روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية
TT

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها لتعويض عجز الإيرادات النفطية

على الرغم من ارتفاع سعر النفط الروسي «خام أورالز» في شهر مايو (أيار) مقارنةً بالسعر في مارس (آذار)، تبقى الإيرادات النفطية الروسية أدنى من الحجم المحدد في الميزانية، ولذلك تضطر وزارة المالية لإنفاق المزيد من «فائض إيرادات نفطية» ادّخرتها خلال العامين الماضيين في «صندوق الثروة الوطني» لتغطية العجز الحالي في تلك الإيرادات. ويُتوقع أن تستمر في هذا الإنفاق، خلال العام الحالي على الأقل، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر برميل «أروالز» هذا العام عند مستوى السعر في مايو، أي أقل بنحو 11 دولاراً للبرميل عن السعر في الميزانية. إلى ذلك تجددت الدعوات على المستوى الرسمي إلى تخليص الاقتصاد الروسي من «الإدمان النفطي»، والتركيز على تطوير مجالات أخرى تضمن النمو الاقتصادي، بعيداً عن تأثير التقلبات في أسواق النفط العالمية.
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الرسمي أمس، عن استمرار خطة شراء الروبل الروسي شهرياً من السوق المحلية، وتحويل المبالغ إلى الميزانية للتعويض عن عجز إيراداتها النفطية. وقالت في بيان رسمي إن «حجم عائدات النفط والغاز المتوقع أن تفقده الميزانية، والمرتبط بزيادة السعر الأساسي (في الأسواق العالمية) لبرميل النفط عن سعر الميزانية الروسية، يصل حتى 145.5 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي». وبالنسبة للشهر الفائت، قالت إن «إجمالي انحراف عائدات النفط والغاز، التي تم تحصيها فعلياً خلال شهر مايو، نسبةً إلى الحجم الشهري المتوقع، بلغت 58.2 مليار روبل نحو (نحو 819 مليون دولار حسب متوسط سعر صرف الروبل في مايو)».
وللتعويض عن انحراف الإيرادات النفطية في مايو، وعجزها المتوقع خلال شهر يونيو، قررت وزارة المالية تخصيص عملات صعبة بقيمة تعادل 203.7 مليار روبل، لعمليات شراء يومية للروبل الروسي من السوق المحلية، طيلة فترة شهر اعتباراً من 5 يونيو ولغاية 7 يوليو (تموز) القادم، بواقع مبيع عملات أجنبية يومياً بما يعادل 10.2 مليار روبل. وسيتم تحويل تلك المبالغ حصيلة عمليات الشراء لصالح الميزانية2 الروسية لتغطية عجز الإيرادات.
وكانت وزارة المالية قد بدأت إنفاق العملات الصعبة من مدخرات «صندوق الثروة الوطني» لشراء الروبل من السوق منذ مارس الماضي، على خلفية هبوط أسعار النفط دون المستوى المعتمد في الميزانية الروسية. تجدر الإشارة إلى أن مدخرات صندوق الثروة الوطني، هي عبارة عن فائض العائدات النفطية، التي توفرت بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، أعلى من المستوى المعتمد في الميزانية. ومنذ مطلع 2017 بدأت وزارة المالية الروسية تخصيص ذلك الفائض لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وادخارها في الصندوق، وأعلنت منذ البداية أنها ستخصص تلك المدخرات للتعويض عن العجز في حال تراجعت أسعار النفط عالمياً.
ويُتوقع أن يستمر إنفاق مدخرات الصندوق للتعويض عن عجز الإيرادات النفطية خلال الفترة القادمة. إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر البرميل خام «أورالز» خلال العام الحالي عند مستوى متوسط السعر في شهر مايو الفائت، بقدر 31.03 دولار للبرميل. ولا تنوي الحكومة الروسية تعديل السعر في الميزانية، وسيبقى عند 42 دولاراً للبرميل.



مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون القلقون قراراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مع توقع معظم المتداولين خفضاً بنصف نقطة مئوية.

وظلت تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين منذ يوليو (تموز) 2023، عندما رفع المصرف المركزي آخر مرة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي المستقبلية بمقدار 44 نقطة، أو 0.11 في المائة، وارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بمقدار 0.5 نقطة، أو 0.01 في المائة، وانخفضت عقود مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 2.5 نقطة، أو 0.01 في المائة.

كما كانت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع الأسهم الصغيرة التي تميل إلى الأداء الأفضل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، مستقرة أيضاً.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي انتعاشاً من هبوط كبير في أوائل أغسطس (آب)، وحققا أعلى مستوياتهما على الإطلاق في الجلسة السابقة، بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى اقتصاد ما زال قوياً قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن الغموض يحيط بحجم خفض أسعار الفائدة. وبعد تعليقات حذرة من مسؤولي الفيدرالي الحاليين والسابقين، يرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 63 في المائة لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن تحركاً كبيراً من المصرف المركزي يمكن أن يخيف الأسواق، التي تشعر بالفعل بالقلق بشأن الصحة العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الآن إلى 37 في المائة من 86 في المائة منذ أسبوع. وسيركز المستثمرون أيضاً على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم لتقييم موقف المصرف المركزي من الاقتصاد وآفاق المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال محللون في بنك «آي إن جي» إن باول يحتاج إلى تقديم حجة اقتصادية قوية للتحرك بنصف نقطة مئوية لتجنب الظهور بمظهر حساس للغاية لتوقعات أسعار الفائدة في السوق.

وأضاف: «يحتاج باول إلى إظهار أن خفض 50 نقطة أساس ليس تحركاً مفزعاً. ففشله في تقديم مثل هذه الطمأنة يمكن أن يسبب اضطرابات في الأسهم».

وارتفعت الأسواق هذا العام، حيث سجل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية جديدة على أمل خفض أسعار الفائدة مع اعتدال التضخم وإظهار سوق العمل علامات تدريجية على التراجع.

وكان أداء الشركات ذات الوزن الثقيل في النمو متبايناً في تداولات ما قبل السوق. وانخفض سهم شركة «أبل» بنسبة 0.60 في المائة، وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.51 في المائة، في حين ارتفع سهما «ألفابت» و«مايكروسوفت» بنسبة 0.15 في المائة و0.31 في المائة على التوالي.

ومن بين أكبر الشركات تحركاً، قفزت شركة Intuitive Machines Inc. بنسبة 42 في المائة بعد تأمين عقد خدمات الملاحة بقيمة 4.8 مليار دولار من وكالة «ناسا».