تدهور شعبية ترمب مقابل بايدن

المرشح الديمقراطي يميل إلى اختيار نائبة من أصول أفريقية

تدهور شعبية ترمب مقابل بايدن
TT

تدهور شعبية ترمب مقابل بايدن

تدهور شعبية ترمب مقابل بايدن

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب دوامة من استطلاعات الرأي تلقي نظرة قاتمة على مستقبله السياسي. فقد تدهورت شعبيته بشكل كبير في الشهر الماضي، حيث أعرب 57 في المائة من الناخبين عن عدم رضاهم من أدائه في المكتب البيضاوي، مقابل 38 في المائة ممن اعتبروا أنه يقوم بعمل جيد كرئيس. ويأتي هذا الاستطلاع الذي أجرته محطة (سي إن إن) ليظهر تراجعاً بـ7 نقاط في دعم الناخبين لأدائه مقارنة بأرقام الشهر الماضي. كما تقدم منافس ترمب جو بايدن عليه بـ14 نقطة من حيث الشعبية، بحسب الاستطلاع نفسه الذي عكس أرقاماً تُعدّ الأسوأ لترمب منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
ومن الواضح أن الأحداث الأخيرة التي مرّت بها البلاد أثرت بشكل كبير على الأميركيين، إذ اعتبر 80 في المائة منهم أن الوضع خرج عن السيطرة في الولايات المتحدة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة إن بي سي وصحيفة «وول ستريت جورنال» أن 92 في المائة من الديمقراطيين و66 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أن البلاد تعيش في فوضى، فيما اعتبر 15 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن الأمور تحت السيطرة. كما أظهر الاستطلاع نفسه تقدم بايدن على ترمب بـ7 نقاط، في وقت قال فيه 55 في المائة من الناخبين إنهم يفضلون التصويت لمرشح يسعى إلى التوافق والتسوية، مقابل التصويت لمرشح يطرح تغييرات كبيرة وجذرية.
وتشكّل هذه الأرقام مصدر قلق للرئيس الأميركي الذي لطالما شكك باستطلاعات الرأي واعتبر أنها لا تُترجم على أرض الواقع. لكن الاحتجاجات الأخيرة، وردود الأفعال التي لاقاها من الحزب الجمهوري، وضعته في موقف دفاعي، فلجأ كالعادة إلى منصته المفضلة «تويتر» لقلب الدفاع إلى هجوم، وكانت ضحيته الأخيرة وزير الخارجية الأسبق كولن باول الذي أعلن عن دعمه لخصمه اللدود بايدن. ترمب الذي لا يوفّر مناسبة للانقضاض على منتقديه ونبش ماضيهم، ذكّر بتاريخ باول فقال: «كولن باول هو شخص عنيد، فهو كان مسؤولاً عن إدخالنا في حروب كارثية في الشرق الأوسط. وهو أعلن أنه سيصوت لصالح عنيد آخر وهو جو بايدن النعسان...» وتابع ترمب هجومه اللاذع: «ألم يقل باول إن العراق لديه أسلحة دمار شامل؟ ولم يكن هذا صحيحاً لكننا خضنا حرباً بسبب ذلك»!
ولعلّ انفعال ترمب هذا لا يعود سببه لتصريح باول فحسب. فقد سبق وأن دعم هذا الأخير وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في انتخابات العام 2016، إذن لم يكن موقفه هذه المرة مفاجئاً. لكن ما أثار غضب الرئيس الأميركي هو سلسلة من المواقف الجمهورية المنتقدة له ولأدائه خلال الاحتجاجات الأخيرة. بدءاً من وزير الدفاع السابق جايمس ماتيس، مروراً بكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي ووصولاً إلى التسريبات الأخيرة التي أظهرت توجهاً من قبل الرئيس السابق جورج بوش الابن والسيناتور ميت رومني بعدم التصويت لترمب في الانتخابات الرئاسية.
إضافة إلى باول، هاجم ترمب منتقديه من الجمهوريين في الكونغرس، ولو كانوا قلّة. فتوعّد بإسقاط السيناتورة عن ولاية ألاسكا ليزا مركوفسكي في الانتخابات التشريعية داعياً الجمهوريين إلى ترشيح شخص آخر: «جهزوا مرشحاً آخر، لا أكترث ما إذا كان جيداً أو سيئاً، لكني سأدعمه. إذا كان لديه نبض سوف أدعمه!» لكن ترمب وعلى الرغم من تهديداته، يعلم أن هناك عدداً من الجمهوريين الذين لا يعتمدون عليه في حملاتهم الانتخابية، أمثال مركوفسكي، التي عرفت بعلاقتها الوطيدة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في ألاسكا. كما سيؤدي سحب الدعم له من قبل جمهوريين بارزين كبوش الابن وماتيس وغيرهما إلى توجه بعض الجمهوريين المعتدلين للتصويت لصالح بايدن. ويعوّل نائب الرئيس الأميركي السابق على هذا الدعم، كما يراهن أن يؤدي خياره لنائبة له إلى استقطاب أصوات مترددة، لهذا فقد وسّع من دائرة خياراته لتشمل عمدة ولاية أتلاتنا كيشا لانس بوتومز. وقد برز نجم بوتومز في الأيام الأخيرة بسبب مواقفها الجريئة المتعلقة بالاحتجاجات. إذ تحدثت العمدة، وهي من أصول أفريقية، إلى المحتجين قائلة: «عندما شاهدت جريمة قتل جورج فلويد تألمت كما تتألم الأم، وعندما سمعت بأن هناك مظاهرات عنيفة في أتلانتا، فعلت كما تفعل كل أم فاتصلت بابني وقلت له: أين أنت؟ أنا لا أستطيع حمايتك والشبان السود لا يجب أن يخرجوا اليوم».
ولعلّ السبب الأبرز الذي وضع بوتومز على رأس لائحة نائب الرئيس هو موقفها الشاجب لأعمال الشغب والذي لاقى أذناً مصغية من المحتجين حين قالت: «ما أراه في شوارع أتلانتا اليوم لا يمثل أتلانتا. هذه ليست مظاهرة. وهذا ليس ما أراده مارتن لوثر كينغ. هذه فوضى. التظاهر لديه هدف، وعندما قتل مارتن لوثر كينغ لم نفعل ما تفعلونه اليوم لمدينتنا. إن كنتم تحبون هذه المدينة، اذهبوا لمنازلكم».
خطاب عفوي، شد انتباه بايدن وسلّط الضوء على الكاريزما التي تتمتع بها عمدة أتلانتا وهو ما تبحث عنه حملة بايدن الانتخابية التي كثفت جهودها في الأيام الأخيرة للعثور على مرشحة من أصول أفريقية لإظهار دعم الديمقراطيين للأقليات، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة.



الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قُبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني. وحسب البيانات المنشورة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهرت حسابات «رويترز» للفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 2024 أن الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة بلغ أكثر من 65 مليار يورو (66.95 مليار دولار)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 63.3 مليار يورو (65.20 مليار دولار) المسجل في 2023.

وقال جينز سويديكوم من معهد «دوسلدورف للاقتصاد التنافسي»: «لقد تطورت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بشكل جيد للغاية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن عند مستوى قياسي».

ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه انعكاساً بعد تنصيب ترمب في 20 يناير، حيث وعد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية، وهي إجراءات يقول إنها ستعزز الصناعة الأميركية.

كما أشار الشهر الماضي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه مزيداً من الرسوم الجمركية ما لم يكثف الاتحاد وارداته من النفط والغاز الأميركيين. وأضاف سويديكوم: «لن تتأثر أي دولة أوروبية بالقدر الذي تأثرت به ألمانيا. سيقيم حواجز تجارية ويطلب من التكتلات الصناعية الألمانية، مثل شركات تصنيع السيارات، نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت حسابات «رويترز» أنه في أول 11 شهراً من هذا العام، زادت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 149.9 مليار يورو (154.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع «صنع في ألمانيا».

وأشار سويديكوم إلى أن هذا التقدم يعكس أيضاً الطفرة الاقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستهدفة من إدارة بايدن لإعادة بناء الإنتاج الصناعي في البلاد.