اتهام شركة تونسية بالتلاعب في «إرادة الناخبين»

اتهمت منظمات حقوقية تونسية، من بينها منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة، شركة تونسية تنشط على صفحات «فيسبوك» بـ«التلاعب في إرادة الناخبين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين قيس سعيد الرئيس التونسي الحالي، ونبيل القروي رئيس حزب (قلب تونس)». وتمكن سعيد من تحقيق فوز ساحق على منافسه وحصل على أكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين رغم عدم اعتماده على دعم أحزاب سياسية مؤثرة حتى وإن كانت قد أعلنت دعمها ترشحه، مثل «حركة النهضة».
ورجحت هذه المنظمات إقدام إدارة «فيسبوك» على حذف حسابات شخصيات إعلامية وسياسية منذ فترة، أن يكون على علاقة بالانتخابات، ودعتها إلى الكشف عن حقائق جديدة حول هذه الشركة. وفي هذا الشأن، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة «أنا يقظ»: «نتائج التحقيقات كشفت عن شركة تونسية ضالعة في التلاعب بإرادة الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أنها ضالعة كذلك في التلاعب بإرادة الناخبين في بلدان أفريقية أخرى. وطالب الحكومة التونسية بضرورة تقديم الطلبات اللازمة لشركة «فيسبوك» بهدف كشف حقيقة الشركة التونسية المعنية.
وأكدت المنظمة التي راقبت مختلف المحطات الانتخابية بتونس في سنوات2011 و2014 و2019، أنها ما زالت «تحت وطأة الصدمة من الحقائق التي كشفتها (فيسبوك) حول الشركة التونسية بعد أن تعاملت مع ملف حذف أو حجب حسابات شخصيات تونسية مؤثرة على أنها مسألة حقوقية»، عادّةً أن ما تم الكشف عنه يمثل «قضية تزييف لإرادة الناخبين». وكانت إدارة «فيسبوك» قد حذفت 446 صفحة و182 حساباً على منصتها، و96 مجموعة و60 حدثاً و209 حسابات على «إنستغرام» كلها تابعة لتونسيين، موضحة أن «هذه الحسابات مشبوهة غيرت مديريها وصبغتها من حسابات لا طابع سياسياً لها إلى حسابات ذات صبغة سياسية». وباتت «فيسبوك» منصة مهمة للإعلاميين والصحافيين والسياسيين والأحزاب في تونس بعد أن تمكنت من اجتذاب نحو 7 ملايين مستخدم.
من ناحية أخرى، كشفت تصريحات قيادات «حركة النهضة» و«حركة الشعب»، وهما شريكان في الائتلاف الحكومي، عن خلافات حادة بين الطرفين بعد أن صوت نواب «حركة الشعب» لفائدة اللائحة البرلمانية التي تقدم بها «الحزب الدستوري الحر» المعارض. وقال نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة»، إن «حركة الشعب» بتحالفها مع «الحزب الدستوري الحر» في آخر جلسة عامة بالبرلمان، تجعل تحالفها مع «حركة النهضة» ضمن الائتلاف الحاكم «لا مبرر له». وتساءل البحيري في تصريح إعلامي: «هل (حركة الشعب) تعتبر (حركة النهضة) شريكة لها في الوطن، أم عدواً؟». وأضاف: «ذلك يجعل من التحالف معها ضمن التحالف الحكومي لا مبرر له ألبتة».
ويجمع مراقبون على أن العلاقة بين الطرفين بلغت حد اللاعودة بما يجعل مغادرة أحدهما الائتلاف الحكومي أحد السيناريوهات المطروحة بشدة خلال الفترة المقبلة. وكانت «النهضة» قد اشترطت توسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب «قلب تونس» الذي لديه 29 مقعداً في البرلمان، للإمضاء على وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، وهو ما قرئ على أساس أنه استعداد منها للتخلي عن «حركة الشعب» التي لديها 15 مقعداً برلمانياً، والتي حافظت على نهجها المعارض لـ«النهضة» رغم انضمامها للائتلاف الحكومي. وكان زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، قد أكد عدم انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي ومواصلة العمل في الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ، متهماً بعض الأطراف السياسية بمحاولة إبعاد الحركة عن العمل الحكومي.