أميركا تستبعد تكرار «السيناريو السوري» في ليبيا

السفير نورلاند اعتبر تدخل تركيا في ليبيا «ردّ فعل» على دور روسيا... وحذّر من توجّه قوات «الوفاق» شرقاً

TT

أميركا تستبعد تكرار «السيناريو السوري» في ليبيا

شدّد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا، معتبراً أن التدخل التركي في هذا البلد جاء رداً على التدخل الروسي. وقال إن بلاده لا تعرف هل تنوي قوات حكومة «الوفاق» التوجه الآن نحو شرق ليبيا بعد انتصارها في معركة طرابلس، مضيفاً أن مثل هذا التطور «سيكون خطيراً جداً».
وقال نورلاند في مؤتمر صحافي هاتفي، أمس، إنه «لا يرى أن ليبيا تتحول إلى سوريا أخرى»، في إشارة إلى مخاوف بهذا المعنى أبداها مسؤولون فرنسيون أخيراً. لكنه أضاف أنه من أجل منع حصول هذا السيناريو السوري في ليبيا «فإننا بحاجة إلى خفض تصعيد النزاع». وتابع أن موقف الولايات المتحدة يشدد على «ضرورة خفض التصعيد وانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. فليبيا يجب أن تكون لليبيين أنفسهم».
وتابع أنه «يجب تذكر أن التصعيد بدأ العام الماضي من خلال الجانب الروسي عبر تدخل مجموعة فاغنر... التدخل التركي الذي حصل لاحقاً كان ردّ فعل على ذلك».
وقال السفير إن مخرجات مؤتمر برلين ما زالت مناسبة وصالحة لإطلاق مسار التسوية في ليبيا، معتبراً أن مشكلة هذا المؤتمر أن مشاركين فيه قدّموا تعهدات والتزامات بخصوص تطبيق حظر إرسال السلاح إلى ليبيا «لكنهم لم يحولوا أقوالهم إلى أعمال».
وتابع أن «(مخرجات) برلين هي اللعبة الوحيدة الموجودة في الساحة»، وأن من الضروري العودة إليها «بعدما بلغ التصعيد مرحلة خطيرة».
وتحدث عن البيان الأخير للقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بخصوص إرسال روسيا 14 طائرة حربية إلى ليبيا. وقال: «هذه الطائرات لم تُستخدم بعد (في القتال الدائر في ليبيا). لا نعرف ما الرسالة التي أرادوا (الروس) إرسالها. لو استخدم الروس طائراتهم لربما رأينا الأتراك يرسلون طائرات (إف 16)».
وأشار إلى بروز أطراف ليبية جديدة في الساحة، لكنه قال إن بلاده لا تعرف أين هو سيف الإسلام القذافي، مضيفاً أن نجل الزعيم الليبي الراحل ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية. وعاد للتحدث عن الدور الروسي في ليبيا، معتبراً أن لروسيا «مصالح مشروعة في ليبيا وفي المنطقة، ولكننا لا نرى أن هذا الدور يتم عبر (مجموعة) فاغنر». وتابع أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يريد أن يرى منطقة البحر المتوسط «منطقة مستقرة»، وهذا الأمر يجب أن يكون ما تسعى إليه روسيا أيضاً.
وتحدث عن فشل هجوم قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس، قائلاً إن انتهاء هذا الهجوم الآن بسيطرة قوات حكومة «الوفاق» على مواقع قوات المشير حفتر جنوب العاصمة يجب أن يفتح المجال أمام العودة إلى إطلاق مسار الحل الليبي الليبي. وبعدما قال إن الأمم المتحدة أجرت محادثات مع الجيش الوطني الليبي من خلال مجموعة «5+5» العسكرية، أضاف أن المنظمة الدولية تريد الآن إجراء محادثات مع قوات حكومة «الوفاق»، لافتاً إلى أن هذا الطرف الأخير يخشى من أن يكون قبول الجيش الوطني المشاركة في المحادثات العسكرية هدفه «ربح الوقت» بعد النكسات التي مني بها، والتحضير لهجمات جديدة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.