مواجهات في الضفة الغربية بين جنود إسرائيليين ومتظاهرين فلسطينيين

أصيب فلسطيني بجروح في مواجهات مع القوات الاسرائيلية خلال تظاهرات شهدتها مدن في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الجمعة)، ضد خطة اسرائيل لضم أجزاء منها وضد الخطة الأميركية لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى هذه التظاهرات في الذكرى الثالثة والخمسين للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة.
وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن المشاركة في التظاهرات كانت صغيرة إلى حد ما. وشارك نحو 300 فلسطيني في مسيرة في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، رافعين الاعلام الفلسطينية. وهتفوا: «لا للضم» و«يسقط الاحتلال».
وفي طوباس بشمال الضفة الغربية، شارك نحو خمسين فلسطينياً في تظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الجيش الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية. وأصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، كما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه نقل إلى المستشفى.
وفي طولكرم شمال الضفة الغربية أيضاً، تظاهر حوالى ستين فلسطينياً رفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن اسرائيل. ورددوا هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن. ومنعهم الجيش الاسرائيلي من الاقتراب من الحاجز وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعد بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) استراتيجيته لتنفيذ ذلك.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة والجولان السوري في الحرب التي بدأت في الخامس من يونيو (حزيران) 1967.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان الجمعة إن «استمرار الاحتلال وترسيخه يوماً إثر آخر هما مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خياراً واحداً: إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف». وأضاف: «سيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى».