فلسطين تسلّم «الجنائية» ردها على استفسارات إنهاء الاتفاقات

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن دولة فلسطين قدمت مؤخراً ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020. والذي طلبت فيه تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.
وقال المالكي إن رد السلطة الفلسطينية يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، حيث تم تأكيد أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد تأكيد استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
كانت السلطة قد تلقت من محكمة الجنايات الدولية طلباً من أجل توضيحات ومعلومات إضافية تتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس حول إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل. ويسعى قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى استيضاح مصير الاتفاقيات بالنظر إلى أن إسرائيل تستند في ردها على اتفاقيات أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية لا تمثل «دولة» ولهذا فلا يمكنها أن تكون عضواً في معاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يبطل كل هذه الإجراءات.
وقال المالكي إن رد دولة فلسطين «أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية، مما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، خصوصاً عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما، وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة، كما تمت إعادة تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية».
وأضاف: «استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني، كشعب خاضع للاحتلال، بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يُعقَد مع القوة القائمة بالاحتلال». وأردف أن «دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاص إقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني». وشدد المالكي على أن دولة فلسطين «ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».