«تحالف القوى» السني يدعو إلى تدويل قضية تسليح عشائر الأنبار

طالب بالتعامل معهم أسوة بقوات البيشمركة الكردية

جنود عراقيون ومعهم بعض متطوعي «الحشد الشعبي» يتموضعون قرب مدينة آمرلي شمال العراق أمس (إ.ب.أ)

في أول بادرة خلاف بشأن تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت حكومة حيدر العبادي بموجبها، دعا تحالف القوى العراقية الذي يمثل العرب السنة في البرلمان، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، التحالف الدولي إلى تخصيص جزء من موازنته لتسليح العشائر في محافظاتهم أسوة بتسليح قوات البيشمركة الكردية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان العراقي، مع عدد من أعضاء البرلمان بمن فيهم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، أمس في مبنى البرلمان العراقي، قال إنه «منذ أن فتك الإرهاب بمحافظاتنا نتيجة للسياسات الطائفية التي ارتكبتها الحكومة السابقة، فإن أبناء العشائر السنية طالبوا الحكومة الحالية بتسليحهم استعدادا لطرد الإرهاب من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش». وأضاف أن «تلك النداءات ظلت وكأنها صرخة في فراغ»، مشيرا إلى أن «مقترح تشكيل وحدات الحرس الوطني الذي تم تثبيته في اتفاقية تشكيل الحكومة لا يزال للآن متعثرا تحت ذرائع مختلفة».
وأوضح المساري أن «ممثلي المحافظات المبتلاة بالإرهاب يؤكدون أنه لا أحد لديه القدرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل السكان المحليين، وأن تجربة مقارعة ودحر تنظيم القاعدة من قبل أبناء العشائر السنية في الأعوام السابقة لا تزال إلى الآن ماثلة في الأذهان»، معتبرا أن «التجربة الحالية أسيرة الكثير من السياسات الانتقامية والطائفية التي تقوم بها الميليشيات الإجرامية تحت ذريعة مواجهة الإرهاب والتي تزيد من استعار الاحتقان الفئوي في محافظات عدة، لا سيما في بغداد وديالى وصلاح الدين وشمال بابل». وتابع «لو سلمنا جدلا بتبريرات الحكومة حول عجزها عن تسليح أبناء محافظاتنا أو سرعة إنجاز قانون الحرس الوطني أسوة بالحشد الشعبي نتيجة النقص المالي والتسليحي، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى مناشدة المجتمع الدولي، لا سيما أعضاء التحالف الدولي لمواجهة (داعش)، تخصيص جزء كاف من موازنته لتسليح أبناء العشائر المتطوعين لمقاتلة الإرهاب وبشكل خاص ومباشر على غرار تسليح قوات البيشمركة الكردية».
وأشار المساري إلى أن «ممثلي المحافظات المضطربة يسعون إلى أن يكون المتطوعون من أبناء عشائرنا جزءا من منظومة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية بعيدا عن تجربة الصحوات المريرة».
من جانبه، قال عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية محمود المشهداني إن «قانون الحرس الوطني يحتاج إلى وقت لإقراره، والحكومة الاتحادية لا تستطيع توفير الكمية الكافية من السلاح المطلوب»، مبينا أن «هذا الأمر يتطلب من التحالف الدولي أن يسلح العشائر بشكل مباشر». أما النائب عن تحالف القوى ظافر العاني فقد أكد أن «الاتحاد يتحفظ على رعاية الحكومة لميليشيات الحشد الشعبي وعدم رعايتها للعشائر بحجج بعضها حقيقي وغالبها وهمي». وأضاف أن «المتطوعين من أبناء العشائر لديهم القدرة على الدفاع عن العراق وبعضهم متدرب بشكل جيد»، مبينا أن «عدم تسليح العشائر من قبل الحكومة هو كسر لشوكتهم».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن «ديالى هويتنا» المنضوية في تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع في عموم المحافظات الغربية عموما وفي محافظتي ديالى والأنبار يتطلب تدخلا عاجلا.. ففي الأنبار لا بد من التوجه وبسرعة إلى منح العشائر هناك دورا رئيسيا في طرد (داعش)، لأنه من دون ذلك لن يتحقق شيء، وهو ما يتطلب تسليحها وتدريبها، بينما في ديالى يتطلب الأمر وقف التدهور الأمني من خلال سيطرة الميليشيات التي تقوم بالقتل والخطف علنا وأمام أنظار السيطرات الحكومية». وأضاف أن «الحكومة لم تقم بواجبها بما يكفي للاهتمام بهذه المحافظات التي تواجه الإرهاب اليوم بعد أن ذاقت كل صنوف التهميش والإقصاء وعدم التوازن في كل شيء، وهو أمر لم نجد له استجابة حقيقية من قبل الحكومة حتى الآن». وكان مجلس محافظة الأنبار أول من أمس قد حمل وزير الدفاع خالد العبيدي مسؤولية عدم إرسال الأسلحة إلى الأنبار.
من جانبه، أكد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات التسليح والتجهيز بطيئة جدا وليست بالمستوى المطلوب، فضلا عن أنها دون مستوى تسليح (داعش) بكثير، ولذلك فإن العشائر ومنها عشيرة البوفهد التي تحملت الوزر الأكبر في المعارك خلال الفترة الماضية، اضطرت للاعتماد على نفسها». وردا على سؤال بشأن ما أعلنته الحكومة العراقية من أنها بدأت بتطهير المناطق المحيطة بالرمادي وهيت قال الفهداوي إن «المعارك مستمرة في بعض المناطق وعمليات التطهير جارية في مناطق أخرى على الرغم من قلة الإمكانيات، فقد وصلت تعزيزات عسكرية وأسلحة وإمدادات لكن كلها شحيحة، ومع ذلك فإن الموقف العشائري اليوم يختلف عن أي وقت آخر حيث إن الجميع بات يدرك أن (داعش) خطر يتوجب طرده وهزيمته».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تحرير المناطق المحيطة بالرمادي وقضاء هيت والبادية الغربية بمحافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، في مؤتمر صحافي أمس الخميس، إن «هناك جهدا كبيرا للقوات الأمنية في العمل على تطهير أراضي محافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة أولى اهتماما كبيرا بالمحافظة من خلال مد العشائر بالأسلحة». وأضاف معن أنه «تم تطهير المناطق المحيطة بمدينة الرمادي وقضاء هيت وكذلك البادية الغربية في المحافظة».