البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

TT

البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، تأجيل أقساط القروض السكنية 6 أشهر ابتداءً من أبريل (نيسان) الماضي، وتأتي خطوة الحكومة البحرينية ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد والمواطن البحريني.
وترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، صباح أمس، حيث وافق المجلس على تأجيل قروض الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار (4.3 مليار دينار بحريني) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد البحريني.
وشملت الحزمة المالية والاقتصادية حينها عدداً من القرارات؛ منها تكفل الحكومة بدفع مرتبات الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص. كما أعلنت الحكومة تكفلها بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وفي جانب دعم الاقتصاد، أفصحت الحكومة عن الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل كذلك، كما قدمت إعفاءً للمستثمرين من دفع إيجارات الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
وقررت الحكومة آنذاك مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، في وقت أطلق فيه «مصرف البحرين المركزي» حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء.
يضاف للجهود الحكومية؛ أن المملكة أصدرت قراراً بإعادة توجيه جميع «برامج صندوق العمل (تمكين)» لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.