اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا وتسريع تعيين مبعوث أممي

السيسي وبوتين يبحثان التطورات... وموسكو تدعو «الوفاق» إلى التجاوب مع «مبادرة القاهرة»

TT

اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا وتسريع تعيين مبعوث أممي

أعلنت روسيا، أمس، أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا، علماً بأن كلاً من موسكو وأنقرة تدعمان الطرفين المتحاربين في الصراع الليبي.
وذكر بيان للوزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين اتفقا أيضاً في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وجاء هذا تزامناً مع اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس المصري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تطرق للملف الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة «إعلان القاهرة» تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.
من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بمبادرة «إعلان القاهرة» من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة؛ الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تطرقا كذلك خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذا التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن استئناف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالبلدين عقب انحسار جائحة «كورونا».
وكانت الخارجية الروسية قد عبرت في وقت سابق أمس عن أملها في رد حكومة «الوفاق» الليبية في طرابلس بسرعة، وبشكل بنّاء على المبادرة المصرية. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة «روسيا اليوم»، إنها لفتت الانتباه إلى حقيقة أن عدداً من بنود المبادرة، التي أطلقها الرئيس السيسي في القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، «تتوافق إلى حد كبير» مع محتوى الرسالة التي وجهها صالح في 23 أبريل (نيسان) بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأشار البيان الروسي إلى أن «إعلان القاهرة»، ينص على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها؛ مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية». ووفق البيان «أكدت المبادرة الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، وأهمية تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». وتابع البيان «نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، أساساً متيناً للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا ما بعد النزاع». وأضاف «نأمل في أن تتعامل السلطات في طرابلس على وجه السرعة وباهتمام مع نداء السلام الذي تقدمت به القاهرة وأن ترد عليه بطريقة بناءة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.