ماكرون يطلب من الحكومة اقتراحات «سريعة» لمعالجة عنف الشرطة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماكرون يطلب من الحكومة اقتراحات «سريعة» لمعالجة عنف الشرطة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الحكومة «الإسراع» في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن، مقابل تزايد التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين).
وتظاهر، السبت، أكثر من 23 ألف شخص في فرنسا، وفق وزارة الداخلية، للتنديد بعنف الشرطة والمطالبة بـ«العدالة للجميع».
وطلب ماكرون من رئيس الحكومة، إدوار فيليب، ومن الوزراء المعنيين معالجة مسألة أخلاقيات الشرطة والعنصرية وتطبيق «سياسة المدينة» التي ترتكز على تحسين وضع بعض الأحياء في المدن وتقليص التفاوتات الاجتماعية بين المناطق.
وكذلك طلب من وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، دراسة ملف وفاة الشاب من أصل أفريقي أداما تراوري (24 عاماً) عام 2016 أثناء توقيفه الذي يعتبره بعض المتظاهرين رمزاً لعنف الشرطة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «في إطار المشاعر التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، يتظاهر قسم من المجتمع الوطني ضد العنصرية ويشكك في عمل قوات حفظ النظام، نريد الردّ على هذا الغضب من خلال الشفافية والعمل». وأضاف: «ستكون لدى رئيس الوزراء فرصة عرض عمل الحكومة في الأحياء ذات الأولوية، التي تبرر مع اقتراب فصل الصيف بذل جهد تضامني».
واستشار ماكرون في نهاية الأسبوع الماضي مسؤولين سياسيين وممثلي جمعيات وشخصيات معنية بـ«سياسة المدينة».
وأعلنت المفتشية العامة للشرطة الوطنية، الاثنين، أنها فتحت عدداً غير مسبوق من التحقيقات القضائية عام 2019، أكثر من نصفها تستهدف اتهامات بـ«العنف» موجهة إلى القوات الأمنية.
وجرت الكثير من هذه الأحداث على هامش تظاهرات «السترات الصفراء» التي هزّت فرنسا مطلع 2019.
وتمّت الإشارة إلى استخدام بنادق الكرات الوامضة ونوع من القنابل اليدوية التي يقول البعض إنها تسببت بإصابة أو تشويه عدد من المتظاهرين.
ومن أصل 1460 تحقيقاً أُحيلت العام الماضي إلى قيادة الشرطة، يشتمل 868 منها على «عنف إرادي»، في عدد ارتفع بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2018 (+256) .



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.