تحذير من خطر على المرضى الفلسطينيين المحتاجين للعلاج في إسرائيل

أطباء وحقوقيون تحدثوا عن الحصار المفروض منذ عام 2006

طفلة مريضة مع والدتها في مستشفى الدرة في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

حذرت رابطة «أطباء لأجل حقوق الإنسان» في إسرائيل وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، من الخطر على حياة ألوف المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يحتاجون لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات القدس الشرقية، ولا يجدون من يتابع قضيتهم، في أعقاب قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقد حمّلت إسرائيل مسؤولية هذا الخلل، للسلطة الفلسطينية، بالادعاء بأنها هي التي بادرت إلى قطع التنسيق وعليها تحمل المسؤولية وإيجاد بديل لهؤلاء المرضى. لكن رابطة الأطباء دافعت عن السلطة، بالقول، إن «هناك معاناة طويلة قبل قطع التنسيق بسبب سياسة إسرائيل». وقالت غادة مجادلة، من إدارة رابطة الأطباء المذكورة، إن «إسرائيل تسيطر على المعابر وعلى حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي التي تتحكم بحياة الفلسطينيين في كل جوانبها وعليها تحمل مسؤولية احتلالها ونظم الإدارة التي أنشأتها خلال عشرات السنين».
وحذرت الرابطة من أن هناك ما يزيد على 50 ألف فلسطيني مريض يحتاجون للعلاج في إسرائيل أو في القدس الشرقية المحتلة، بينهم مرضى مزمنون، ممن ستكون حياتهم في خطر إذا لم يتلقوا العلاج في الوقت المناسب، خصوصاً من سكان غزة. ويتضاعف الخطر الآن عدة مرات في فترة انتشار فيروس كورونا. وأكدت أن أحد أهم أسباب تراجع المنظومة الصحية في قطاع غزة ومنع تقدمها لدرجة، هو الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006، الذي يمنع دخول معظم المعدات الطبية اللازمة.
وحاول «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» المساعدة في حل هذه المعضلة وترتيب سفر بعض المرضى، لكن جهات إسرائيلية اعتبرت المركز بديلاً عن السلطة الفلسطينية وراحت تروج لذلك، فأصدر المركز بياناً أدان فيه «بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزج باسم مركزنا لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً». وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج. وأعلن عن وقف جميع خدماته القانونية للمرضى، وحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك، مؤكدا رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأي صورة من الصور. ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطة الاحتلال، وطالب بالتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.
في هذه الأثناء، تتفاقم مشكلة المرضى، الذين يقدر المركز عددهم بعشرات الألوف، وقال إن إسرائيل منعت سفر نحو 51 ألف مريض من أصل 179 ألفاً و746، طلبوا الخروج للعلاج في مستشفياتها أو بتلك الموجودة بالضفة الغربية، في الفترة ما بين شهر يناير (كانون الثاني) 2008، وديسمبر (كانون الأول) 2018. فقد منعت هؤلاء من التنقل عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، الواقع شمال قطاع غزة، واعتقلت عددا منهم أو من مرافقيهم ومارست ضدهم عمليات ابتزاز سياسي.