فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) بـ«الإفراج فوراً» عن الباحثة فاريبا عادلخاه، المعتقلة منذ عام تماماً في طهران، والتي وصفتها حائزة «نوبل للسلام» شيرين عبادي بـ«الرهينة» لدى النظام الإيراني.
وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على «تويتر»: «قبل عام تماماً أوقفت فاريبا عادلخاه بشكل تعسفي في إيران»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن تكون مسجونة حتى اليوم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «رسالتي إلى السلطات الإيرانية هي أن العدالة تقضي بأن يتم الإفراج عن مواطنتنا فوراً».
من جهتها، قالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي، حائزة جائزة «نوبل للسلام» في 2003، إن «فاريبا عادلخاه رهينة لدى الحكومة الإيرانية، ولم ترتكب أي جريمة».
وأضافت في تسجيل مصوّر نشرته في ذكرى مرور عام على توقيف عادلخاه، أن «حكومة طهران تستخدم مزدوجي الجنسية عبر احتجازهم كرهائن، واستخدامهم لتحقيق أجندتها السياسية».
واعتُقلت عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران ما بعد الثورة، في جامعة العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو (حزيران) 2019. وقد حُكم عليها الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات، بعدما أدينت بتهم تتعلّق بالأمن القومي.
ووصفت باريس الحكم بـ«السياسي». وعادلخاه واحدة من عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية الموقوفين في إيران، في إطار ما يرى ناشطون أنه يهدف الضغط على الغرب.
وأصرّت الباحثة المولودة في إيران سنة 1959 والتي تعيش في فرنسا منذ عام 1977 على براءتها، بينما رفض زملاؤها وأنصارها التهم الموجهة إليها. وقد أضربت عن الطعام 49 يوماً للاحتجاج على ظروف توقيفها.
ومن المتوقع أن يتم إحياء ذكرى اعتقالها عبر سلسة نشاطات في العالم، تجري معظمها افتراضياً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بينما تعلّق بلدية باريس صورتها على واجهتها.
اعتُقلت عادلخاه مع شريكها رولان مارشال، وهو أكاديمي كذلك لدى معهد العلوم السياسية في باريس، ومتخصص في الشأن الأفريقي. وأُطلق سراح مارشال وعاد إلى فرنسا في مارس (آذار)، بعدما أفرجت باريس عن المهندس الإيراني جلال نجاد الذي واجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على بلاده.
وعاد الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي تم توقيفه في إيران لمدة عامين تقريباً، إلى بلاده هذا الأسبوع، بعدما سُمح للعالم الإيراني سيروس عسكري (الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة) بالعودة إلى إيران.
وأعلنت طهران أنه تم في الوقت ذاته الإفراج عن عالم إيراني آخر كان معتقلاً في الولايات المتحدة، ويدعى مجيد طاهري. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفرجت إيران كذلك عن الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل تسليمها العالم مسعود سليماني، بينما أكدت انفتاحها على عمليات تبادل أخرى.
وتثير عمليات التبادل من هذا النوع قلق أنصار عادلخاه، من أن إيران ستسعى لانتزاع تنازل ما من فرنسا مقابل إخلاء سبيلها. وتعتقد مجموعة دعم لها تضم أكاديميين آخرين أنها اعتقلت من منطلق «تصفية حسابات داخلية»، أو بهدف «الحصول على إطلاق سراح إيرانيين معتقلين في أوروبا أو الولايات المتحدة».
من جهتها، تتهم طهران الولايات المتحدة باحتجاز مواطنيها بدوافع سياسية. ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا النوع من الاعتقالات بحق الأجانب أو مزدوجي الجنسية، يتم على أيدي عناصر «الحرس الثوري» النافذ، لا الحكومة الإيرانية.
وقال سفير فرنسا السابق لدى إيران فرنسوا نيكولو، إن «الأمر يتجاوز الحكومات. من الجانب الإيراني، الحكومة الإيرانية ليست الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن هذه القضية؛ بل (الحرس الثوري) بدعم من السلطة القضائية».



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».