احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)

شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» لغماً حاضراً للانفجار بين صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محاولة لإحياء تحرك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في أثناء محاولة متظاهرين الوصول إلى مجلس النواب. وحطم البعض واجهات محال تجارية، كما اشتعلت النيران في مدخل فندق «لو غراي»، قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وتطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وطلبت قوى الأمن «من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم».
وفي ساعات بعد الظهر بدأت أعداد المتظاهرين ترتفع. وبدأت المشادات الجانبية ورمي الحجارة والعصي. عبارة «إشكال فردي» طغت على تعليقات مؤيدي «حزب الله» وحركة «أمل» بعد كل مشادة، الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة المتظاهرين. ومع نزول الجيش اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم.
وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين الاقتراب من «الرينغ» مع هتافات ضد سلاح الحزب، منعهم الجيش، فعمدوا إلى رشقه بالحجارة. ورغم المعلومات عن أن الحزب والحركة أُعطيا التعليمات بعدم التسبب بأي اضطراب أمني، فإن شبابهم خرجوا وشرعوا برمي الحجارة، ليصبح الجيش بين فكي كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم على ضبط الوضع.
الغلبة كانت لأصوات الذين يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت الدعوات لإسقاط الحكومة، «لأنها حكومة محاصصة ولم تتمكن من تنفيذ أي خطة تحول دون الانهيار المالي الذي استفحل منذ تشكيلها».
ويقول المحامي والناشط السياسي في مجموعة «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب الثورة. ورفع شعار الانتخابات المبكرة لا يفيد في ظل الظروف الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح (حزب الله)، الكفيل بتفجير الشارع، الذي نسعى إلى توحيده، عوضاً عن شرذمته وعودة المتحزبين إلى أحزابهم الطائفية».
أما العسكريون المتقاعدون فالتزموا بوضع كمامات تحمل صورة العلم اللبناني. وقال أحدهم إنه يرفض «القمع الفكري والتهويل والتخوين، لأنه لا تحفُّظ على أي موضوع يُطرح».
أحد المتظاهرين رفع شعار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس المعيشية. كما أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم يطبق هذه القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت الطرح غير مناسب.
الناشط بهجت سلامة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك هو اختبار للثورة رغم كل التخويف والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن المجموعات التي لن تشارك به، وعن التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. فكل مجموعة شاركت لها مطالبها التي تتعلق بالأزمات التي يعيشها اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق إذا لم توفر السيادة المصادرة حالياً بسبب هيمنة (حزب الله) وسلاحه على الدولة».
أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف يجب أن يقتصر على المطالب التي توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب أن يناقَش في مجلس النواب». أما القادمون من مناطق عكار وطرابلس فشددوا على أن «تحركهم سببه الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة الخبز للمواطنين».



مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)

نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف سودانيين على خلفية ما سمّته «أعمالاً مسيئة». وأكدت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، أنه «لا صحة» لما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «مروّجي تلك الادعاءات».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل، إلا أنه جاء عقب اتهامات طالت سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) بـ«اختراق» شاشة عرض كبيرة لمحل تجاري وبث عبارات وصور «مسيئة» عليها.

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

إعلان «الداخلية المصرية» قُوبل بترحيب واسع، سواء من السودانيين أو المصريين، بينهم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إنه من الواضح أن هناك «عناصر تحرّض عن عمد» ضد الإخوة السودانيين «ضيوف مصر»، وتروّج لـ«وقائع غير صحيحة»، بقصد «التحريض وإثارة الرأي العام» ضدهم.

الأكاذيب التي تُروّج هدفها «إثارة الفتنة والإساءة لمصر»، وفق بكري، كونها «تتناقض» مع الموقف الرسمي المصري، مدللاً على ذلك بتصريح نقله عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، أكد فيه «رفض (مصر) أي تحريض ضد الأشقاء السودانيين أو غيرهم»، وأن «الإخوة العرب هم ضيوف مصر».

«عملية إخوانية»

بيان «الداخلية» لم يشر إلى واقعة بعينها، إلا أن البرلماني بكري قال «أعرف تماماً أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة... (الهاكرز) الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هي عملية إخوانية خسيسة... هدفها الحصول على لقطة تسيء إلى مصر وقيادتها».

وهو الاتهام ذاته الذي وجّهه الإعلامي نشأت الديهي.

المحلل السياسي السوداني، هيثم محمود حميدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقة بين مصر والسودان «أزلية»، فهما «شعب واحد في بلدين»، وحتى لو وقع أي خلاف بشأن بعض القضايا يجري حله بـ«الحكمة».

وأضاف أن مصر هي «الأمان للسودان، ومع وقوع الحرب في البلاد كان طبيعياً أن يلجأ السودانيون إلى مصر الشقيقة، وبالفعل فتحت مصر أبوابها رغم ما تعانيه من أوضاع اقتصادية».

وهو ما أكده اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن «توجيه الاتهامات من دون تحقيقات هو مقصود لإحداث فتنة بين الشعبين الشقيقين»، متهماً «أهل الشر» (مصطلح عادة ما تطلقه الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المحظورة)، قائلاً: «كلنا نعرف أنهم من يقف وراء الأزمة».

ودعا نور الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي إلى «عدم استباق الأحداث وانتظار البيانات المصرية الرسمية»، مؤكداً أن «إجراءات» اتُّخذت في الحال إن «لم يكن جرى توقيف بعضهم وبدء التحقيق معهم».