متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة

تجدد الاحتجاجات في جنوب العراق

نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
TT

متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة

نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)
نصب الحبوبي بعد تحطيم ذراعه اليسرى (أخبار الناصرية)

أرغم محتجون عراقيون غاضبون في مدينة الناصرية، مجموعة من المسؤولين المحليين في اليومين الأخيرين على تقديم استقالاتهم، نظراً إلى اتهامهم بـ«التقصير والفساد وسوء الإدارة»، استناداً إلى ناشطين في المدينة. وابتدأت الحملة أول من أمس (الأربعاء)، بمدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية بالدكتور عبد الحسين الجابري الذي أرغم على تقديم استقالته، ولحق به مديرا البلدية ودائرة الطرق والجسور، أمس (الخميس)، وطلبا الإعفاء من منصبيهما نزولاً عند رغبة المحتجين. وهناك أحاديث عن استقالة مديري شبكة توزيع الكهرباء ودائرة التربية. وتأتي استقالات المسؤولين المحلين في غمرة موجة جديدة من الاحتجاجات في الناصرية ضد الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية هناك. وتجمع عشرات المحتجين، أمس، أمام بعض الدوائر الخدمية مطالبين باستقالة المسؤولين فيها.
وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مجموعة من الشباب الغاضبين وهم يرغمون مدير الصحة عبد الحسين الجابري على كتابة استقالته، وسط كلام وصراخ بعضهم بأن «إرادة الشعب أقوى». كما تناول ناشطون نص كتاب الاستقالة الموجه إلى وزير الصحة من الجابري وورد فيه: «بناءً على رغبة المتظاهرين نقدّم لكم استقالتنا». وظهرت كذلك عبارات مماثلة في استقالات المسؤولين الآخرين.
وأبلغ الناشط رعد الغزي «الشرق الأوسط» بأن «متظاهري الناصرية ومحافظة ذي قار غير راضين عن مجمل المديرين وأصحاب المناصب العليا في دوائر المحافظة، ولا أستبعد قيامهم بأعمال أخرى مماثلة لإرغام بقية المسؤولين على تقديم الاستقالة من مناصبهم».
ويضيف الغزي أن «غالبية الناشطين يتهمون مدير الصحة بسوء الإدارة ويحملونه مسؤولية تردي الخدمات الصحية في المحافظة، ويتهمونه أيضاً بعرقلة افتتاح (المستشفى التركي) المكتمل والجاهز للافتتاح، وسبق أن أمهلوه شهراً واحداً لافتتاح المستشفى، لكنه لم يفعل، بل وقام لأسباب غير معروفة بإغلاق مستشفى القلب قبل فترة من الزمن».
ويستبعد الغزي «تحسن أوضاع المحافظة عموماً وقطاعها الصحي بشكل خاص على المدى القريب، ما دامت قضية المحاصصة الحزبية تتحكم بجميع مفاصل المحافظة، وغالباً ما تقوم الأحزاب بإسناد المناصب الحكومية إلى أتباعها والمقربين منها وليس إلى الكفاءات من أبناء المحافظة».
وكشف الغزي عن «قيام بعض المناوئين للاحتجاجات الشعبية، ومركزها في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بتحطيم الذراع اليسرى من نصب الحبوبي الذي يتوسط الساحة». ومحمد سعيد الحبوبي رجل دين وشاعر من الناصرية شارك في المقاومة ضد القوات الإنجليزية التي احتلت العراق مطلع القرن الماضي.
من جهته، قال مدير الصحة عبد الحسين الجابري في تصريحات صحافية إن «المتظاهرين كانوا في (المستشفى التركي) للمطالبة بافتتاحه، لكنني لم أكن موجوداً، وأرسلت وفداً من دائرة المهندس المقيم والقسم الهندسي بدائرة الصحة لتوضيح المسألة، وأبلغ الوفد المتظاهرين بأن التلكؤ حاصل من قبل شركة (أجارسن يونيفيرسال) التركية، ولا دخل لـ(صحة ذي قار) بتنفيذ المشروع أو افتتاحه، ووعدنا الوزير بزيارة المحافظة والوقوف على المعوقات التي تحول دون إكمال للمستشفى».
وأضاف الجابري أنه «رغم إرسال الوفد للمتظاهرين، فإنهم اتجهوا نحو دائرة صحة ذي قار واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة وطلبوا مني تقديم استقالتي فقدمتها، لكن استقالتي تم رفضها من قبل المحافظة ووزارة الصحة».
بدورها، أدانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية واستنكرت ما سمته «الاعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها».
وقالت الوزارة في بيان إن «باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، وإن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها، خصوصاً في هذه الأوقات العصيبة؛ حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة (كورونا) منذ أشهر، وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين».
ومدينة الناصرية من بين أبرز معاقل المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأشتهر ناشطوها بالشراسة في مواجهة القوات الأمنية والفصائل المساندة لها، كما اشتهرت بأعمال الحرق التي طالت معظم مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة و(الحشد الشعبي). وما زالت ساحة الحبوبي تشهد نشاطات احتجاجية واعتصامات رغم حظر التجوال وتفشي وباء «كورونا»، وقت أن قام عشرات الناشطين، أمس، بالاعتصام أمام «المستشفى التركي» في المدينة مطالبين بافتتاحه فوراً.
وأصدرت مديرية شرطة محافظة ذي قار، أمس، بياناً حول أحداث دائرة صحة المحافظة وعملية اقتحام المتظاهرون مكتب المدير وإرغامه على تقديم الاستقالة.
وقالت الشرطة إن «أي ممارسة خارج الأطر القانونية مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ولذا نهيب بالمتظاهرين بالحفاظ على السلم المجتمعي وعلى مؤسساتنا الصحية والخدمية، وخاصة ونحن نمر بظروف حرجة في الحد من انتشار جائحة (كورونا) المستجد».
وفي شأن آخر، يتعلق بالحراك الاحتجاجي، نظم متظاهرون في محافظة واسط، أمس، مسيرة تضامنية مع متظاهري محافظة بابل الذين قامت قوات أمنية في اليومين الأخيرين بالاحتكاك بهم وتحطيم بعض ممتلكاتهم. وبحسب ناشطين وأفلام فيديو، فقد ظهرت عجلات عسكرية من نوع «هَمَر» وهي تقوم بدهس بعض المعدات التابعة لخيام الاعتصام في مدينة الحلة وسط بابل.
كما استنكر متظاهرو واسط ما سمّوه «الاعتداء» على المتظاهرين في محافظة بابل، وأعلنوا تضامنهم مع المحتجين هناك.
وقال المتظاهرون في بيان: «نستنكر الحوادث التي شهدتها بابل بشأن الاعتداء على منازل المتظاهرين وعوائلهم من قبل جماعات متنفذة استغلت ظروف الأزمة الصحية لمهاجمة المتظاهرين».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.