أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

TT

أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، عن مقترح يتضمن زيادة الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بما يصل إلى 585 مليون يورو، وسيكون نصيب كل من الأردن ولبنان 100 مليون يورو، و485 مليوناً إلى تركيا، ذلك للعام الحالي 2020.
وستتقدم المفوضية بالمقترح إلى كل من المجلس الأوروبي والبرلمان، للحصول على الموافقة اللازمة، حتى يتم التنفيذ. وبالتالي يبلغ إجمالي المخصصات، التي خصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2011 للاستجابة للأزمة السورية.
وقال مفوض شؤون الأزمات، جانيز ليناريتش، إن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، وذلك منذ سنوات كثيرة. وأضاف، في بيان للمفوضية الخميس، أن فيروس كورونا يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن وقف المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة له خلال هذه الأوقات الصعبة، وسوف تساعد هذه المساعدات الإنسانية الأوروبية، الأطفال على الالتحاق بالمدرسة، وستعمل دعم العائلات المحتاجة.
من جانبه، قال المفوض أوليفير فارهيلي، المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار التضامن القوي مع الشركاء؛ الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مع اللاجئين، الذين تستضيفهم، وخاصة في ظل عدم وجود نهاية فورية للأزمة السورية، التي لا تزال تهدد المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة في السياق الحالي لوباء «كورونا».
وبالنسبة للدعم المخصص لكل من الأردن ولبنان، ستوفر مشروعات الاتحاد الأوروبي، المساعدة في مجالات الوصول إلى التعليم، ودعم سبل العيش، وتوفير الصحة، والصرف الصحي، وخدمات النقابات والحماية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، واللاجئين. سواء السوريون أو الفلسطينيون، في كل من الأردن ولبنان. أما بخصوص الدعم إلى تركيا، فسيساعد التمويل الأوروبي الإنساني، المنظمات الشريكة، في تمديد مشروعين راسخين حتى نهاية العام المقبل، وهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، والتحويلات النقدية المشروطة للتعليم؛ حيث يقدم الاتحاد مساعدة مالية شهرية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ، كما يساعد 600 ألف طفل لاجئ على الذهاب إلى المدرسة بانتظام، وسوف يساهم التمويل الجديد في تمديد البرنامجين حتى نهاية العام المقبل.
يذكر أنه مع حلول أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية جديدة بقيمة 240 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والفئات الضعيفة في العراق والأردن ولبنان، ليرتفع حجم المساعدة الأوروبية، عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من ملياري يورو، بينها 900 مليون للسوريين في لبنان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.