طرابلس تخشى الفوضى وفاتورة التوتر المذهبي

TT

طرابلس تخشى الفوضى وفاتورة التوتر المذهبي

تعيش مدينة طرابلس اللبنانية حالاً من «الاستنفار» في أعقاب مظاهرة يوم السبت الماضي، التي كادت تتحول إلى مواجهات مذهبية واسعة، بعد تداول فيديوهات مسيئة استفزت الشارع السُني في لبنان.
وتشهد المدينة منذ السبت تحركات ترفع شعارات ضد «حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله، وهو ما قد ينذر بتصعيد قد يكون محسوباً بالنسبة إلى البعض.
ويبدي القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ورئيس بلدية المدينة رياض يمق، خشيتهما من أن يستغل البعض الوضع لافتعال مشكلات وأحداث أمنية في المدينة، في حين تحاول المجموعات التي شاركت في حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التأكيد مجدداً على رفض الطائفية وأولوية المطالب التي خرجت الانتفاضة من أجلها.
ويقول علوش لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرابلس مثل أي مدينة سنية تفتقد للبوصلة والقيادة، حيث إن القيادات من فريقنا وغيره معتكفون أو ينتظرون إلى حين يخلق الله ما لا تعملون»، واصفاً هذا الأمر بـ«الخطر الكبير». وأضاف «من هنا قد تعمل المجموعات الصغيرة المتطرفة على استغلال عدم وجود القيادات الحكيمة في الطائفة السنية في لبنان بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، لتقوم ببعض الأعمال الأمنية».
ويعتبر علوش، أن «ما يحصل اليوم هو وجه من وجوه الحرب الأهلية المستمرة، وإن بشكل متقطع في لبنان منذ العام 2005 عندما قرروا اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري»، مشيراً إلى أن «السبب الوحيد الذي حال دون المعارك العسكرية الطويلة هو أن السلاح في يد فريق واحد هو (حزب الله)». وفي حين يرى أن «حزب الله» قد يكون وراء التوتر الأخير الذي حصل على خلفية إطلاق الشعارات الدينية الاستفزازية، أو لا يكون، لكنه يؤكد أن الحزب هو «المستفيد الأول مما يحصل». وأوضح، أن «(حزب الله) يعاني في هذه المرحلة من أزمة في بيئته نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وبالتالي من صالحه استدراج الآخرين لتبرير تمترسه وراء مذهبيته والهرب إلى الأمام لجعل طائفته تتحمل هذا الواقع عبر إقناعها بأنه يدافع عنها».
ومع تحذيره من استغلال بعض الأطراف غياب القيادات السنية عن المدينة، يخشى علوش من أن تدخل طرابلس في فوضى مفتوحة نتيجة الفقر المتزايد والذي قد يؤدي إلى أعمال عنف غير محسوبة النتائج.
وما يحذّر منه علوش يؤكد عليه أيضاً رئيس البلدية رياض يمق، واصفاً الوضع في طرابلس بـ«غير المريح أمنياً واجتماعياً»، مع تأكيده على أن «المجموعات التي تخرج في المدينة غير تلك التي شاركت في التحركات السابقة، ومن قاموا بأعمال العنف كانوا ملثمين ولا يمثلون الثورة الحقيقية، بل يشوّهون مطالبها». ويحذّر يمق من «استغلال الأحداث الأخيرة ووقوع المحظور فتدفع طرابلس، وكما كل مرة، الفاتورة المرتفعة»، مشدداً بدوره على أن الإهمال ونسبة الفقر والبطالة في المدينة تجعلها الخاصرة الرخوة؛ «ما قد يؤدي إلى تشويه صورة المدينة التي طوت صفحة الماضي، مرة جديدة، عبر جهات يهمّها أن تعيد الفوضى إليها».
لكن في المقابل، يقول الناشط في المدينة يوسف تكريتي، إن «هناك بعض الجهات السياسية تستغل الظروف والأحداث التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة على خلفية مذهبية وطائفية، عبر مجموعات في المدينة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم هذه المجموعات التي تخرج تحت هذا العنوان لم تكن مشاركة في التحركات الشعبية منذ أكتوبر».
ورغم الخوف الذي يعبّر عنه البعض من أن تنزلق المدينة التي سبق أن شهدت معارك مذهبية على امتداد سنوات طويلة، مجدداً إلى العنف الطائفي، تؤكد مجموعات شاركت في الحراك رفضها هذا الأمر، وهي تقوم بمبادرات في هذا الإطار. وتحت هذا العنوان نظمت أمس مسيرات في المدينة التي سبق أن أطلق عليها تسمية «عروس الثورة» حملت إحداها عنوان «ضدّ الطائفية» مع التأكيد بحسب الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسيرة هي «لإحياء المطالب المحقة وكي يعرف كل لبناني أن أبناء (17 أكتوبر) ينتمون إلى كل الطوائف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.