أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

TT

أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، عن مقترح يتضمن زيادة الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بما يصل إلى 585 مليون يورو، وسيكون نصيب كل من الأردن ولبنان 100 مليون يورو، و485 مليوناً إلى تركيا، ذلك للعام الحالي 2020.
وستتقدم المفوضية بالمقترح إلى كل من المجلس الأوروبي والبرلمان، للحصول على الموافقة اللازمة، حتى يتم التنفيذ. وبالتالي يبلغ إجمالي المخصصات، التي خصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2011 للاستجابة للأزمة السورية.
وقال مفوض شؤون الأزمات، جانيز ليناريتش، إن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، وذلك منذ سنوات كثيرة. وأضاف، في بيان للمفوضية الخميس، أن فيروس كورونا يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن وقف المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة له خلال هذه الأوقات الصعبة، وسوف تساعد هذه المساعدات الإنسانية الأوروبية، الأطفال على الالتحاق بالمدرسة، وستعمل دعم العائلات المحتاجة.
من جانبه، قال المفوض أوليفير فارهيلي، المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار التضامن القوي مع الشركاء؛ الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مع اللاجئين، الذين تستضيفهم، وخاصة في ظل عدم وجود نهاية فورية للأزمة السورية، التي لا تزال تهدد المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة في السياق الحالي لوباء «كورونا».
وبالنسبة للدعم المخصص لكل من الأردن ولبنان، ستوفر مشروعات الاتحاد الأوروبي، المساعدة في مجالات الوصول إلى التعليم، ودعم سبل العيش، وتوفير الصحة، والصرف الصحي، وخدمات النقابات والحماية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، واللاجئين. سواء السوريون أو الفلسطينيون، في كل من الأردن ولبنان. أما بخصوص الدعم إلى تركيا، فسيساعد التمويل الأوروبي الإنساني، المنظمات الشريكة، في تمديد مشروعين راسخين حتى نهاية العام المقبل، وهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، والتحويلات النقدية المشروطة للتعليم؛ حيث يقدم الاتحاد مساعدة مالية شهرية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ، كما يساعد 600 ألف طفل لاجئ على الذهاب إلى المدرسة بانتظام، وسوف يساهم التمويل الجديد في تمديد البرنامجين حتى نهاية العام المقبل.
يذكر أنه مع حلول أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية جديدة بقيمة 240 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والفئات الضعيفة في العراق والأردن ولبنان، ليرتفع حجم المساعدة الأوروبية، عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من ملياري يورو، بينها 900 مليون للسوريين في لبنان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.