السيسي يُطلق مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية... وحفتر يدعمها

المؤتمر الصحافي الذي جمع الرئيس السيسي بحفتر وعقيلة صالح (التلفزيون المصري)
المؤتمر الصحافي الذي جمع الرئيس السيسي بحفتر وعقيلة صالح (التلفزيون المصري)
TT

السيسي يُطلق مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية... وحفتر يدعمها

المؤتمر الصحافي الذي جمع الرئيس السيسي بحفتر وعقيلة صالح (التلفزيون المصري)
المؤتمر الصحافي الذي جمع الرئيس السيسي بحفتر وعقيلة صالح (التلفزيون المصري)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا تحت اسم «إعلان القاهرة»، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب، ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من يونيو (حزيران).
وقال السيسي وإلى جانبه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا، إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش الليبي.
ويتضمن «إعلان القاهرة» كذلك احترام الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على المواطنين، دون استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
بدوره، أكد حفتر دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.