اتساع المظاهرات المندّدة بمقتل فلويد خارج الولايات المتحدة

TT

اتساع المظاهرات المندّدة بمقتل فلويد خارج الولايات المتحدة

اتسعت أمس، المظاهرات المناهضة للعنصرية في مناطق عدة من العالم، في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة، إثر وفاة رجل أسود اختناقاً بعدما جثا على رقبته ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس.
وقد تجمع نحو 3 آلاف شخص ظهر أمس، أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإسبانية مدريد، حسبما أفادت الشرطة. وندد المتظاهرون من البيض والسود، بوفاة جورج فلويد، وهو أميركي من أصل أفريقي يبلغ 46 عاماً قضى وهو يقول: «لا أستطيع التنفس»، ورددوا: «لا سلام دون عدالة» أو «أنتم العنصريون، من هم الإرهابيون».
وفي روما، جمعت مظاهرة غير مقررة سابقاً في ساحة ديل بوبولو الواسعة آلاف الشباب الذين جثموا في صمت، رافعين قبضاتهم لمدة تسع دقائق، وهو الوقت الذي وضع فيه شرطي ركبته على عنق فلويد حتى مات. وهتفوا عندما نهضوا: «لا أستطيع التنفس»!
وفي تايلاند، حيث تم حظر تماهرة مناهضة للعنصرية، شارك أكثر من 200 شخص في احتجاج افتراضي، ودخلوا إلى تطبيق المحادثة «زوم» لمشاهدة مقاطع فيديو على موقع حركة «حياة السود مهمة»، رافعين القبضة ضد عنف الشرطة.
كما جثا المتظاهرون على ركبهم في مدريد وهم يرفعون قبضاتهم، وهي حركة ابتكرها لاعب كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك في عام 2016 في ملعب، بينما كان يعزف النشيد الوطني للولايات المتحدة. وساروا بعد ذلك إلى بويرتا ديل سول الشهيرة في قلب العاصمة.
وقالت لينيزا سيمدو (26 عاماً)، وهي مترجمة إسبانية متحدرة من الرأس الأخضر إن «العنصرية لا حدود لها. لقد عشت في الصين والبرتغال والآن في إسبانيا، وقد عانيت في كل بلد من التمييز بسبب لون بشرتي».
وضمن الحشد، الذي شارك فيه العديد من المهاجرين الأفارقة في روما، جاء مايكل تايلور المتحدر من بوتسوانا مع عائلته. وقال: «أنا أفريقي أبيض، وأحياناً أشعر بالخوف والازدراء لمجرد أنني أجنبي. تخيلوا كيف سيكون الأمر لو كنت أسود». ورأى موريكيبا ساماتي (32 عاماً)، وهو مهاجر سنغالي، وواحد من عشرات الآلاف الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد عبور البحر المتوسط: «من الصعب حقاً العيش هنا»، مضيفاً: «إنهم يعتقدون أننا كلنا لصوص».
وفي برشلونة، الواقعة شمال إسبانيا، ضاقت ساحة سانت جاومي، حيث مقر حكومة كاتالونيا الإقليمية، بمئات المتظاهرين الذين يضعون كمامات ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي، رافعين لافتات باللغة الإنجليزية للتنديد بالعنصرية في إسبانيا وأوروبا.
ودعت منظمة جالية السود والأفارقة والمتحدرين من أصل أفريقي في إسبانيا للتظاهر في نحو عشر مدن، من بامبلون في إقليم الباسك إلى جزر الكناري قبالة السواحل الأفريقية.
ونظمت مظاهرات أخرى أمس، في كوبنهاغن وبروكسل وغلاسكو ولندن، حيث انتهت السبت مظاهرة سلمية لآلاف الأشخاص باندلاع صدامات وجرى رمي مقذوفات وزجاجات باتجاه الشرطة التي سعت إلى تفريق المتظاهرين.
وامتد السخط، الذي أدى إلى تظاهر عشرات الآلاف من الأميركيين بعد وفاة جورج فلويد الذي قضى خلال اعتقاله بسبب ارتكابه جناية صغيرة في 25 مايو (أيار) الماضي في مينيابوليس، تدريجياً إلى بلدان عدة في العالم. والسبت، جرت مظاهرات من أستراليا إلى تونس مروراً بفرنسا وبريطانيا، ندد المشاركون فيها بالعنصرية في بلدانهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».