الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«نجم»: حصر 4.8 مليون وثيقة سارية خلال الجائحة

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
TT

الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم السعودية - المنشأة المخولة نظامياً بمتابعة ومعالجة حوادث السير في المملكة - عن أن الإجراءات الاحترازية الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تقليص المطالبات التأمينية في السعودية، مشيراً إلى أن التنسيق يجري مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية.
وبين السليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «نجم» ساهمت في مواكبة تطورات المرحلة الحالية التي فرضتها تداعيات تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)، بموازاة تحقيقها لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتوفير الخدمات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات.
وتقوم شركة نجم لخدمات التأمين بتوفير منصة فعّالة من شأنها تبسيط الإجراءات ومعالجة وحلّ الإشكاليات المتعلقة بالحوادث وفقاً للقوانين المنصوص عليها في السعودية المتعلقة بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في عام 2007.
منع التجول
أفصح السليمان عن أن منع التجوّل الذي فرضته المملكة ساهم في تقليص عدد المطالبات التأمينية، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطنين والمقيمين على أراضيها للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) أدت إلى انخفاض نسبة المطالبات التأمينية، دون تحديد نسبة معينة، مع تراجع السير بالمركبات في الطرقات والشوارع وبين المدن التزاماً بالتعليمات الحكومية.
وثائق التأمين
في ظلال تداعيات كورونا، يشير السليمان إلى أنه لمواكبة المرحلة الراهنة أطلقت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين السعودية بالإضافة إلى «نجم» مبادرة تنص على تمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين بشكل تلقائي إلكتروني من دون الحاجة إلى التقدّم بذلك من قبل حملة الوثائق.
وبحسب السليمان، تهدف المبادرة إلى دعم المستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.
ويقول السليمان لـ«الشرق الأوسط»: «يقدر عدد المستفيدين من المبادرة بحوالي 4.8 مليون وثيقة، كذلك تستفيد فئة أخرى قد تكون انتهت مهلة وثائقهم قبل إعلان المبادرة، حتى من لم يكن لديهم سجل تأميني سارٍ، يمكنهم الاستفادة من إضافة الشهرين عند التجديد التي انتهت الأسبوع الماضي من يونيو (حزيران) الجاري».
تغير الخطة
زاد السليمان أن لدى «نجم» دور محوري في ترجمة المبادرة عبر توفر أنظمة التقنية بأتمتة كاملة لجميع الإجراءات المتعلقة منها التنسيق مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية لشركات التأمين المعتمدة.
الأزمة الحالية فرضت على الشركة - وفقاً للسليمان - تغيير خطة عملها للعام الجاري لتكون أكثر فاعلية في مواكبة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للحد من تفشي الوباء، مؤكداً العمل على تفعيل الأتمتة لتغطي معظم العمليات والخدمات إذ إن التركيز على التحول الرقمي وشمولية أتمتة الخدمات تمثل أولوية قصوى حالياً.
وأكد السليمان أن «نجم» نجحت بالتحوّل الرقمي عبر تغيير أولوياتها الاستراتيجية بما فرضته الظروف الحالية، مشيرا إلى أن استراتيجية عام 2020 تقتضي التوسع بالتغطية الجغرافية بالتوازي مع عملها على استقطاب وتدريب الكفاءات اللازمة لمواكبة المستجدات الراهنة.
التقدير الإلكتروني
وفي وقت ساهمت الأتمتة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية في تسهيل سرعة استجابة لوقوع الحوادث في وقت أقل بـ25 في المائة من الوقت الذي يتطلبه عند الاستعانة بمركز الاتصال التقليدي، كما يصف السليمان، تعاونت «نجم» كذلك مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتفعيل التقدير الإلكتروني عبر خدمات جديدة أطلقتها بمناطق المملكة التي تعمل ضمنها بإجمالي 40 منطقة، وتشمل التقاط صور الحادث ليقوم المعاين بإرسالها إلى منظومة «تقدير»، ومن ثم يتم إصدار تقرير عن الحادث إلكترونياً وإرساله إلى أصحاب العلاقة، من دون الحاجة إلى أي مراجعات إضافية.
تفاعل الشركات
وحول حجم التفاعل الحالي مع الخدمات من قبل مستخدمي أنظمة «نجم»، يؤكد السليمان أن هناك تفاعلاً واسعاً لاستخدام الأنظمة والتطبيقات بين شركات التأمين، موضحاً أن مجموع الطلبات الخاصة برفع بيانات الوثائق التأمينية التي تتقدّم بها شركات التأمين من خلال نظام «نجم نت»، على سبيل المثال، سجل ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وأشار السليمان كذلك إلى أن خدمة الاستعلام، «أحقية»، المتعلقة بنسب الخصم المستحقّة لعملاء تأمين المركبات الذين ‏يتمتّعون بسجل تأميني خال من المطالبات، ارتفع بنسبة 59 في المائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل الماضيين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).