روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

على الرغم من ارتفاع سعر النفط الروسي «خام أورالز» في شهر مايو (أيار) مقارنةً بالسعر في مارس (آذار)، تبقى الإيرادات النفطية الروسية أدنى من الحجم المحدد في الميزانية، ولذلك تضطر وزارة المالية لإنفاق المزيد من «فائض إيرادات نفطية» ادّخرتها خلال العامين الماضيين في «صندوق الثروة الوطني» لتغطية العجز الحالي في تلك الإيرادات. ويُتوقع أن تستمر في هذا الإنفاق، خلال العام الحالي على الأقل، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر برميل «أروالز» هذا العام عند مستوى السعر في مايو، أي أقل بنحو 11 دولاراً للبرميل عن السعر في الميزانية. إلى ذلك تجددت الدعوات على المستوى الرسمي إلى تخليص الاقتصاد الروسي من «الإدمان النفطي»، والتركيز على تطوير مجالات أخرى تضمن النمو الاقتصادي، بعيداً عن تأثير التقلبات في أسواق النفط العالمية.
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الرسمي أمس، عن استمرار خطة شراء الروبل الروسي شهرياً من السوق المحلية، وتحويل المبالغ إلى الميزانية للتعويض عن عجز إيراداتها النفطية. وقالت في بيان رسمي إن «حجم عائدات النفط والغاز المتوقع أن تفقده الميزانية، والمرتبط بزيادة السعر الأساسي (في الأسواق العالمية) لبرميل النفط عن سعر الميزانية الروسية، يصل حتى 145.5 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي». وبالنسبة للشهر الفائت، قالت إن «إجمالي انحراف عائدات النفط والغاز، التي تم تحصيها فعلياً خلال شهر مايو، نسبةً إلى الحجم الشهري المتوقع، بلغت 58.2 مليار روبل نحو (نحو 819 مليون دولار حسب متوسط سعر صرف الروبل في مايو)».
وللتعويض عن انحراف الإيرادات النفطية في مايو، وعجزها المتوقع خلال شهر يونيو، قررت وزارة المالية تخصيص عملات صعبة بقيمة تعادل 203.7 مليار روبل، لعمليات شراء يومية للروبل الروسي من السوق المحلية، طيلة فترة شهر اعتباراً من 5 يونيو ولغاية 7 يوليو (تموز) القادم، بواقع مبيع عملات أجنبية يومياً بما يعادل 10.2 مليار روبل. وسيتم تحويل تلك المبالغ حصيلة عمليات الشراء لصالح الميزانية2 الروسية لتغطية عجز الإيرادات.
وكانت وزارة المالية قد بدأت إنفاق العملات الصعبة من مدخرات «صندوق الثروة الوطني» لشراء الروبل من السوق منذ مارس الماضي، على خلفية هبوط أسعار النفط دون المستوى المعتمد في الميزانية الروسية. تجدر الإشارة إلى أن مدخرات صندوق الثروة الوطني، هي عبارة عن فائض العائدات النفطية، التي توفرت بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، أعلى من المستوى المعتمد في الميزانية. ومنذ مطلع 2017 بدأت وزارة المالية الروسية تخصيص ذلك الفائض لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وادخارها في الصندوق، وأعلنت منذ البداية أنها ستخصص تلك المدخرات للتعويض عن العجز في حال تراجعت أسعار النفط عالمياً.
ويُتوقع أن يستمر إنفاق مدخرات الصندوق للتعويض عن عجز الإيرادات النفطية خلال الفترة القادمة. إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر البرميل خام «أورالز» خلال العام الحالي عند مستوى متوسط السعر في شهر مايو الفائت، بقدر 31.03 دولار للبرميل. ولا تنوي الحكومة الروسية تعديل السعر في الميزانية، وسيبقى عند 42 دولاراً للبرميل.