«قتلى إيرانيون» في غارات إسرائيلية على موقع عسكري وسط سوريا

تل أبيب تكشف عن عبور فرقة عسكرية «الحدود» في الجولان قبل سنة

خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

«قتلى إيرانيون» في غارات إسرائيلية على موقع عسكري وسط سوريا

خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

قُتل ما لا يقلّ عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، مساء الخميس في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأوضح «المرصد» أنّ «9 أشخاص على الأقلّ قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السورية لا يُعلَم ما إذا كانوا من قوّات النظام أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانيّة، و5 مجهولو الهوّية حتّى اللحظة». وأضاف «لا يزال عدد القتلى مرشّحاً للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الغارات استهدفت «معامل الدفاع ومركزاً علمياً لتصنيع صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى» في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي. وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي «تحت سيطرة الجيش السوري وفيها تواجد للإيرانيين».
وقال «المرصد» إنّ «الدفاعات الجوّية التابعة للنظام» تصدّت «لأهداف في سماء المنطقة».
من جهتها، تحدّثت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن «عدوان إسرائيلي» في محافظة حماة. وقالت الوكالة إنّ «وسائط دفاعنا الجوّي» تصدّت «لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة»، من دون أن تعطي تفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو الأهداف التي طالها. وهي ليست المرّة الأولى التي تكون فيها مصياف هدفاً لضربات إسرائيليّة. واتّهمت دمشق مرارا إسرائيل بقصف أهداف إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني في المنطقة.
وفي أبريل (نيسان) 2019. خلّفت غارات شُنّت على هذه المنطقة «قتلى في صفوف مقاتلين إيرانيين»، بحسب المرصد.
إلى ذلك، امتنعت إسرائيل كالعادة عن تأكيد النبأ أو نفيه، في وقت كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب تقريرا عن عملية نفذتها قوة إسرائيلية قبل حوالي السنة في الطرف الشرقي من حدودها وقتلت خلالها عددا من المواطنين السوريين ولم تلق ردا.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أن مجموعة من جنود اللواء «غولاني» اخترقوا الحدود مع سوريا، وهاجموا منزلا وقتلوا عدة أفراد من سكانه من دون أن يشكّلوا خطراً عليهم وحتى دون إذن من قيادتهم. وجاء في التقرير أن هذه العملية تمت قبل حوالي السنة لكن أحدا لم ينشر عنها شيئا، لا في سوريا ولا في إسرائيل.
وفي التفاصيل، جاء أن وحدة عسكرية يقودها الضابط غاي إلياهو، كانت تنفّذ دوريّة روتينيّة قرب خطّ وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتلّ، وفي مرحلة معيّنة، قرّر إلياهو أن يصل وطاقمه إلى منزل في الطرف السوري قريبا جدا من الحدود، وهكذا كان. فقد اخترقوا الحدود وتوجّه قسم منهم إلى المنزل، فيما بقي الآخرون عند الجدار الخارجي. وقد طرق إلياهو باب البيت وهو يصرخ بالعربية «افتح الباب». ولكن طلقات نارية اندفعت من داخل المنزل، من الطرف الآخر للباب. وق رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار إلى داخل المنزل، وقتلوا اثنين أو ثلاثة من الأشخاص المتواجدين فيه. وبعد ذلك عاد الجنود ركضاً إلى الطرف الإسرائيلي من الحدود. وفقط هناك أبلغوا عن الاشتباك وأنهم تعرّضوا لإطلاق نار.
وبعد وصولهم والإبلاغ عن الاشتباك، وفق مصادر الصحيفة، «استدعيت قوّة دبابات من الكتيبة 777 مدرّعات، وطلبت الحصول على موافقة للقصف على داخل المنزل، إلا أنهم لم يحصلوا عليها»، وبعد ذلك الحين، «اتضح (للجيش الإسرائيلي) أن أفراد المنزل قتلوا في الدفعة النارية الأولى عند مدخل المنزل. وأكد أحد المطّلعين على الحادثة، للصحيفة، أنّ «الموجودين في المنزل لم يكونوا من المسلحين الإرهابيين».
وبين التقرير أن المجموعة التي نفذّت الاقتحام وجريمة القتل معروفة في كتيبة «غولاني» باسم «طاقم إلياهو»، وهي بحسب الصحيفة «مجموعة من الجنود تلتف حول قائدها إلياهو، واشتهرت كمجموعة تتصرف باستقلالية ولا تشعر بأي التزام تجاه الإجراءات والقيادة». واعتبرت هذه العملية مغامرة ومقامرة لأنها «كان من الممكن أن تنتهي بجنود مخطوفين أو جثث مقاتلين في لبنان أو طهران». وانتقدت المصادر قيادة الجيش على أنها لم تحاسب هذه المجموعة وقائدها. بل «تقرّر إسكات هذا الموضوع». ولكن عندما بدأ الحديث يكثر قام طاقم من مكتب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بإجراء تحقيق سطحي ما فتئ أن تم طي نتائجه. وتحدث تقرير الصحيفة عن «انفلات تام في غولاني يفعلون ما يريدون من دون حسيب أو رقيب» ومن «انتشار ثقافة الكذب على الجمهور الإسرائيلي لدى قيادة الجيش الإسرائيلي ومحاولة طمس عمليات كثيرة يتم فيها التنكيل بفلسطينيين في الضفة الغربية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم