السياحة في زمن «كورونا» وما بعده: هل من أمل لعودة النشاط؟

فتاة على متن قارب متجه إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي (أ.ف.ب)

من الممكن أن تصل تداعيات صدمة ركود قطاع السياحة، الذي يمثل 10 في المائة من الاقتصاد العالمي، إلى أقصى أركان العالم.
ففي كل مرة يقوم فيها أي شخص برحلة، يكون لهذه الرحلة تأثير تعاقبي يتعلق بالاستهلاك، وتحديداً بشركات الطيران، والفنادق، والمطاعم، وسائقي سيارات الأجرة، والعاملين في الحرف اليدوية، والمرشدين السياحيين، وأصحاب المحال وغيرهم.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير لها عن تداعيات جائحة «كورونا» على السياحة أن هذا القطاع يعمل فيه 300 مليون شخص؛ خصوصاً في الدول النامية، ويمكن أن تمثل فرص العمل هذه مخرجاً من الفقر وفرصاً للحفاظ على التراث الثقافي.
وقد أصبح ثلث فرص العمل المرتبطة بالسياحة في خطر، فشركات الطيران في أنحاء العالم تقول إنها في حاجة إلى نحو 200 مليار دولار لإنقاذها، كما أن انخفاض نفقات السفر على المستويين العادي والفاخر يعرّض للخطر قطاع السياحة الذي تقدر حصيلة نشاطه بمبلغ 1.7 تريليون دولار.
ورغم أن طلبات السفر الداخلي تختلف من دولة لأخرى، وداخل كل دولة، فإن هناك حقيقة ثابتة بشكل عام تتعلق بالتعافي، وهي أن قطاع السياحة العالمية سيكون ضمن آخر القطاعات التي سوف تتعافى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وهناك أسئلة تؤثر على الجميع، مثل: ما الصورة التي ستكون عليها السياحة في المستقبل القريب؟ وكيف ستتحسن؟ وتعتمد الإجابة عن هذه الأسئلة على ما إذا كان قطاع السياحة سيعود إلى نشاطه أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه.
ووفقاً للأرقام، هناك انخفاض متوقع في إيرادات شركات الطيران للعام 2020، يصل إلى 314 مليار دولار. وذكرت إدارة أمن النقل الأميركية أن متوسط عدد المسافرين الذين وجدوا في المطارات الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) يومياً، بلغ 100 ألف شخص، بانخفاض نسبته 96 في المائة عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن يؤجل 68 في المائة من الأشخاص سفرهم جواً حتى بعد انتهاء جائحة «كورونا».
وتشير «بلومبرغ» إلى أنه قد لا نعرف متى سيكون السفر دولياً آمناً، أو متى ستبدأ الدول إلغاء قيود السفر. والذي نعرفه بالتأكيد هو أن السفر سيكون مختلفاً في الأساس عما كان عليه قبل تفشي الوباء العالمي.
ومن المؤكد أن شركات الطيران، والمطارات، وشركات البواخر السياحية، والفنادق ستحتاج إلى وضع قواعد جديدة بشأن التباعد الاجتماعي، والتنظيف، وخدمة تقديم الطعام ، وضرورة الالتزام بهذه القواعد.
فالشفافية، التي لم يكن هناك اهتمام كبير بها في قطاع السياحة - وثائق التأمين على السفر غير الفعالة على سبيل المثال - ستصبح أساسية. كما أن على شركات السياحة تغيير أسعارها لتتوافق مع انخفاض عدد المسافرين على رحلاتها، ما سيجعل تكلفة قضاء أي إجازة صيفية باهظة للغاية، هذا إن كانت هناك إجازة أساساً.
وما سيزيد تكاليف بعض الإجازات أيضاً فرض بعض الدول رسوماً إضافية على القادمين لزيارتها. فقد أعلنت نيوزيلندا أنها بدءا من أكتوبر (تشرين الأول)، ستفرض على السائحين ضريبة بقيمة 35 دولاراً نيوزيلندياً (23 دولاراً أميركياً) عند الوصول إلى البلاد. وتعتزم البلاد إنفاق 80 مليون دولار نيوزيلندي يتم جمعها سنوياً، على البيئة والاستثمارات في البنية التحتية القادرة على مواجهة أعداد الزوار المتزايدة في المستقبل.
وتقول «بلومبرغ» إن الأمل يكمن في التفكير فى الأشخاص الأكثر ثراءً لتحسين مصير مستقبل السفر غير الضروري، فهم يستطيعون التغلب على صعاب ما بعد انتهاء جائحة «كورونا»، سواء عن طريق الطيران الخاص أو شغل حجرات فندق بأكمله.
والحلول التي تستطيع أموالهم توفيرها قد تكون قابلة للتوسع، رغم أنه حتى الأشخاص الأكثر ثراءً سوف يكتفون بالسياحة الداخلية في المدى القريب.
واختتمت «بلومبرغ» تقريرها بأنه حتى تتغير هذه الأمور، يمكننا أن نعيش جميعاً في أحلام اليقظة. ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة الأميركية، يمكن لمجرد التخطيط لرحلة مستقبلية أن يثير متعة كبيرة للغاية.