إردوغان والسراج يؤيدان المبادرات الدولية ويرفضان مفاوضة حفتر

TT

إردوغان والسراج يؤيدان المبادرات الدولية ويرفضان مفاوضة حفتر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أمس، تأييدهما للمبادرات الدولية لإحلال السلام في ليبيا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وشددا في الوقت ذاته على رفض الجلوس على طاولة واحدة مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع السراج، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، إن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق التي وصفها بالشرعية، ضد حفتر الذي «تسبب... في تدمير البنية التحية لليبيا، وتمزيق نسيجها الاجتماعي». مضيفا:
«نريد أن نرى ليبيا موحدة حول قرارات حكيمة تصدر من الحكومة الشرعية، وتجمع شمل المجتمع الليبي المنقسم، وقد أكدنا خلال مباحثاتنا التمسك بوحدة ليبيا، وأن تكون هناك مرحلة سياسية جدية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وطالب إردوغان الدول التي تدعم حفتر بمراجعة مواقفها، قائلا إنه «لا يمكن أن ندعم شخصا قام بتمزيق النسيج الاجتماعي، ولا يمكن الجلوس معه على طاولة مفاوضات واحدة». وعبر عن تقديره لما قامت به حكومة السراج، وما حققته من نجاحات عسكرية وإعادة صادرات النفط، بقوله: «لقد بحثنا أيضا إعادة التجارة بين البلدين إلى سابق عهدها، ونتابع موضوع تهريب الأسلحة، وإمداد بعض العصابات في ليبيا بها، وكذلك موضوع النفط الذي يتم بيعه من قبل الانقلابيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا الأمر».
وبخصوص مسألة التنقيب في المناطق البحرية، قال إردوغان: «قررنا القيام بعملية التنقيب... بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في هذا المجال». في إشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط، والتي وقعها مع السراج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتابع إردوغان موضحا أن تركيا «هي أكبر داعم لليبيا، وستواصل دعمها للحكومة الشرعية كما دعمتها في السابق، وكما دعمتها أيضا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، وندعو الشعب الليبي لدعمها... وعلاوة على كل ذلك ندعم المبادرات الدولية لإحلال السلام، ونجدد دعمنا للحكومة الشرعية برئاسة السراج».
من جانبه، أعرب السراج عن شكره للدعم المقدم لحكومته من تركيا، قائلا: «أود أن أزف إليكم خبر تحرير مدينة طرابلس بالكامل في ملحمة سطرها أبطالنا ضد الانقلابيين». مضيفا أن المعركة «مستمرة وعازمون على السيطرة على كامل الأراضي الليبية».
وأضاف السراج: «أوجه من هنا كلمة أخيرة إلى الدول التي دعمت حفتر، وأقول لهم إننا سنلاحقكم قضائيا على ما اقترفتموه بحق الشعب الليبي، وها أنتم ذقتم مرارة الهزيمة على أسوار طرابلس، وسنحاسب كل من تلطخت يديه بالدماء في ليبيا».
وبخصوص مباحثاته مع إردوغان، قال السراج:
«أجرينا مباحثات مهمة ومثمرة، ناقشنا فيها التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا والمنطقة... ونتطلع إلى عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا... لا نقول مجرد عودة، بل نرغب في أن تكون عودتها في مستوى ما يربط الحكومتين من علاقات متميزة، وسنواصل العمل مع تركيا في كل المجالات، ونشكرها على الدعم الذي تقدمه لنا».
وأجرى إردوغان والسراج بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس مباحثات مطولة، جرى خلالها تقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية، ومستجدات الأوضاع الميدانية في ليبيا، إلى جانب التطورات الدبلوماسية والسياسية المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقبل يومين من زيارة السراج لليبيا، أكد مجلس الأمن القومي التركي، الذي اجتمع برئاسة إردوغان الثلاثاء الماضي، استمرار تركيا في دعم حكومة السراج، وتقديم الاستشارات العسكرية لها في إطار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة في نوفمبر الماضي. كما شدد على أن تركيا ستواصل أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم البحرية الموقعة في اليوم نفسه مع السراج، وأنها ستحمي مصالحها جوا وبرا وبحرا.
ويوم الاثنين الماضي أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، تم خلاله بحث التطورات في ليبيا، عشية زيارة معيتيق أول من أمس إلى روسيا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».