توقعات بسنوات «قاتمة» للاقتصادين البلجيكي والإسباني

في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي البلجيكي أمس (الاثنين)، إن اقتصاد البلاد مقبل على ثلاث سنوات من الفاقد في النمو بسبب جائحة «كوفيد - 19»، إذ سيخفق التعافي في 2021 و2022 في تعويض انكماش متوقع بنسبة 9 في المائة هذا العام، قال المركزي الإسباني إن اقتصاد إسبانيا قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام، لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريباً من الركود القياسي المسجل في 2008 - 2009، أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية. وقال البنك المركزي البلجيكي إن الناتج المحلي الإجمالي في سادس أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيهبط 9 في المائة هذا العام، يعقبه نمو بنسبة 6.4 في المائة في 2021 و2.3 في المائة في 2022. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022 منخفضاً بنحو 4 في المائة عما كان مفترضاً قبل ضربة فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك بيير فونش في مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: «تحتاج أن تعود إلى الحرب العالمية أو إلى الثلاثينات من القرن الماضي لترى تراجعاً من هذا النوع».
وقال البنك إنه سيكون هناك على الأرجح بعض الأثر الدائم من الأزمة - إفلاسات وتحول من البطالة المؤقتة إلى المنتظمة وعدم عودة التجارة إلى سابق عهدها. وقدر البنك تكلفة الإغلاقات من منتصف مارس (آذار) عند 47 مليار يورو (53 مليار دولار) من حيث الفاقد في الدخل.
وقال فونش إن رد الفعل تجاه الأزمة من حيث الدعم الاقتصادي يعني أن التراجع الاقتصادي لن يكون كما كان في الثلاثينات من القرن الماضي.
ومن المنتظر أن يرتفع دين بلجيكا، وهو بالفعل عند نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 120 في المائة بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتراجع النمو. (الدولار = 0.8857 يورو).
من جانبه، قال البنك المركزي أمس، إن اقتصاد إسبانيا قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام، لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريباً من الركود القياسي المسجل في 2008 - 2009، أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف البنك المركزي أن الاقتصاد قد ينكمش ما بين 9 في المائة و11.6 في المائة في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلد المعتمد على السياحة. والسيناريو السابق للمركزي الإسباني كان انكماشاً من 9.5 في المائة إلى 12 في المائة.
وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف مارس بشكل كامل في الربع الثاني، مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح بين 16 في المائة و21.8 في المائة.
وانكمش الاقتصاد 5.2 في المائة في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009. وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 في المائة في 2009.
ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في 2021 نمواً من 7.7 في المائة إلى 9.1 في المائة مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 في المائة إلى 8.5 في المائة.