«كحول لفان» بقيادة غانتس يتحفّظ على ضم الضفة

تزايد التقديرات بأن واشنطن تطالب بالتأجيل

بيت لحم في الضفة الغربية والجدار الفاصل أمس (أ.ف.ب)
بيت لحم في الضفة الغربية والجدار الفاصل أمس (أ.ف.ب)
TT

«كحول لفان» بقيادة غانتس يتحفّظ على ضم الضفة

بيت لحم في الضفة الغربية والجدار الفاصل أمس (أ.ف.ب)
بيت لحم في الضفة الغربية والجدار الفاصل أمس (أ.ف.ب)

عقد رئيسا حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطرحا أمامه تحفظات حزبهما من تنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية إلى تخوم إسرائيل. وحسب مصادر مقربة منهما، فإنهما أوضحا أن الطريقة التي تطرح بها هذه المسألة والتفكير في تنفيذها من دون حوار مع الفلسطينيين، ستلحق أضراراً كبيرة، وتهدد بآثار سلبية للغاية على مصالح الدولة العبرية.
وحسب هذه المصادر، أكد غانتس على صحة الأنباء التي تقول، إن الإدارة الأميركية تعيد النظر في مسألة الضم من حيث طريقة التنفيذ وموعده؛ وذلك أولاً بسبب انشغالها في الهبّة الشعبية الداخلية، وثانياً بسبب اعتراضات من الدول العربية، وثالثاً بسبب الخلافات بين المستوطنين ومظاهر العداء التي عبر عنها بعضهم ضد الرئيس دونالد ترمب. وحسب موقع «واي نت» العبري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن غانتس وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، تلقوا مؤخراً رسائل من واشنطن تفيد بأنه «يجب تأجيل عملية الضم». وقد عقّب غانتس بأنه يحترم الرغبة الأميركية. وقال «نحن في حوار مع الأميركيين ومع جهات أخرى، ويجب أن نصل إلى خطة متوازنة في النهاية». وأكد أشكنازي «هنالك مصالح أخرى لإسرائيل ينبغي الاهتمام بها، وليس فقط رغبة هذا المسؤول أو ذاك في اليمين».
وقال مسؤول إسرائيلي للموقع «الأميركيون منهمكون في المظاهرات ووباء كورونا، والضم لم يعد من أولوياتهم، فضلاً عن أنهم كانوا يتوقعون الحصول على دعم واسع لخطتهم، وهذا الدعم غير قائم حالياً، بل هم يستمعون إلى المستوطنين الذين يهاجمون ترمب ولا يصدقون ما تسمعه آذانهم».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن «مصدر إسرائيلي كبير»، قوله، إن واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة ضم الأراضي، في الوقت الحاضر؛ «لأن البيت الأبيض تلقى رسائل غاضبة ومعارضة لهذه الخطة، من دول عربية مؤثرة مثل مصر، والسعودية، والكويت، والأردن».
وقد عبّر نتنياهو نفسه عن هذه الأجواء، الليلة قبل الماضية، وذلك خلال لقاء له مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية ممن يؤيدون خطة ترمب، فقال إنه، من جهته، يرغب في تنفيذ قرار الضم، فوراً، وعدم الانتظار حتى مطلع يوليو (تموز) المقبل. لكن الإدارة الأميركية لم تعط بعد الضوء الأخضر، ومن دون ذلك لا يجوز لإسرائيل أن تتصرف على خاطرها. وقال «في البيت الأبيض يجلس رئيس لا مثيل له في دعم إسرائيل. ونحن نريد أن نستغل وجوده لتسوية الأمور التي المختلف عليها بيننا، ومن مصلحتنا أن نناقش هذه الخلافات معه وليس مع غيره. لذلك؛ سأسعى لإنهاء هذه الأمور قبل الانتخابات الأميركية».
وحاول نتنياهو طمأنة رؤساء المستوطنات بأنه لن يكون تجميد للبناء الاستيطاني في أي مستوطنة، وقال «الأميركيون يتحدثون عن دولة فلسطينية في خطة ترمب، لكن إسرائيل لا تسميها كذلك وهي ليست كذلك. إنها كيان مستقل، لكنه أقل من دولة بكثير». وأضاف، أنه لن يكون هناك ربط بين الضم وبين الدولة. لافتاً إلى أن «القرار الذي سيتم طرحه لمصادقة الحكومة الإسرائيلية في الشهر المقبل، كما أتمنى، بشأن الضم، لن يتضمن أي إشارة إلى دولة فلسطينية». وراح نتنياهو أبعد منذ ذلك ليقول، إنه لن يوافق حتى على منح الفلسطينيين 30 في المائة إضافية من الضفة الغربية، كما تنص خطة ترمب، بل سيدخل حولها في مفاوضات مع الفلسطينيين عندما يغيرون موقفهم من الخطة. وأضاف «لن أسمح بتسلمها للفلسطينيين».
وأوضح رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، الذي يشارك في اللجنة الإسرائيلية - الأميركية لترسيم الحدود، خلال كلمته أمام رؤساء المستوطنات، أن الأمور لن تتأخر، مضيفاً «سنمضي قُدماً بمخطط الضم خلال الأسابيع المقبلة». وعلق أحد رؤساء المستوطنات الذين حضروا اللقاء قائلاً «نتنياهو ولفين يعملان على توسيع مناطق السيادة وتحقيق الخريطة الأفضل لإسرائيل. كل ما هو مطلوب منا في هذه الخطة هو موافقة مبدئية على المفاوضات مع الفلسطينيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.