في حي وادي الجوز في وسط القدس الشرقية المحتلة، يتخوَّف فتحي الكرد من أن تجبره السلطات الإسرائيلية على إخلاء مرأب تصليح المركبات الذي يشغله منذ عام 1966، من أجل تنفيذ مشروع «وادي السيليكون» في المنطقة، فتقطع عليه وعلى كثيرين غيره، مصدر رزق عائلاتهم.
وأعلنت بلدية القدس عن مشروع «وادي السيليكون» في المنطقة الصناعية في القدس الشرقية الواقعة في حي الجوز. وقالت إنه يمثل جزءاً من خطة لبناء مشروعات للتكنولوجيا الفائقة، وأخرى تجارية وفندقية، على مساحة 250 ألف متر مربع.
ولم يتم إبلاغ أصحاب الورشات التي سيقام مكانها المشروع بضرورة الإخلاء بعد؛ لكنهم يقولون إنه في حال التنفيذ، ستخسر أكثر من مائتي ورشة تصليح مركبات ومحل لمواد البناء ومطاعم شعبية، قوت العاملين فيها اليومي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقع حي وادي الجوز على بعد مئات الأمتار إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس الشرقية.
ويقول فتحي (77 عاماً) الذي يعمل في المرأب مع اثنين من أبنائه: «ابني عنده أربعة أطفال. إذا توقف عن العمل أسبوعاً واحداً، يجوع هو وأطفاله».
ويضيف: «لا نستطيع مواجهة هذه الحكومة؛ لكن نطالب بأن يقدموا لنا بديلاً على الأقل».
ويقول فتحي إن وضعه قانوني؛ مشيراً إلى عقد الإيجار الذي يشغل بموجبه المكان، وتراخيص العمل التي حصل عليها من بلدية القدس ووزارة المواصلات الإسرائيلية، ودفعه المنتظم للضرائب.
ويقول ابنه مهند: «جاء إلينا الصيف الماضي موظف من البلدية، وأخبرنا أن الإخلاء قادم لا محالة».
واحتلت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة بعد حرب عام 1967، وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعيش في القدس الشرقية نحو 200 ألف مستوطن، وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وأراضي المنطقة الصناعية هي أراضٍ وقفية يمتلكها عدد من العائلات الفلسطينية، بينها عائلة نايف الكسواني الذي يقول إنه يمتلك ثلاثة دونمات.
ويجلس الكسواني في محله لبيع مواد البناء مرتدياً قميصاً أزرق، ويؤكد وجود مفاوضات مع البلدية الإسرائيلية حول طبيعة المباني التي يمكن إقامتها.
ووفقاً للكسواني، فإن أصحاب الأراضي سيكونون بشكل أو بآخر شركاء في المشروع؛ لكنه يرفض طلب البلدية حصر البناء في المشروع بالأعمال التجارية، كما يرفض طلبها إقامة فندق.
ويقول: «أريد أن يتم تعويضي مالياً، وإعطائي رخصاً لبناء محال تجارية ومكاتب وشقق سكنية»؛ لكن البلدية ترفض منح تراخيص بناء لشقق سكنية بما يزيد عن 20 في المائة من مساحة البناء، بحسب الكسواني.
وليس أمام الكسواني خيارات كثيرة لتحقيق مطالبه. ويقول: «الوقوف بوجه الاحتلال لا يعطي نتيجة. المشروع قائم، ورفضنا لن يغير شيئا؛ لكن يجب ألا نخسر كلّ شيء». ويشير إلى اجتماع سيعقد قريباً بين أصحاب الأراضي الفلسطينيين ونائب رئيس البلدية الإسرائيلي.
وستبلغ تكلفة المشروع -بحسب فيديو نشرته بلدية القدس، وتظهر فيه عمارات زجاجية شاهقة الارتفاع- نحو 2.1 مليار شيقل (حوالى 606 ملايين دولار).
ويعتبر المشروع، بحسب بيان للبلدية: «جزءاً من خطة الحكومة الإسرائيلية الخمسية لتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير 10 آلاف وظيفة، وزيادة الثقة بين سكان المدينة الشرقية والبلدية والحكومة».
كما يهدف المشروع إلى «رفع نسبة توظيف النساء، وتعزيز مكانة المناهج الإسرائيلية كأداة نحو التعليم العالي والتوظيف».
ويصف رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون المشروع «بالتاريخي في القدس الشرقية»؛ لكن رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس كمال عبيدات يرى أن أهداف الجانب الإسرائيلي المعلنة هي مجرد «ادعاءات».
ويعتبر رئيس الغرفة التي يمنع عملها داخل حدود البلدية الإسرائيلية، أن المشروع يهدف إلى «تصفية الأسواق التاريخية، وطمس معالم المدينة وتهويدها».
ويؤكد عبيدات لوكالة الصحافة الفرنسية أن القرار «فردي، اتخذته بلدية الاحتلال في القدس» التي تملك، بحسب قوله: «إمكانيات ضخمة» للتنفيذ.
أمام لافتة خُطت باللغتين العربية والعبرية عند مدخل ورشة كبيرة لدهان المركبات، يعتبر خليل الحواش الذي يعمل في المكان منذ أربعين عاماً، أن هدف المشروع «تفريغ المدينة من الفلسطينيين».
ويوضح مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي، أنه كان هناك مشروع قديم لبلدية القدس يعود إلى عام 1976، وكان ينحصر بإقامة مناطق خضراء وحدائق في المنطقة. وأدخلت عليه تحديثات، وتحوّل إلى «وادي السيليكون»، متحدثاً عن «صفقة سياسية».
ويقدّر أصحاب المنشآت الصناعية خسائرهم في حال أخلوا محلاتهم، بملايين الشواقل.
بحسب الحواش، وهو أب لأربعة، اثنان منهم يتلقون تعليمهم الجامعي، التفاصيل «مبهمة»، متسائلاً عن البديل الذي ستقدمه لهم البلدية الإسرائيلية، وعمّا إذا كان سيتم تعويضهم بالأموال أو بغيرها.
ويقول مهند الكرد، ابن فتحي الكرد: «تراجع دخلنا بسبب فيروس (كورونا) بنسبة 70 في المائة، والإخلاء سيجعلنا نبدأ من الصفر».
ويرى الخبير الاقتصادي محمد قرش، إن خسائر الورشات الفلسطينية ستكون «كبيرة جداً ومدمرة»، مشيراً إلى أن إخلاء المنشآت يعني «البحث عن أماكن أخرى لاستئجارها، وتكبد مبالغ مالية أكبر».
وينوي المتضررون من مشروع بلدية القدس تشكيل لجنة لمتابعة الملف.
وعبّر مسؤولون فلسطينيون عن معارضتهم للمشروع.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن المشروع يمثل «جريمة حرب»، محذرة «الشركات من المشاركة في المشروع الذي سيعرضها للمساءلة القانونية والمالية».
واعتبرت حركة «حماس» الإسلامية على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع المشروع، «غطرسة صهيونية تأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية».
