عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية
TT
TT

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

على الرغم من ارتفاع سعر النفط الروسي «خام أورالز» في شهر مايو (أيار) مقارنةً بالسعر في مارس (آذار)، تبقى الإيرادات النفطية الروسية أدنى من الحجم المحدد في الميزانية، ولذلك تضطر وزارة المالية لإنفاق المزيد من «فائض إيرادات نفطية» ادّخرتها خلال العامين الماضيين في «صندوق الثروة الوطني» لتغطية العجز الحالي في تلك الإيرادات. ويُتوقع أن تستمر في هذا الإنفاق، خلال العام الحالي على الأقل، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر برميل «أروالز» هذا العام عند مستوى السعر في مايو، أي أقل بنحو 11 دولاراً للبرميل عن السعر في الميزانية. إلى ذلك تجددت الدعوات على المستوى الرسمي إلى تخليص الاقتصاد الروسي من «الإدمان النفطي»، والتركيز على تطوير مجالات أخرى تضمن النمو الاقتصادي، بعيداً عن تأثير التقلبات في أسواق النفط العالمية.
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الرسمي أمس، عن استمرار خطة شراء الروبل الروسي شهرياً من السوق المحلية، وتحويل المبالغ إلى الميزانية للتعويض عن عجز إيراداتها النفطية. وقالت في بيان رسمي إن «حجم عائدات النفط والغاز المتوقع أن تفقده الميزانية، والمرتبط بزيادة السعر الأساسي (في الأسواق العالمية) لبرميل النفط عن سعر الميزانية الروسية، يصل حتى 145.5 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي». وبالنسبة للشهر الفائت، قالت إن «إجمالي انحراف عائدات النفط والغاز، التي تم تحصيها فعلياً خلال شهر مايو، نسبةً إلى الحجم الشهري المتوقع، بلغت 58.2 مليار روبل نحو (نحو 819 مليون دولار حسب متوسط سعر صرف الروبل في مايو)».
وللتعويض عن انحراف الإيرادات النفطية في مايو، وعجزها المتوقع خلال شهر يونيو، قررت وزارة المالية تخصيص عملات صعبة بقيمة تعادل 203.7 مليار روبل، لعمليات شراء يومية للروبل الروسي من السوق المحلية، طيلة فترة شهر اعتباراً من 5 يونيو ولغاية 7 يوليو (تموز) القادم، بواقع مبيع عملات أجنبية يومياً بما يعادل 10.2 مليار روبل. وسيتم تحويل تلك المبالغ حصيلة عمليات الشراء لصالح الميزانية2 الروسية لتغطية عجز الإيرادات.
وكانت وزارة المالية قد بدأت إنفاق العملات الصعبة من مدخرات «صندوق الثروة الوطني» لشراء الروبل من السوق منذ مارس الماضي، على خلفية هبوط أسعار النفط دون المستوى المعتمد في الميزانية الروسية. تجدر الإشارة إلى أن مدخرات صندوق الثروة الوطني، هي عبارة عن فائض العائدات النفطية، التي توفرت بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، أعلى من المستوى المعتمد في الميزانية. ومنذ مطلع 2017 بدأت وزارة المالية الروسية تخصيص ذلك الفائض لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وادخارها في الصندوق، وأعلنت منذ البداية أنها ستخصص تلك المدخرات للتعويض عن العجز في حال تراجعت أسعار النفط عالمياً.
ويُتوقع أن يستمر إنفاق مدخرات الصندوق للتعويض عن عجز الإيرادات النفطية خلال الفترة القادمة. إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر البرميل خام «أورالز» خلال العام الحالي عند مستوى متوسط السعر في شهر مايو الفائت، بقدر 31.03 دولار للبرميل. ولا تنوي الحكومة الروسية تعديل السعر في الميزانية، وسيبقى عند 42 دولاراً للبرميل.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا