قيادات الحراك تعدّ الأولوية للملف المعيشي

جعجع يدعو إلى عدم تشتيت المطالب... والجميل لـ«انتخابات مبكرة»

TT

قيادات الحراك تعدّ الأولوية للملف المعيشي

تنصّل معظم القوى السياسية المؤيدة للمظاهرات التي خرجت أمس، إلى وسط بيروت، من شعار نزع سلاح «حزب الله»، معتبرة أن الأولوية لمطالب مشتركة مرتبطة بالهموم المعيشية، منعاً لإفشال الحراك، وهو موقف أجمع عليه حزب «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» الذي طالب أيضاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وجاءت المظاهرات في ظل توقعات بمليون عاطل عن العمل في لبنان في سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت أكدت فيه وزيرة المهجرين غادة شريم، أن «هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل إنها تعيش نتائج ما حصل سابقاً»، مشددةً على «أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقاً، والا فإنه لن يميز بين الأبيض والأسود».
وتفقد وزير الداخلية محمد فهمي، ووزيرة الدفاع زينة عدرا، الإجراءات الأمنية لمظاهرة ساحة الشهداء في ثكنة الحلو. وأشار فهمي إلى «أننا سنحمي المتظاهرين السلميين ولكن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة غير مسموح». وأعلن أن «القوى الأمنية ستتدخل عندما يكون هناك شغب».
وظهر أن هناك تفاوتاً في المطالب بين المتظاهرين، لكن القوى السياسية الأساسية المؤيدة للمظاهرة، أو المشاركة فيها، حددت عناوين التحرك بالهموم المعيشية في المقام الأول، وسط تحذيرات من فتح ملف سلاح «حزب الله»، وهو ملف إشكالي في الداخل اللبناني، منعاً لإحباط التحركات.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له عبر «تويتر»: «إن الأهداف التي تحرّك الشعب اللبناني برمّته من أجلها، من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية إصلاحية». لذلك «من المهم جداً الالتزام بهذه الأهداف بغية الوصول إلى تحقيقها وعدم تشتيت الجهود في اتجاهات مختلفة ممكن أن تؤدي إلى إفشال الحراك».
وأكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن هناك محاولة من السلطة وأجهزتها لتسويق فكرة الاختلاف بالعناوين والمطالب وتحديداً سلاح «حزب الله»، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح. ولفت إلى أن التحرك «هو استكمال لما بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكداً الاستمرار بنفس العناوين التي أُطلقت منذ 8 أشهر والانتخابات المبكرة هي أحدها. وقال: «هناك شائعات وحملة مخابراتية مبرمجة لتخويف الناس وإيهامهم بافتعال مشكلات حتى لا ينزلوا إلى الشارع».
وقال الجميل: «موقفنا من سلاح (حزب الله) معروف ولن يتغيّر إنّما الساحة اليوم للمطالب المشتركة وليست للمطالب الخاصة». وأوضح: «إننا لم نخرج ولن نخرج عن المطالب الأساسية»، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لإعادة إنتاج سلطة جديدة هي إما بالانتخابات المبكرة وإما بالثورة العنفية». ودعا إلى الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة بمعزل عن القانون الانتخابي، مشيراً إلى أن «التغيير سيكون كبيراً حتى بالقانون الحالي لأن مزاج الناس تغير وهدف السلطة زرع الفتنة لتأجيل الانتخابات».
من جهة أخرى عدّ «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الوزير السابق ​جبران باسيل​ أن صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين، ​ودعا أن تبقى حركة الشارع تحت سقف ​الدستور​ والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي و​مكافحة الفساد​ وفي السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتَّبَعَة منذ عشرات السنين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».