«الوفاق» تسيطر على ترهونة آخر معاقل «الجيش الوطني» في غرب ليبيا

متظاهرون في بنغازي يحرقون صور إردوغان... ومواطنون يعلنون دعمهم لحفتر

مقاتلون تابعون لحكومة {الوفاق} يحتفلون بالسيطرة على مدينة ترهونة أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لحكومة {الوفاق} يحتفلون بالسيطرة على مدينة ترهونة أمس (رويترز)
TT

«الوفاق» تسيطر على ترهونة آخر معاقل «الجيش الوطني» في غرب ليبيا

مقاتلون تابعون لحكومة {الوفاق} يحتفلون بالسيطرة على مدينة ترهونة أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لحكومة {الوفاق} يحتفلون بالسيطرة على مدينة ترهونة أمس (رويترز)

في تطور سريع قد يعني نهاية الحملة العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، سيطرت أمس قوات حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا، والتي يرأسها فائز السراج، على مدينة ترهونة آخر معاقل الجيش في غرب البلاد، بالإضافة إلى بلدة العربان.
وتزامنت هذه التطورات مع بث الجيش الأميركي لقطات مصورة، بمناسبة إطلاق منصة إلكترونية تابعة لقواته العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، التقطها طياروه لطائرات روسية، كانت في طريقها إلى ليبيا خلال الشهر الماضي، بعدما نشر الأسبوع الماضي عدة صور لها.
وقال العقيد كريستوفر كارنس، مدير الشؤون العامة بـ«أفريكوم» في بيان لها أمس، إنه «من المهم فضح النشاط الذي يمنع الأفارقة من تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وأماناً»، واعتبر «أن إضافة الطائرات الروسية المقاتلة إلى وضع معقد وصعب للغاية في ليبيا، يضيف الفوضى، ويزيد التوتر ويستحق اهتماماً مسلطاً عليه». لافتا إلى مواصلة المسؤولين الروس «إنكار تورطهم رغم الأدلة الملموسة للغاية».
ميدانيا، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» على لسان المتحدث باسمها، العقيد محمد قنونو، سيطرتها على كامل ترهونة وبلدة العربان، وأكدت دخول ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، والتي تعتبر غرفة العمليات الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وآخر معاقله في الغرب الليبي، واضعة بذلك على ما يبدو نهاية لهجومه المستمر على طرابلس منذ 14 شهراً.
وقالت غرفة عمليات «الوفاق» في بيان لها إن قواتها وصلت وسط ترهونة بعد مهاجمتها من أربعة محاور، وحذرت من القيام بأعمال انتقامية أو السرقة، أو التخريب، وقالت إن ذلك سيعرض المخالفين لأشد العقوبات، بينما طلب قنونو من قواته البحث عن أي سجون سرية أو مقابر للكشف عن مصير عدد من المخطوفين أو المفقودين في المواجهات مع العناصر التي كانت تسيطر على المدينة.
وأكد قنونو أن قوات «الوفاق» «لن تسمح لفلول الجيش بالاختباء وزعزعة الأمن في مدينة بني وليد ومزدة ونسمة وما حولها»، وحث سكان مدينة بني وليد على رفض تواجد الجيش، معتبرا أن «المعركة حسمت عسكريا».
وقبل ساعات من هذا التطور العسكري، احتشد سكان ترهونة دعما لـ«الجيش الوطني»، وأعلنوا رفضهم للغزو التركي، بينما أحرق متظاهرون في مدينة بنغازي (شرق) صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
في غضون ذلك، نقل السراج عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي هاتفته أمس، تأكيدها حرص بلادها على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والعودة للمسار السياسي، واستعدادها لدعم هذا المسار، كما شددت على أمن واستقرار ليبيا.
وقال السراج في بيان له: «أكدنا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والمسار السياسي الذي يقود لتحقيق السلام كان دائماً هو خيارنا، إلا أننا لم نجد شريكاً حقيقياً للسلام ولا للعملية السياسية»، معتبرا أن «هناك من يطرح مناورات سياسية وليست مبادرات، بهدف إيجاد دور لشخوصهم».
وكان السراج، الذي التقى مساء أول من أمس سفير أميركا لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، قد أثنى على ما وصفه بـ«موقـف تركیا التاریخي والشجاع» إلى جانب ليبيا وشعبها خلال أزمتها الراهنة، دفاعاً عن الشرعية، وتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع إردوغان عقب محادثاتهما في أنقرة، عن عودة الشركات والاستثمارات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا.
وبعدما أشاد بتحقيق قواته «هذه الانتصارات التي خلقت واقعا جديدا، قلب كل الموازين»، كشف السراج عن قراره «بعدم الجلوس مع حفتر»، وقال إنه «لم يكن شريكاً في أي عملية سياسية ولا أي عملية سلام».
واستبق السراج الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إطار محادثات جنيف، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، بالقول من أنقرة إن «أي لجنة مكلفة من حكومة (الوفاق) تشارك في أي حوار كان، لم ولن يعطي لها التفويض بالتوقيع على أي اتفاق». وقال «لن نتنازل على تطبيق العدالة والقانون لمحاسبة كل من ساهم في قتل الليبيين واقتراف جرائم الحرب».
في المقابل، أعلنت غرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» اعتقال 3 عناصر من قوات السراج في محور الزطارنة بطرابلس بآليتهم المسلحة، خلال محاولتهم استطلاع وحدات الجيش. كما أسقط الجيش الوطني طائرة «درون» تركية بالقرب من بني وليد أول من أمس، وشن سلسلة ضربات جوية على مواقع «الوفاق» في القداحية غرب مصراتة، معلنا مقتل عنصرين من قوات «الوفاق» في قصف استهدف تمركزاتها بمحور أبو قرين بمدينة مصراتة.
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت مساء أول من أمس إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وهددت بأنه في حالة عدم الالتزام بذلك فإنها سوف تستأنف العمليات، وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5 + 5)، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.