متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة

تجدد الاحتجاجات في جنوب العراق

نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
TT

متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة

نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)

أرغم محتجون عراقيون غاضبون في مدينة الناصرية، مجموعة من المسؤولين المحليين في اليومين الأخيرين على تقديم استقالاتهم، نظراً إلى اتهامهم بـ«التقصير والفساد وسوء الإدارة»، استناداً إلى ناشطين في المدينة. وابتدأت الحملة أول من أمس (الأربعاء)، بمدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية بالدكتور عبد الحسين الجابري الذي أرغم على تقديم استقالته، ولحق به مديرا البلدية ودائرة الطرق والجسور، أمس (الخميس)، وطلبا الإعفاء من منصبيهما نزولاً عند رغبة المحتجين. وهناك أحاديث عن استقالة مديري شبكة توزيع الكهرباء ودائرة التربية. وتأتي استقالات المسؤولين المحلين في غمرة موجة جديدة من الاحتجاجات في الناصرية ضد الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية هناك. وتجمع عشرات المحتجين، أمس، أمام بعض الدوائر الخدمية مطالبين باستقالة المسؤولين فيها.
وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مجموعة من الشباب الغاضبين وهم يرغمون مدير الصحة عبد الحسين الجابري على كتابة استقالته، وسط كلام وصراخ بعضهم بأن «إرادة الشعب أقوى». كما تناول ناشطون نص كتاب الاستقالة الموجه إلى وزير الصحة من الجابري وورد فيه: «بناءً على رغبة المتظاهرين نقدّم لكم استقالتنا». وظهرت كذلك عبارات مماثلة في استقالات المسؤولين الآخرين.
وأبلغ الناشط رعد الغزي «الشرق الأوسط» بأن «متظاهري الناصرية ومحافظة ذي قار غير راضين عن مجمل المديرين وأصحاب المناصب العليا في دوائر المحافظة، ولا أستبعد قيامهم بأعمال أخرى مماثلة لإرغام بقية المسؤولين على تقديم الاستقالة من مناصبهم».
ويضيف الغزي أن «غالبية الناشطين يتهمون مدير الصحة بسوء الإدارة ويحملونه مسؤولية تردي الخدمات الصحية في المحافظة، ويتهمونه أيضاً بعرقلة افتتاح (المستشفى التركي) المكتمل والجاهز للافتتاح، وسبق أن أمهلوه شهراً واحداً لافتتاح المستشفى، لكنه لم يفعل، بل وقام لأسباب غير معروفة بإغلاق مستشفى القلب قبل فترة من الزمن».
ويستبعد الغزي «تحسن أوضاع المحافظة عموماً وقطاعها الصحي بشكل خاص على المدى القريب، ما دامت قضية المحاصصة الحزبية تتحكم بجميع مفاصل المحافظة، وغالباً ما تقوم الأحزاب بإسناد المناصب الحكومية إلى أتباعها والمقربين منها وليس إلى الكفاءات من أبناء المحافظة».
وكشف الغزي عن «قيام بعض المناوئين للاحتجاجات الشعبية، ومركزها في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بتحطيم الذراع اليسرى من نصب الحبوبي الذي يتوسط الساحة». ومحمد سعيد الحبوبي رجل دين وشاعر من الناصرية شارك في المقاومة ضد القوات الإنجليزية التي احتلت العراق مطلع القرن الماضي.
من جهته، قال مدير الصحة عبد الحسين الجابري في تصريحات صحافية إن «المتظاهرين كانوا في (المستشفى التركي) للمطالبة بافتتاحه، لكنني لم أكن موجوداً، وأرسلت وفداً من دائرة المهندس المقيم والقسم الهندسي بدائرة الصحة لتوضيح المسألة، وأبلغ الوفد المتظاهرين بأن التلكؤ حاصل من قبل شركة (أجارسن يونيفيرسال) التركية، ولا دخل لـ(صحة ذي قار) بتنفيذ المشروع أو افتتاحه، ووعدنا الوزير بزيارة المحافظة والوقوف على المعوقات التي تحول دون إكمال للمستشفى».
وأضاف الجابري أنه «رغم إرسال الوفد للمتظاهرين، فإنهم اتجهوا نحو دائرة صحة ذي قار واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة وطلبوا مني تقديم استقالتي فقدمتها، لكن استقالتي تم رفضها من قبل المحافظة ووزارة الصحة».
بدورها، أدانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية واستنكرت ما سمته «الاعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها».
وقالت الوزارة في بيان إن «باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، وإن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها، خصوصاً في هذه الأوقات العصيبة؛ حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة (كورونا) منذ أشهر، وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين».
ومدينة الناصرية من بين أبرز معاقل المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأشتهر ناشطوها بالشراسة في مواجهة القوات الأمنية والفصائل المساندة لها، كما اشتهرت بأعمال الحرق التي طالت معظم مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة و(الحشد الشعبي). وما زالت ساحة الحبوبي تشهد نشاطات احتجاجية واعتصامات رغم حظر التجوال وتفشي وباء «كورونا»، وقت أن قام عشرات الناشطين، أمس، بالاعتصام أمام «المستشفى التركي» في المدينة مطالبين بافتتاحه فوراً.
وأصدرت مديرية شرطة محافظة ذي قار، أمس، بياناً حول أحداث دائرة صحة المحافظة وعملية اقتحام المتظاهرون مكتب المدير وإرغامه على تقديم الاستقالة.
وقالت الشرطة إن «أي ممارسة خارج الأطر القانونية مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ولذا نهيب بالمتظاهرين بالحفاظ على السلم المجتمعي وعلى مؤسساتنا الصحية والخدمية، وخاصة ونحن نمر بظروف حرجة في الحد من انتشار جائحة (كورونا) المستجد».
وفي شأن آخر، يتعلق بالحراك الاحتجاجي، نظم متظاهرون في محافظة واسط، أمس، مسيرة تضامنية مع متظاهري محافظة بابل الذين قامت قوات أمنية في اليومين الأخيرين بالاحتكاك بهم وتحطيم بعض ممتلكاتهم. وبحسب ناشطين وأفلام فيديو، فقد ظهرت عجلات عسكرية من نوع «هَمَر» وهي تقوم بدهس بعض المعدات التابعة لخيام الاعتصام في مدينة الحلة وسط بابل.
كما استنكر متظاهرو واسط ما سمّوه «الاعتداء» على المتظاهرين في محافظة بابل، وأعلنوا تضامنهم مع المحتجين هناك.
وقال المتظاهرون في بيان: «نستنكر الحوادث التي شهدتها بابل بشأن الاعتداء على منازل المتظاهرين وعوائلهم من قبل جماعات متنفذة استغلت ظروف الأزمة الصحية لمهاجمة المتظاهرين».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.