عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

جسر جوي ـ بحري لنقل سوريين من تركيا إلى ليبيا

أنقرة تفرض حظراً على المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الموالين لها

مقاتلون من جنوب سوريا اثناء ذهابهم للتدريب قبل نقلهم الى ليبيا (الشرق الاوسط)
مقاتلون من جنوب سوريا اثناء ذهابهم للتدريب قبل نقلهم الى ليبيا (الشرق الاوسط)
TT
TT

جسر جوي ـ بحري لنقل سوريين من تركيا إلى ليبيا

مقاتلون من جنوب سوريا اثناء ذهابهم للتدريب قبل نقلهم الى ليبيا (الشرق الاوسط)
مقاتلون من جنوب سوريا اثناء ذهابهم للتدريب قبل نقلهم الى ليبيا (الشرق الاوسط)

كان تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير (شباط) الماضي بوجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب من العسكريين الأتراك، أول اعتراف رسمي من جانب أنقرة بإرسالها مقاتلين سوريين كمرتزقة، للانضمام للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال إردوغان للصحافيين في إسطنبول في 21 فبراير: «تركيا موجودة هناك عبر قوة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من (الجيش الوطني السوري) الذي يضم الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا».
وانخرطت تركيا عسكرياً في ليبيا، بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع حكومة السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط. وظهر المقاتلون السوريون للمرة الأولى في طرابلس، عبر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول).
وتوالت بعد ذلك تأكيدات من جهات تعمل في مراقبة إرسال المقاتلين والسلاح إلى ليبيا التي تؤكد إرسال تركيا عديداً من دفعات المرتزقة السوريين، وبعض العناصر الأجنبية التي انخرطت في القتال في سوريا، إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، تحت غطاء مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.
هذا ما رصده أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، موقع «أتيمال رادار» الإيطالي المتخصص في تتبع حركة الطيران الحربي والسفن عبر المتوسط، الذي أكد بالصور والإحداثيات أن تركيا أنشأت جسراً جوياً مع ليبيا لنقل السلاح والمقاتلين إلى كل من طرابلس ومصراتة، وأنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط تم رصد 11 طائرة شحن عسكرية تحركت من إسطنبول وكونيا (وسط) تركيا إلى طرابلس ومصراتة، مع العودة في الاتجاه الآخر.
كما اضطرت وزارة الدفاع التركية في أواخر فبراير الماضي إلى الإعلان عن مناورات بحرية في البحر المتوسط، بعد أن تم رصد نقل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، في سفن حربية وتجارية تابعة لتركيا.
من جانبه، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مراراً عن نقل دفعات من المرتزقة السوريين بأعداد وصلت إلى أكثر من 10 آلاف مسلح، وهو ما أكده أيضاً الجيش الوطني الليبي.
وتفرض أنقرة سرية شديدة على نشاط عسكرييها في تركيا، وتؤكد أنهم يعملون فقط في تقديم الاستشارات لقوات «الوفاق». وأكدت أنها ستستمر في ذلك في الفترة القادمة، من خلال بيان صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة إردوغان، مساء الثلاثاء الماضي، خُصص الجانب الأكبر من أعماله للتطورات في ليبيا.
كما تلتزم تركيا الصمت تجاه التقارير عن نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا، وفعلت الشيء نفسه عندما أعلن الجيش الوطني الليبي، في 30 مايو (أيار) الماضي، مقتل قائد «فرقة السلطان مراد»، (المرتزق)، السوري مراد أبو حمود العزيزي، وقال إنه «مدعوم من تركيا».
والمعروف أن «فرقة السلطان مراد»، تعد من أشد الفصائل السورية المسلحة موالاة لتركيا. وتؤكد المعارضة التركية أن الحكومة تفرض تعتيماً شديداً على الخسائر في صفوف عسكرييها العاملين في ليبيا، وكذلك على انخراطها بطرق مختلفة في الصراع الليبي.
واستخدم إردوغان وجود مقاتلين أجانب يدعمون «الجيش الوطني الليبي» كذريعة لإرسال آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة إلى ليبيا، ووجَّه اتهامات لروسيا في فبراير الماضي قبل إعلانه عن وجود مقاتلين سوريين يعملون مع العسكريين الأتراك في ليبيا، بإرسال 2500 من المرتزقة، من خلال شركة أمنية خاصة تسمى «فاغنر»، وهو ما نفته موسكو.
وقال إردوغان إن هناك نحو 15 ألفاً من السودان وتشاد ودول أخرى، رغم أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت إنه لا يوجد «دليل موثوق به» على وجود قوات شبه عسكرية سودانية تقاتل مع حفتر.
وتغيرت لهجة إردوغان بعد زيارته لروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي؛ حيث جرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، تضمن تسيير دوريات تركية- روسية مشتركة على طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4)؛ حيث أعرب عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص عناصر «فاغنر» في ليبيا.

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر