية خطة لتحفيز السياحة في الفترة المقبلة تعتمد في الأساس على توفير إجراءات السلامة الصحية لطمأنة السياح، والترويج للمناطق الساحلية، مع حزمة تخفيضات على رسوم خدمات الطيران. وعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، اجتماعاً تنسيقياً أمس (الثلاثاء) مع محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، تم خلاله الاتفاق على منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50 في المائة على رسوم الهبوط والإيواء، و20 في المائة مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومطروح، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة، وتسهيل إجراءات السفر والوصول، بهدف تشجيع الحركة السياحية إلى المقاصد الشاطئية في مصر.
ومن شأن هذا الإجراء أن «يشجع منظمي الرحلات، وشركات الطيران على تنظيم رحلات سياحية إلى مصر»، بحسب غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، التي أوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار عودة السياحة الخارجية مرتبط بقرار الحكومة المصرية بفتح الطيران، وبقرارات الدول الأخرى الخاصة بعودة الطيران، وحرية السفر، والتي ترتبط في النهاية بمدى انتشار الوباء»، مشيرة إلى أن «تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في اليونان بعد اتخاذها قرارات بفتح الحدود، ينذر بإعادة إغلاق البلاد مجدداً». وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران بقيمة 10 سنتات في الجالون الواحد، كخطوة أولى لتحفيز السياحة الخارجية، والتي تنتظر قراراً من مجلس الوزراء المصري بإعادة فتح المطارات، والسماح باستقبال الزوار من خارج مصر. وتركز خطة تحفيز السياحة الخارجية على المناطق الشاطئية في البحر الأحمر والساحل الشمالي باعتبارها مقاصد محببة للسوق الأوروبية ودول الخليج، وفقاً لشلبي. وكانت مصر قد بدأت قبل أزمة «كورونا» خطة لربط السياحة الشاطئية في البحر الأحمر بالسياحة الثقافية في مدن الصعيد، الأقصر وأسوان، من خلال عودة رحلات الطيران المباشرة بين الأقصر وشرم الشيخ، في فبراير (شباط) الماضي، بعد توقفها عدة سنوات.
وترتبط استعادة السياحة الخارجية بإرسال رسائل طمأنة للسوق حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية، مع الترويج للأماكن السياحية المفتوحة، والتي تتميز بالشمس والهواء، بحسب تصريحات أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، لـ«الشرق الأوسط».
من جانبها، أكدت شلبي أن «معايير السلامة والأمان هي العنصر الأهم في ملف تحفيز السياحة الخارجية إلى مصر في الفترة المقبلة، والملف الصحي كان عنصرا أساسيا في العروض التي قدمتها مصر لدول العالم لاستعادة السياحة»، مشيرة إلى أن «مصر تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول في العالم من بينها ألمانيا وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا وبيلاروسيا، لبحث كيفية عودة السياحة، ومدى تحمل شركات التأمين، في حالة إصابة السائح بكورونا، والإجراءات المصرية المتبعة للحفاظ على سلامة السائح وصحته». واتخذت مصر في بداية الشهر الحالي قراراً يسمح بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق المصرية من 25 في المائة، إلى 50 في المائة، لتشجيع السياحة الداخلية، بعد فترة إغلاق كاملة بدأت من شهر مارس (آذار) الماضي، وحتى منتصف مايو (أيار) الماضي، بشرط حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية، والتزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال يوسف إن «زيادة نسب الإشغال في الفنادق تعطي إمكانية للفنادق لاستمرارية التشغيل، وتحقيق عائد بعد فترة توقف بسبب كورونا، وهي خطوة لاستعادة السياحة الداخلية»، مشيراً إلى أن «هناك وعيا لدى الفنادق بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هو الضمان لاستمرارية عملها». وتشكل السياحة نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويعمل بالقطاع نحو 3 ملايين شخص، بحسب البيانات الرسمية، وكانت مصر تخطط لزيادة عدد السياح الأجانب خلال العام الحالي ليصل إلى 12 مليون سائح، بدلاً من 10.8 مليون سائح في الموسم الماضي 2018 - 2019، لكن انتشار الوباء أعاد القطاع إلى المربع صفر، بعد فترة إغلاق كاملة لم يشهدها من قبل.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر