تباين ليبي حول جلوس «طرفي الحرب» للتفاوض

تباينت ردود أفعال الأفرقاء السياسيين الموالين لطرفي الحرب في ليبيا، باتجاه التعاطي مع دعوات المصالحة وطي صفحة الماضي، بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها، لكن فريقاً منهم يرون أنها مرهونة بضغط أميركي على حكومة أنقرة.
وحذّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي (مقره طبرق)، يوسف العقوري، من خطورة القرارات الرافضة للعملية السياسية الآن، والذاهبة باتجاه التصعيد العسكري، واصفاً إياها بـ«غير المسؤولة»، ورأى أن ذلك «اقتران بخطاب الكراهية والانتقام في البلاد»، و«للأسف هناك تداعيات لكل ما يحدث من توسيع دائرة الحرب على أساس مناطقي، لدرجة قد يصعب معها التهدئة والعودة لطاولة الحوار مجدداً»، مشيراً إلى أن ذلك «مع الأسف لا يعني سوى تهديد وحدة واستقرار البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي».
وتوقع عضو مجلس النواب بطبرق إبراهيم الدرسي، «أن تكون هناك استجابة للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات السياسية». وقال الدرسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات حكومة «الوفاق» تعلم جیداً أن انسحاب «الجيش الوطني» من مواقعه بالعاصمة جاء بعد ضغوط دولية، وأن بمقدوره الرد وبقسوۃ على ميلیشياتهم، مضيفاً: «وهذا حدث فعلياً خلال محاولتهم الهجوم على مدينة سرت من جبهة الغرب، وبالتالي جلوسهم للتفاوض هو أمر متوقع وغير مستبعد».
أما المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، فيذهب إلى أن بإمكان قيادات «الوفاق» الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد إحرازها مزيداً من المكاسب العسكرية على الأرض بما يدعم موقعهم التفاوضي، وبعد أن تصدر الولايات المتحدة الأميركية قراراً ببدء تلك المفاوضات. وقال الزبيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أميركا هي الطرف الوحيد القادر على إعطاء التعليمات ببدء المفاوضات (...) مجرد مكالمة من الرئيس دونالد ترمب لرجب طيب إردوغان كفيلة بسحب الأخير لكل (مرتزقته السوريين) وعناصره الأتراك وترحيلهم جميعاً خارج ليبيا». وتابع: «بالطبع ستصدر الأوامر لقيادات (الوفاق) بالجلوس للتفاوض مع قيادات (الجيش الوطني) والشرق الليبي عموماً، فإردوغان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بطرابلس». ورأى أن «الترحيب الأميركي بالمبادرة المصرية هو ترحيب شكلي إلى الآن، وبإمكانهم تحويله إلى عمل فعلي بالضغط على تركيا، وبالتبعية على الأطراف الليبية المتزعمة للموقف الرافض بالمطلق لأي حلول». لكن الزبيدي توقع أن «يصدر الأميركيون قرارهم ببدء المفاوضات مع نجاح ذراعهم العسكري في ليبيا، أي تركيا، في السيطرة على منطقة الهلال النفطي وكافة الحقول النفطية التي لا تزال تقع تحت سيطرة الجيش الوطني في الشرق والجنوب الليبي، ومن هنا نفهم لماذا تدور المعارك مؤخراً عند مدينة سرت القريبة من المواقع النفطية».
أما محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، فعزا رفض حكومة «الوفاق» لبدء عملية التفاوض، لتشكك قياداتها بدرجة كبيرة في مصداقية ونوايا قيادات الشرق الليبي، التي لم تذعن لطلب الحوار والتفاوض السياسي إلا بعد أن تعرضت لخسائر عسكرية متتالية بالفترة الأخيرة. وأوضح معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «على مدار الـ14 شهراً الماضية كانت هناك فرص عديدة لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية، وكان (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر يرفضها، وكان الشرق عموماً يراوغ حول هذه الفرص، والآن مع تغيير الموازين العسكرية بدأوا ينادون لقبول التفاوض». ويتوقع معزب أن تقبل حكومة «الوفاق» البدء في عملية التفاوض، ولكن بعد ضمان سيطرتها العسكرية على سرت، التي تعد مجالاً حيوياً فيما يتعلق بأمن المنطقة الغربية، وبعد ضمان صدق نوايا الطرف الآخر في الجلوس لطاولة التفاوض.