الحكومة الأميركية تُسقط ادعاءً على مصرفي إيراني

ذوو صحافية اغتيلت يطالبون بتسليمه للسلطات في مالطا

علي صدر هاشمي نجاد

أسقطت الحكومة الأميركية قضية كانت قد رفعتها ضد المواطن الإيراني علي صدر هاشمي نجاد، رغم أنه أُدين بخمس تهم تتعلق بالاحتيال المصرفي وانتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، مما يعني أن المالك السابق لمصرف «بيلاتوس» المغلق في مالطا صار حراً. بينما طالبت منظمة دولية بتسليمه للسلطات في مالطا لمحاكمته هناك.
كانت هيئة محلفين أميركية قد أدانت هاشمي نجاد في مارس (آذار) الماضي، بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران والاحتيال المصرفي بتحويل ملايين الدولارات من خلال مشروع إسكان فنزويلي. كما أُدين بتهمة التآمر المصرفي، والاحتيال على حكومة الولايات المتحدة. وكان يرتقب أن يصدر الحكم عليه في أغسطس (آب)، بالسجن لمدة تصل إلى 85 عاماً. وأبلغ المدعي العام الأميركي جيفري بيرمان المحكمة بأنه قرر إسقاط القضية بناءً على مواضيع تتعلق بمعلومات في حوزة الحكومة الأميركية. لكن هذه المعلومات لم تكشف أمام فريق الدفاع عن هاشمي نجاد. وقدمت وثيقة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك، طلب المدعون فيها من القاضي إسقاط القضية، في خطوة نادرة، مشيرين إلى احتمال استمرار التقاضي بسبب حجب الأدلة. وقالوا إنه بالنظر إلى الموارد المطلوبة لمعالجة كل قضايا الإثبات، فإن الاستمرار في متابعة القضية «لن يكون في مصلحة العدالة».
وقال وكيل الدفاع عن هاشمي نجاد المحامي ريد وينغارتن إنه غير متأكد من السبب الذي دفع الحكومة إلى «اقتراح استثنائي» لإسقاط القضية، علماً بأنه قدم استئنافاً بشأن ما ادّعى أنها أدلة تبرئة اكتشفتها الحكومة بعد صدور الحكم، بما في ذلك مقابلات لم يكشف عنها مع شهود. وأمل وينغارتن في أن «يكونوا قد رأوا القضية أخيراً كما رأينا - أنه لم يكن يجب رفعها على الإطلاق». وأضاف أن «المفهوم الكامل لانتهاك العقوبات هو أنك تتصرف بشكل مخالف لمصالح الولايات المتحدة»، موضحاً أن المتهم «كان سعيداً بالعيش في الولايات المتحدة، وأراد أن يعيش في الولايات المتحدة لبقية حياته وكان معادياً بشكل لا يصدَّق للحكومة الإيرانية».
وقالت عائلة الصحافية التي اغتيلت دافني كاروانا غاليزيا، التي ادّعت على مصرف «بيلاتوس»، إنه استخدم لإخفاء معلومات عن تحويلات ذات صلة بالقضية.
وفي رد فعل على هذه الأنباء، طالبت «مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا» في بيان بتسليم المتهم إلى مالطا، موضحة أنه «بما أنه حوكم في الولايات المتحدة يعني أنه اتُّهم على أساس أدلة على غسل الأموال. ينتهي الادعاء على أساس قضية فنية وإجرائية مزعومة، وفقط فيما يتعلق بتهم خرق العقوبات الأميركية». وقالت إن أياً من هذا لا يغيّر الأدلة التي لا تقبل الدحض ضد هاشمي نجاد. وكان مصرف (بيلاتوس) قد أُنشئ في مالطا بعد فترة وجيزة من وصول حزب العمال إلى السلطة عام 2013، وكان متورطاً في جملة فضائح إلى أن سحب ترخيصه من قِبل الهيئة المصرفية الأوروبية في يونيو (حزيران) 2018، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المصرف أو صاحبه في مالطا، رغم الأدلة. وأكدت المؤسسة أن الإجراءات في الولايات المتحدة لا تعفي أو تمنع شرطة مالطا والنائب العام من مقاضاة المتهم، بل «على العكس، من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحاكم في مالطا، لأنه دمّر سمعة مالطا في عملية استخدام البلاد كقاعدة لتسهيل النشاط الإجرامي، عن طريق مصرف (بيلاتوس)».