طهران تقلّل من عرض ترمب للتفاوض وتطلب تبادل السجناء

المتحدث باسم الحكومة وصفه بـ«المسرحية السياسية»

نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
TT

طهران تقلّل من عرض ترمب للتفاوض وتطلب تبادل السجناء

نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)

قللت الحكومة الإيرانية من أهمية عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعودة إيران إلى طاولة التفاوض، في أعقاب نجاح عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سويسرية.
وواجهت الحكومة انتقادات بسبب توقيت الصفقة، في وقت تشهد الولايات المتحدة احتجاجات ضد العنصرية، قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية. وبذلك وجد ربيعي أمامه أسئلة من وسائل الإعلام الإيرانية حول موقف الحكومة من عرض ترمب الأخير للتفاوض ووصفه تبادل السجناء بالإنجاز.
وكرر ربيعي ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية أول من أمس، عندما قال: «أولا لا علاقة لنا بقضايا الانتخابات الرئاسية الأميركية، القضايا الانتخابية موضوع داخلي أميركي، نتصرف وفق مصالحنا الوطنية ونظرا للسلوك الأميركي المغاير للأعراف والقوانين».
ونفى بذلك ربيعي كليا أي اهتمام إيراني بنتائج الانتخابات الأميركية، خاصة بعدما نصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بعدم انتظار نتائج الانتخابات والعودة للتفاوض عقب عملية التبادل الأخير.
وقال ربيعي ردا على الرئيس الأميركي: «ليس من شأننا أن نتخذ قرارا وفق من ينال الأصوات». وأضاف « لا نلمس دليلا على واقعية هذه التغريدات»، مضيفا، «هناك أدلة على ميول أميركا للتفاوض الجاد والمثمر لكننا لا نراها في التغريدات».
وعلى طريقة وزير الخارجية الإيراني، ترك ربيعي الباب مفتوحا لتغيير الموقف الإيراني عندما قال: «في حال تشتاق أميركا للتفاوض مع إيران، يمكنها أن تعود إلى طاولة المفاوضات التي تركتها، وأن تتفاوض بحضور الدول الأخرى (في الاتفاق النووي)».
ومنذ الخميس، تباينت مواقف كبار المسؤولين في الحكومة، ومواقف صدرت من شخصيات سياسية على صلة وثيقة بـ«الحرس الثوري»، على رأسهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
وقال ربيعي بوضوح أكثر: «لا ننظر بعين التفاؤل لعرض ترمب للتفاوض والاتفاق، فهو أكثر من مسرحية سياسية». وأضاف «أعلنا عدة مرات ما هي الأعمال المطلوبة للحصول على الظروف المطلوبة لأي دبلوماسية ناجحة مع إيران». وطلب ربيعي من ترمب «لإصلاح الثقة المفقودة يجب إعادة بناء ما فسد أحاديا».
وتصر الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام التابعة لها على وصف خطوة ترمب بـ«الأحادية» واتهام الحكومة الأميركية باتخاذ سياسات «أحادية» ضد ما تصفه واشنطن باستراتيجية الضغط الأقصى لتعديل سلوك إيران، على صعد الملفين الإقليمي والصاروخي.
ومع ذلك، أعرب ربيعي عن أمله أن يواصل البلدان مسار إطلاق السجناء، معلنا استعداد الحكومة الإيرانية استعدادها التام لأي تبادل مع إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، وأضاف «الإدارة الأميركية مسؤولة عن ذلك».
وكان لافتا أن السجناء لدى الطرفين من الأوراق التي راهن عليها الجهاز الدبلوماسي الإيراني بقيادة ظريف، لتذويب الجليد، وكسر جدار العقوبات الأميركية، لفتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة رغم 12 شرطا، وضعتها واشنطن قبل الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق أمس، عاد سجين إيراني إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار صفقة التبادل. واعتُقل الطبيب مجيد طاهري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية وكان يعمل في عيادة في تامبا بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة لمدة 16 شهرا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلق سراحه الخميس فيما أفرجت طهران عن العسكري السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي كان معتقلا لديها منذ يوليو (تموز) 2018.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الخميني الدولي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أنصاري قوله: «آمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق سراح» إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مضيفا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك. وأضاف أن الإفراج عن السجين جاء بعد أشهر من جهود الوزارة بالتنسيق مع سويسرا التي تتولى سفارتها في طهران مصالح الولايات المتحدة.
من جهته شكر طاهري، ظريف. وقال مخاطبا الصحافيين: «أشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين أعزاء بينهم ظريف الذي عمل جاهدا، مع مسؤولين آخرين نشطوا لأشهر لضمان إطلاق سراحي، كوني طبيبا إيرانيا اتهم بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تطال الأدوية».
وطاهري هو ثاني إيراني تفرج عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة سيروس عسكري الأربعاء. وأصدر قاض أميركي فيدرالي أمرا بالإفراج عن طاهري.
وكان قد اتُّهم بانتهاك العقوبات الأميركية بإرساله منتجا تقنيا إلى إيران وأقر في ديسمبر (كانون الأول) بانتهاك متطلبات الإفصاح المالي بإيداعه 277 ألفا و344 دولارا في مصرف من خلال عدة دفعات نقدية، بحسب ما ورد في وثائق قضائية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن طاهري الاثنين الاتهامات الموجهة إليه باعتبارها «جائرة وخاطئة»، ونقلت وكالة «فارس» عن طاهري قوله: «كنت أساعد جامعة طهران على تطوير لقاح ضد السرطان موجه خصوصا للنساء».
في الأثناء، استمرت انتقادات وسائل المحافظة لتوقيت الصفقة، رغم ترحيبها بإطلاق سراح الإيرانيين. ووصفت صحيفة «جام جم»، الطبعة الورقية للتلفزيون الإيراني، عبر حسابها على تويتر، الصفقة بأنها «تمريرة» لترمب، وعدّته المستفيد من الصفقة. وقالت إن «الرئيس الأميركي يواجه احتمال الهزيمة بعد الاحتجاجات الأخيرة». وتوقعت أن تؤدي «تمريرة الهدف إلى خفض الضغوط عن ترمب».
وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك عندما علقت على تغريدة ترمب وفسرت عرضه للتفاوض مع طهران بأنه «خرج من منطقة الضغط».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.