طرابلس تخشى الفوضى وفاتورة التوتر المذهبي

TT

طرابلس تخشى الفوضى وفاتورة التوتر المذهبي

تعيش مدينة طرابلس اللبنانية حالاً من «الاستنفار» في أعقاب مظاهرة يوم السبت الماضي، التي كادت تتحول إلى مواجهات مذهبية واسعة، بعد تداول فيديوهات مسيئة استفزت الشارع السُني في لبنان.
وتشهد المدينة منذ السبت تحركات ترفع شعارات ضد «حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله، وهو ما قد ينذر بتصعيد قد يكون محسوباً بالنسبة إلى البعض.
ويبدي القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ورئيس بلدية المدينة رياض يمق، خشيتهما من أن يستغل البعض الوضع لافتعال مشكلات وأحداث أمنية في المدينة، في حين تحاول المجموعات التي شاركت في حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التأكيد مجدداً على رفض الطائفية وأولوية المطالب التي خرجت الانتفاضة من أجلها.
ويقول علوش لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرابلس مثل أي مدينة سنية تفتقد للبوصلة والقيادة، حيث إن القيادات من فريقنا وغيره معتكفون أو ينتظرون إلى حين يخلق الله ما لا تعملون»، واصفاً هذا الأمر بـ«الخطر الكبير». وأضاف «من هنا قد تعمل المجموعات الصغيرة المتطرفة على استغلال عدم وجود القيادات الحكيمة في الطائفة السنية في لبنان بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، لتقوم ببعض الأعمال الأمنية».
ويعتبر علوش، أن «ما يحصل اليوم هو وجه من وجوه الحرب الأهلية المستمرة، وإن بشكل متقطع في لبنان منذ العام 2005 عندما قرروا اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري»، مشيراً إلى أن «السبب الوحيد الذي حال دون المعارك العسكرية الطويلة هو أن السلاح في يد فريق واحد هو (حزب الله)». وفي حين يرى أن «حزب الله» قد يكون وراء التوتر الأخير الذي حصل على خلفية إطلاق الشعارات الدينية الاستفزازية، أو لا يكون، لكنه يؤكد أن الحزب هو «المستفيد الأول مما يحصل». وأوضح، أن «(حزب الله) يعاني في هذه المرحلة من أزمة في بيئته نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وبالتالي من صالحه استدراج الآخرين لتبرير تمترسه وراء مذهبيته والهرب إلى الأمام لجعل طائفته تتحمل هذا الواقع عبر إقناعها بأنه يدافع عنها».
ومع تحذيره من استغلال بعض الأطراف غياب القيادات السنية عن المدينة، يخشى علوش من أن تدخل طرابلس في فوضى مفتوحة نتيجة الفقر المتزايد والذي قد يؤدي إلى أعمال عنف غير محسوبة النتائج.
وما يحذّر منه علوش يؤكد عليه أيضاً رئيس البلدية رياض يمق، واصفاً الوضع في طرابلس بـ«غير المريح أمنياً واجتماعياً»، مع تأكيده على أن «المجموعات التي تخرج في المدينة غير تلك التي شاركت في التحركات السابقة، ومن قاموا بأعمال العنف كانوا ملثمين ولا يمثلون الثورة الحقيقية، بل يشوّهون مطالبها». ويحذّر يمق من «استغلال الأحداث الأخيرة ووقوع المحظور فتدفع طرابلس، وكما كل مرة، الفاتورة المرتفعة»، مشدداً بدوره على أن الإهمال ونسبة الفقر والبطالة في المدينة تجعلها الخاصرة الرخوة؛ «ما قد يؤدي إلى تشويه صورة المدينة التي طوت صفحة الماضي، مرة جديدة، عبر جهات يهمّها أن تعيد الفوضى إليها».
لكن في المقابل، يقول الناشط في المدينة يوسف تكريتي، إن «هناك بعض الجهات السياسية تستغل الظروف والأحداث التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة على خلفية مذهبية وطائفية، عبر مجموعات في المدينة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم هذه المجموعات التي تخرج تحت هذا العنوان لم تكن مشاركة في التحركات الشعبية منذ أكتوبر».
ورغم الخوف الذي يعبّر عنه البعض من أن تنزلق المدينة التي سبق أن شهدت معارك مذهبية على امتداد سنوات طويلة، مجدداً إلى العنف الطائفي، تؤكد مجموعات شاركت في الحراك رفضها هذا الأمر، وهي تقوم بمبادرات في هذا الإطار. وتحت هذا العنوان نظمت أمس مسيرات في المدينة التي سبق أن أطلق عليها تسمية «عروس الثورة» حملت إحداها عنوان «ضدّ الطائفية» مع التأكيد بحسب الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسيرة هي «لإحياء المطالب المحقة وكي يعرف كل لبناني أن أبناء (17 أكتوبر) ينتمون إلى كل الطوائف».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.