«الشرعية» تندد بقانون «الخُمس» وتدعو اليمنيين إلى رفضه

دعت الحكومة اليمنية، في أول تعليق رسمي على القانون العنصري الذي أقرته الميليشيات الحوثية للاستيلاء على خمس أموال اليمنيين وثرواتهم لمصلحة عناصر سلالة زعيم الجماعة، إلى رفض القانون الانقلابي وتوحيد الجهود لاستكمال تحرير البلاد من قبضة الجماعة الموالية لإيران.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «مرتزقة طهران (في إشارة للحوثيين) لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى (الخمس)، في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني».
وأضاف الإرياني في تساؤل استنكاري: «إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين، وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أياً من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠ في المائة من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟».
وأكد الوزير اليمني أن على جميع اليمنيين من المكونات السياسية والقوى الوطنية «إدراك خطورة المشروع الذي تحمله الميليشيا الحوثية، والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث، التي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة» (في إشارة منه إلى ثورة 1962 التي أزاحت حكم الإمامة).
ودعا الإرياني اليمنيين إلى «تجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع».
يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تسعى من خلال قانونها الانقلابي إلى شرعنة حصول من يدعون الانتماء إلى سلالة زعيم الجماعة على 20 في المائة من ثروات اليمنيين وأموالهم، بما فيها النفط والغاز والأسماك والحجارة والمعادن ومياه الشرب، وصولاً إلى بيض الدجاج والرمل المستخدم في البناء.