تجدد المطالب المصرية بتقنين «الظهور الإعلامي لعلماء الدين»

للتصدي لآراء «غير المختصين»... ومواجهة «فوضى الفتاوى»

بينما عده مراقبون بأنه «محاولة لتقنين الظهور الإعلامي لغير المختصين، ويحد من (فوضى الفتاوى) على بعض القنوات الفضائيات»، تجددت المطالب المصرية بـ«سرعة إقرار مشروع قانون (تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين)».
ودعا النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى «ضرورة إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة، بسبب الحاجة الملحة الآن لإصداره، وبدأ العمل به، لمواجهة ما يصدر على بعض الفضائيات من آراء وفتاوى دينية متشددة».
وانتهت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان في وقت سابق من مناقشة مشروع القانون، الذي ينص بحسب مسودته على أن «كل مؤسسة إعلامية مطالبة بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سار من المؤسسات الدينية الرسمية، قبل السماح له بالظهور إعلامياً للحديث في الشأن الديني... وتغلظ عقوبة من يتحدث دون ترخيص، مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية».
وقال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن «مشروع القانون أمر مهم جداً مع (أزمة فيروس كورونا)، وظهور بعض الآراء الدينية التي انتشرت مؤخراً على بعض الفضائيات، وتحتاج إلى ضبط لما أحدثته من إثارة وفتن في المجتمع».
بدوره، أكد النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن «القانون سوف يحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية، خاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين على القنوات الفضائية، ويتعامل بها البعض في حياته اليومية لكونها من مصادر رسمية».
من جهته، لفت النائب حمروش إلى أن «مشروع القانون توافقت عليه المؤسسات الدينية في مصر، وسوف يتصدى لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة، وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين»، مضيفاً أن القانون «وضع غرامة لمن يتحدث في الشأن الديني في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه على كل قناة فضائية، أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص».
وعانت مصر منذ «أزمة كورونا» من «آراء عشوائية» تعلقت بالتعامل مع مصابي وضحايا الفيروس، و«التحريض» على مخالفة قرار تعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعة في المساجد.
وأكد اللواء كمال المغربي، الخبير الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الآونة الأخيرة شهدت انتشار الأدعياء باسم الدين في القنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لذا على الجميع عند التأكد من أي رأي ديني أو فتوى، الرجوع إلى المصادر الدينية الرسمية (الأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، أو صفحاتهم المعتمدة على (فيسبوك)، والاعتماد عليها دون غيرها، لوقف هذا السيل الكبير من الفتاوى والآراء الدينية اليومية)»، موضحاً أن «القانون الجديد حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سوف يتصدى لـ(الفتاوى العشوائية)، التي يطلقها مشايخ غير رسميين ينتشرون في العديد من القنوات».