الكاظمي يبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية

أول قاضٍ حقق مع صدام مديراً لمكتبه... وأحد أبرز قادة الحرب ضد «داعش» رئيساً للأركان

الكاظمي يبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية
TT

الكاظمي يبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية

الكاظمي يبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية

بعد انتهاء ماراثون الحقائب السبع الشاغرة من حكومته، بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخطوة الثانية باستكمال دائرة التغيير وإعادة الهيكلة في أكبر المواقع الأخرى بدءاً من إدارة مكتبه ورئاسة أركان الجيش.
وحسم البرلمان العراقي، أول من أمس، وفي غضون ربع ساعة، التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية بعدما استمرت المفاوضات الخاصة بها شهراً كاملاً بين التصويت على الدفعة الأولى من الوزراء وعددهم 15 وزيراً في 6 مايو (أيار) الماضي واستكمال الكابينة.
الكاظمي الذي خوله البرلمان استحداث منصب وزير دولة للمكونات تعهد بإرسال الوزير التركماني المرشح له في غضون أيام إلى البرلمان لكي ينال الثقة. لكنه واجه أول رفض من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي عدّ ذلك بمثابة مخالفة تشريعية ولا أساس دستورياً له. التركمان وعلى لسان رئيس جبهتهم أرشد الصالحي عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة من قبل رئاسة البرلمان، وهو ما يعدّ بالنسبة لهم محاولة جادة لرفع الحيف عنهم.
إلى ذلك؛ أعلنت مصادر عراقية أن الكاظمي اختار القاضي رائد جوحي لإدارة مكتبه، فيما اختار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره الكاظمي وزيراً للداخلية. ويعد يار الله أحد أبرز قادة الجيش العراقي خلال حربه مع تنظيم «داعش» التي بدأت أواخر عام 2014 خلال حقبة حيدر العبادي وانتهت أواخر عام 2017 بانتصار عسكري كبير انتهت بموجبه دولة «داعش» المزعومة التي كان أعلنها من على منبر جامع «النوري» في الموصل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل عام 2019 بغارة أميركية في الأراضي السورية.
وشملت تغييرات الكاظمي عدداً آخر من القادة العسكريين مثل تعيين الفريق عبد الأمير الشمري قائداً للعمليات المشتركة، والفريق علي الأعرجي أمين السر العام لوزارة الدفاع... وغيرهم.
القاضي جوحي الذي عينه الكاظمي مديراً لمكتبه كان أول قاضٍ تولى التحقيق مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين عند اعتقاله من قبل الأميركيين أواخر عام 2003، شغل بعدها جوحي مواقع إدارية عدة من بينها المفتش العام لوزارة الدفاع.
إلى ذلك، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر أن اكتمال الكابينة الوزارية يعد مرحلة فاصلة بين مرحلتين. وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اكتمال الكابينة الحكومية إنما يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الأصغر ومرحلة الشروع بالجهاد الأكبر». وأضاف أن «الجهاد الأكبر الذي ينتظره عامة العراقيين إنما يتمثل بالنزاهة والكفاءة والوطنية والإخلاص للعراق وشعبه»، مبيناً أن «الشعب العراقي عانى طوال حقب عديدة من تاريخه من كل أنواع الظلم والفقر، وهو ما يتطلب تغيير ذلك».
من جهته، أبدى «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تأييده حكومة الكاظمي، لكنه طالبها بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وقال الائتلاف في بيان أمس: «نعلن تأييدنا لحكومة الكاظمي رغم التحفظ الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي فرضتها بعض القوى»، مبيناً أن «تأييد (النصر) ينبع من تشخيصه لخطورة وضع الدولة وأزماتها الراهنة مما يحتم التضامن لتجاوزها». وأضاف أن «حكومة الكاظمي حكومة مؤقتة لمرحلة انتقالية، وأنَّ نجاحها مرهون بتأدية مهام المرحلة الانتقالية والتي في طليعتها إجراء انتخابات نزيهة، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون، وتلبية مطالب المحتجين السلميين، ومعاقبة الجناة». وتابع أن «حكومة الكاظمي أتت كبديل لأخطاء وخطايا الحكومة السابقة بحق الشعب والدولة، ومهامها الأساس تتمثل بقيادة النظام السياسي لتحولات حقيقية تقود إليها إجراءات المرحلة الانتقالية»، مشيراً إلى أن «التأييد والمعارضة لحكومة الكاظمي مرتبطان بجديتها وقدرتها على تأدية مهام التحول الانتقالي، وألا تكون امتداداً لما سبقتها فتخضع لمعادلات المصالح الإثنية الطائفية الحزبية على حساب مصالح الشعب والدولة».
من جهته، أكد تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن حكومة الكاظمي سوف تواجه تحديات صعبة. وقال النائب عن التحالف رامي السكيني في تصريح إن «هنالك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الإقليمي والدولي بالمنطقة». وأضاف السكيني أن «إضعاف الحكومة الحالية تحت أي ذريعة، هو أمر لن يخدم العراق في مواجهة الأزمات الحالية، بالتالي فعلينا جميعاً دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة»، مشدداً على «أهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.