اشتكى مواطنون من مدنية ترهونة، التي انتزعتها قوات «الوفاق» من «الجيش الوطني» الليبي، من وقوع اعتداءات على مواطنين، بالإضافة إلى حرق وتدمير طال منشآت عامة وخاصة، وسط عمليات نزوح محدودة باتجاه مدن شرق البلاد. واستبقت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» بالتشديد على عناصرها بعدم التعرض للمواطنين، أو استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المخلفات، متوعدة من يقدم على ذلك بأنه «سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته، تطبيقاً للقانون». وشوهدت مئات الأسر من ترهونة وهم يغادرون مدينهم في أوقات متفرقة خلال اليومين الماضين منذ أن دخلتها قوات «الوفاق»؛ حيث استقبل سكان مدينة الجفرة أعداداً من النازحين المتوجهين إلى المناطق الشرقية.
ونقل مواطنون لوسائل إعلام محلية، أمس، أن قوات منسوبة لحكومة «الوفاق» فور دخولها البلاد اتجهت إلى نهب المحال والمتاجر والبحث عن مؤيدي ميليشيات «الكانيات» للثأر منهم، على ما قالوا إنها «جرائم قديمة» ارتكبتها الميليشيا التي كانت تتمركز بالمدينة وتدعم «الجيش الوطني»، لكن المحلل الليبي علي جماعة علي قال إن «الجرائم في ترهونة مهما كانت فظيعة لا تبرر استيفاء الحقوق باليد والانتقام وحرق الممتلكات، وذلك إذا كنا فعلاً نسعى لبناء دولة رشيدة». وأضاف علي، وهو مؤيد لقوات «الوفاق»: «يجب إدانة هذه الأفعال المشينة وتوثيقها ومحاكمة مقترفيها اليوم أو غداً»، مستدركاً: «إذا لم نفعل فإننا سندور في نفس دائرة الانتقام والانتقام المضاد مع كل تغيير لرياح القوة والسيطرة التي لن تنتهي ما لم نأخذ بحزم مسألة الأمن والعدل من خلال مؤسسات شرطية فاعلة»، قبل أن ينتهي قائلاً: «الشرعية المحترمة المُطاعة تبدأ بفرض الأمن العادل على الجميع».
وتصاعدت ألسنة الدخان من متجر «الشقيقة» الشهير بترهونة، بعد أن تعرض للنهب؛ وأظهرت مقاطع «فيديو» عناصر موالية لـ«الوفاق» يستقلون مجنزرة حربية ضخمة وهي تقتحم أحد مداخل «المتجر» وتدمره وسط تهليل من عشرات العناصر المحيط بالمجنزرة، في أعقاب ذلك لوحظت النيران وهي تشتعل في جنباته، وسط اتهامات لقوات «الوفاق» التي اقتحمته.
من جانبها، دعت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» منتسبيها أن يكونوا مثالاً للحرص على تكذيب ما يسنده «العدو» لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين والقيام بأعمال انتقامية، متوعدة من يجرؤ على ذلك بالملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته وفقاً لقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري والتشريعات الأخرى وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ، والتي تغلظ العقوبة على مثل هذه الأفعال المرتكبة في حالة الحرب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني للفعل المرتكب.
في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد المنظمات الدولية، إلى رصد كافة ما سمته بـ«الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها (الميليشيات) في هجومها الغادر على المدن والبلدات في غرب ليبيا»، إما عن طريق التواصل مباشرة مع المواطنين المتضررين، أو عبر البريد الإلكتروني. وتحدثت الوزارة في بيان أمس عن أن «عناصر الميليشيات ارتكبت جرائم في بعض المدن الليبية، وخاصة ترهونة وقصر بن غشير وأسبيعة وبعض البلدات الأخرى، يعاقب عليها القانون الدولي. وفور دخول قوات «الوفاق» اتجهت إلى سجن ترهونة، وأخرجت معتقلين قالت إن عناصر ميليشيات «الكانيات» خطفتهم عقاباً لهم على دعم قوات السراج. وأظهر مقطع فيديو رجلاً كهلاً وهو يحتضن نجله الذي حررته القوات باكياً فرحاً بشكل هستيري. و«الكانيات» نسبة إلى محسن خليفة الكاني، الذي قتل هو وشقيقه عبد العظيم في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بقصف طيران مسير بمحاور القتال بطرابلس.
اتهامات لقوات السراج بتدمير منشآت خاصة وعامة في ترهونة
وزارة الداخلية تحذر منتسبيها من «أعمال انتقامية»
اتهامات لقوات السراج بتدمير منشآت خاصة وعامة في ترهونة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة