السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

TT

السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، موقف بلاده الثابت من أهمية التوصل لاتفاق مرضٍ ومتوافق عليه قبل ملء بحيرة سد النهضة، في وقت يواصل السودان مساعيه لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في أقرب وقت، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد تمسكه ببدء ملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، وأنه قرار «لا رجعة فيه». وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الأسلم أن يتم توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على الموعد المحدد لملء بحيرة سد النهضة، ويجب ألا يكون قراراً أحادياً من الجانب الإثيوبي».
ونقلت تقارير صحافية عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو تنمية إثيوبيا، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار بدء ملء بحيرة سد النهضة «لا رجعة فيه».
وأكد السفير بدوي أن موقف السودان لن يتغير بإصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد دون اتفاق مرضٍ ومتوافق، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تزايد القلق عند الجانب المصري.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، قد شددت في مقابلة مع تلفزيون «القومي» السبت الماضي، على ضرورة اتخاذ موقف قوي من جانب السودان ومصر حيال الملء الأول لسد النهضة، مؤكدة رفض بلادها لأي خطوة من إثيوبيا بالشروع في ملء بحيرة السد دون اتفاق كامل على قواعد الملء الأول وتشغيل السد. وقبل ذلك تقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمبادرة لاستئناف التفاوض في ملف سد النهضة، للاتفاق على القضايا العالقة، وبناء عليها أجرى اتصالات بنظيريه المصري والإثيوبي. وأشارت عبد الله إلى أن الوساطة الأميركية، ممثلة في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، ودعت إلى استمرار هذه الجهود للوصول بهذه الأزمة إلى اتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أعلن أن بلاده ترفض أي خطوة أحادية بشأن ملف سد النهضة، مؤكداً أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري، ويعتبر موقفا مبدئيا للسودان. وأوضح عباس أن السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وهو الأكثر تأثراً بالسد من الدولتين.
ودفع وزير الري الاتهامات التي طالت السودان من قبل مصر وإثيوبيا بانحيازه لأي الدولتين، مؤكداً أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية. وأضاف أن السودان يسعى وراء مصالحه في المياه وليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر. وقال الوزير إن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة باعتبار أن للسد أثرا واضحا على استخدامات السودان للمياه.

وبعثت وزارة الخارجية السودانية في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه لحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي بما في ذلك البدء في ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، ودعم جهود السودان ودعوة جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات على نحو عاجل. وعقد وزير الري السوداني، خلال الفترة الماضي اجتماعات مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حدة، للاتفاق على جداول المفاوضات الثلاثية، ووضع تصور للقضايا العالقة والمتبقية لاستئناف المفاوضات.



تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران.
وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام».
وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».