فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) بـ«الإفراج فوراً» عن الباحثة فاريبا عادلخاه، المعتقلة منذ عام تماماً في طهران، والتي وصفتها حائزة «نوبل للسلام» شيرين عبادي بـ«الرهينة» لدى النظام الإيراني.
وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على «تويتر»: «قبل عام تماماً أوقفت فاريبا عادلخاه بشكل تعسفي في إيران»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن تكون مسجونة حتى اليوم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «رسالتي إلى السلطات الإيرانية هي أن العدالة تقضي بأن يتم الإفراج عن مواطنتنا فوراً».
من جهتها، قالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي، حائزة جائزة «نوبل للسلام» في 2003، إن «فاريبا عادلخاه رهينة لدى الحكومة الإيرانية، ولم ترتكب أي جريمة».
وأضافت في تسجيل مصوّر نشرته في ذكرى مرور عام على توقيف عادلخاه، أن «حكومة طهران تستخدم مزدوجي الجنسية عبر احتجازهم كرهائن، واستخدامهم لتحقيق أجندتها السياسية».
واعتُقلت عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران ما بعد الثورة، في جامعة العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو (حزيران) 2019. وقد حُكم عليها الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات، بعدما أدينت بتهم تتعلّق بالأمن القومي.
ووصفت باريس الحكم بـ«السياسي». وعادلخاه واحدة من عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية الموقوفين في إيران، في إطار ما يرى ناشطون أنه يهدف الضغط على الغرب.
وأصرّت الباحثة المولودة في إيران سنة 1959 والتي تعيش في فرنسا منذ عام 1977 على براءتها، بينما رفض زملاؤها وأنصارها التهم الموجهة إليها. وقد أضربت عن الطعام 49 يوماً للاحتجاج على ظروف توقيفها.
ومن المتوقع أن يتم إحياء ذكرى اعتقالها عبر سلسة نشاطات في العالم، تجري معظمها افتراضياً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بينما تعلّق بلدية باريس صورتها على واجهتها.
اعتُقلت عادلخاه مع شريكها رولان مارشال، وهو أكاديمي كذلك لدى معهد العلوم السياسية في باريس، ومتخصص في الشأن الأفريقي. وأُطلق سراح مارشال وعاد إلى فرنسا في مارس (آذار)، بعدما أفرجت باريس عن المهندس الإيراني جلال نجاد الذي واجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على بلاده.
وعاد الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي تم توقيفه في إيران لمدة عامين تقريباً، إلى بلاده هذا الأسبوع، بعدما سُمح للعالم الإيراني سيروس عسكري (الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة) بالعودة إلى إيران.
وأعلنت طهران أنه تم في الوقت ذاته الإفراج عن عالم إيراني آخر كان معتقلاً في الولايات المتحدة، ويدعى مجيد طاهري. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفرجت إيران كذلك عن الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل تسليمها العالم مسعود سليماني، بينما أكدت انفتاحها على عمليات تبادل أخرى.
وتثير عمليات التبادل من هذا النوع قلق أنصار عادلخاه، من أن إيران ستسعى لانتزاع تنازل ما من فرنسا مقابل إخلاء سبيلها. وتعتقد مجموعة دعم لها تضم أكاديميين آخرين أنها اعتقلت من منطلق «تصفية حسابات داخلية»، أو بهدف «الحصول على إطلاق سراح إيرانيين معتقلين في أوروبا أو الولايات المتحدة».
من جهتها، تتهم طهران الولايات المتحدة باحتجاز مواطنيها بدوافع سياسية. ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا النوع من الاعتقالات بحق الأجانب أو مزدوجي الجنسية، يتم على أيدي عناصر «الحرس الثوري» النافذ، لا الحكومة الإيرانية.
وقال سفير فرنسا السابق لدى إيران فرنسوا نيكولو، إن «الأمر يتجاوز الحكومات. من الجانب الإيراني، الحكومة الإيرانية ليست الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن هذه القضية؛ بل (الحرس الثوري) بدعم من السلطة القضائية».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.