وساطة سويسرية تطلق محتجزاً أميركياً في إيران

ترمب يؤكد عودة العسكري مايكل وايت

الأميركي مايكل وايت مع والدته قبل اعتقاله في إيران 2018 (أ.ب)
الأميركي مايكل وايت مع والدته قبل اعتقاله في إيران 2018 (أ.ب)
TT

وساطة سويسرية تطلق محتجزاً أميركياً في إيران

الأميركي مايكل وايت مع والدته قبل اعتقاله في إيران 2018 (أ.ب)
الأميركي مايكل وايت مع والدته قبل اعتقاله في إيران 2018 (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إفراج إيران عن العسكري السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت، مضيفاً أنّه سيعود إلى عائلته «قريباً جداً»، بعد عامين من احتجازه في السجون الإيرانية، وذلك في إطار وساطة سويسرية بين واشنطن وطهران.
وكتب ترمب في «تويتر» أنّ وايت «على متن طائرة سويسرية غادرت لتوّها المجال الجوي الإيراني. نتوقع أن يعود إلى منزله بجانب عائلته في الولايات المتحدة قريباً جداً»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون أميركيون أنه تم الإفراج عن وايت، المحتجز في إيران منذ نحو عامين، وأنه في طريقه إلى منزله على متن طائرة تابعة للحكومة السويسرية، ويستقبله في زيوريخ المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، وسيسافران معاً إلى أميركا، حسب «أسوشييتد برس».
وبعد لحظات قليلة من إعلان إطلاق سراح وايت، نقلت قناة «فوكس نيوز» عن مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن طبيب إيراني أميركي، يدعى مجيد طاهري، بموجب صفقة إطلاق وايت.
وتعود قصة احتجاز مايكل وايت (46 عاماً) في إيران لما بعد سفره من ولاية كاليفورنيا إلى طهران في يوليو (تموز) 2018، بدعوة من صديقته الإيرانية (حسب رواية والدة وايت)، وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قالت الحكومة الإيرانية إن وايت اعتقل في مدينة مشهد «منذ فترة»، وإنه سيقضي حكماً بالسجن 10 أعوام على خلفية اتهامه بالإساءة لـ«المرشد» الإيراني علي خامنئي، والتجسس لصالح واشنطن.
ويعاني وايت من مرض السرطان، وفي تسجيلات صوتية نشرتها قناة «سي إن إن» لمكالمة بين مايكل ووالدته، قال إنه تلقى معاملة سيئة في السجن بإيران، وإن السجانين كانوا يطلبون منه مالاً مقابل تقديم الطعام والشراب، مما دفع به في بعض الأحيان إلى التفكير في الانتحار للخلاص من هذه الحالة التي كان يمر بها.
وأكدت والدة وايت، في بيان صحافي لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إطلاق سراح ابنها مايكل بعد احتجاز استمر 683 يوماً من قبل «الحرس الثوري» الإيراني الذي عامله على أنه رهينة للتفاوض حوله مع الحكومة الأميركية، مضيفة: «أنا سعيدة بأن هذا الكابوس قد انتهى، وبأن ابني في طريقه إلى المنزل بسلام».
وثمّنت السيدة وايت في خطابها دور وزارة الخارجية الأميركية والدبلوماسيين السويسريين، ومساهمة حاكم ولاية نيومكسيكو السابق بيل ريتشاردسون في إطلاق سراح ابنها.
واحتجز وايت خلال فترة رئاسة دونالد ترمب. وفي مارس (آذار) الماضي، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران بإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران، وحّذر من أن واشنطن ستحمّل طهران المسؤولية إذا مات أي منهم بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19). وبأنه «سيكون رد واشنطن حاسماً».
وأفادت عائلة وايت بأن ابنهم مايكل كان يعاني من حالة صحية سيئة، وبأنه جرى نقله إلى الحجز في السفارة السويسرية في طهران بتقارير طبية بعد أن جرى إدخاله إلى المستشفى في إيران في مارس الماضي، بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس «كورونا».
ويأتي إطلاق سراح وايت، غداة وصول الباحث الإيراني سيروس أصغري إلى بلاده بعد إطلاق سراحه من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت في وقت سابق بأن أصغري احتجز بسبب «التحايل على العقوبات التجارية الأميركية» وبرأته محكمة أميركية العام الماضي، ثم جرى اعتقاله لاحقاً من قبل دائرة الهجرة والجمارك، بيد أن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين نفوا أن تكون عودته إلى إيران جزءاً من عملية تبادل أسرى مع وايت.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغيوس، في بيان صحافي سابق، إن «الولايات المتحدة حاولت ترحيل أصغري منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، لكن الحكومة الإيرانية كررت رفض العملية مراراً»، وقالت الخارجية الإيرانية بدورها إن أصغري «لم يشارك مطلقاً في أي عملية تبادل للأسرى مع إيران».
ولم تتضح ظروف صفقة التبادل التي قامت بها سويسرا، راعية المصالح الأميركية في إيران، على الفور، لكنها جاءت عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيرته السويسرية سيمونيتا سوماروغا.
وطلب روحاني أن تلعب سويسرا دوراً في تعزيز الاتفاق النووي، كما طلب تنشيط قناة مالية أطلقتها سويسرا بإذن أميركي لتسهيل تجارة السلع الإنسانية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».