استدعاء القاضية غادة عون للتحقيق

جهات عدَّته «تحدياً» للرئيس اللبناني

أحدث استدعاء القاضية غادة عون، من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان للتحقيق معها، صدمة في الأوساط القضائية، وعدَّت جهات سياسية هذا الاستدعاء تحدياً واضحاً للمراجع العليا، لا سيما أن هذه القاضية تعد محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحظى بحمايته وحماية «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه الوزير جبران باسيل.
وكشف مصدر قضائي، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب عون حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، من أقوال صادرة عنها «مسيئة لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة ضدّها، أبرزها دعويان من النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم والتحقير». وكلّف عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إجراء التحقيق مع القاضية عون بإشرافه، وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأوحى قرار استدعاء هذه القاضية بتكريس الفراق بين السلطة القضائية والرئيس ميشال عون، بعد تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم (المحسوبة على رئيس الجمهورية)، وكان المرسوم قرر نقل القاضية عون من منصبها كنائب عام في جبل لبنان، وعينها مستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية، وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن استدعاء عون «جاء غداة تدوينات لها عبر تطبيق (واتساب) تحمل انتقادات لاذعة لأداء مجلس القضاء الأعلى، واتهامها إياه بكّم الأفواه لمجرّد أنها أعطت رأيها بالتشكيلات القضائية». وأشار إلى أن القاضية عون «كانت استدعيت للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يوم الخميس الماضي، إلّا أنها رفضت الحضور، وهنا قرر قبلان التنحّي عن التحقيق في هذه الدعوى، فكلّف القاضي غسان عويدات مساعده القاضي غسان الخوري تولي هذه المهمّة، فاتصل الخوري بالقاضية عون، وأبلغها وجوب الحضور إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت قبل ظهر يوم الاثنين المقبل».
وأثار هذا الاستدعاء استياء القاضية عون، ورأت مصادر مقرّبة منها أن «الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الإجراء «يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات».
من جهته، رحّب النائب حبيش بقرار استدعاء القاضية عون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحادثة التي حصلت في مكتب القاضية عون (دخوله إلى مكتبها في قصر العدل في جبل لبنان في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ليست وليدة ساعتها، بل نتيجة تراكمات تجاوز القانون من قبل القاضية عون في قضايا تخصّ كل الشعب اللبناني». وأضاف: «أنا لم أتهجم على القاضية عون ولم أهددها، بل رفعت الصوت ضدّ ارتكاباتها وتعاطيها معي ومع كثير من المحامين من خارج اللياقات والأصول».