أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض

«سرك» السعودية تبدأ تشغيلها في يوليو

TT

أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض

كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) أمس، عن وصولها للمراحل النهائية من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، وأن بدء تشغيل المنشأة سيكون بنهاية يوليو (تموز) القادم، لتتبعها سلسلة من المنشآت سيتم تنفيذها لاحقاً.
ويعدّ بدء تشغيل هذه المنشأة، خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، أبرزها تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول عام 2035 والتوجّه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي، بين المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، وشركة «سرك»، لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض، وشُيّدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة، من قبل أمانة الرياض، وستعالج المنشأة بمجرد تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة، وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة، وسيستخدم في بناء هذا المنشأة تكنولوجيا متطورة، وتزويدها بمعدات متحركة مبتكرة، يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية، وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.
من جانبها، ستنظم أمانة الرياض وتوجه جميع جامعي مخلفات البناء والهدم من المقاولين، إلى موقع المنشأة الجديد، والذي سيتضمن مركز وصول متخصصا لتسلم النفايات المجمعة، ليتم فرز المخلفات ومعالجتها بطريقة مستدامة، لإنتاج أربعة أحجام مختلفة من المجاميع المعاد تدويرها، والتي سيتم تخزينها واستخدامها كمواد خام، لمشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة.
وستبدأ المنشأة الجديدة في تسلم النفايات من منتصف يونيو (حزيران) الحالي، ليبدأ تشغيلها الكامل نهاية يوليو القادم، الأمر الذي سيساهم في تحسين نظافة العاصمة وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، عبر إزالة ومعالجة 20 مليون طن من مخلّفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، كما ستسهم المنشأة في تحويل وإعادة تدوير 5 ملايين طن من مخلّفات البناء والهدم المجمعة سنوياً، والتي يتم التخلص منها حالياً في المطامر العشوائية، أو مدافن النفايات غير النظامية، أو في المواقع القديمة التي تواجه مشكلات تتعلق بالقدرة الاستيعابية والمراقبة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة ستستمر في تقديم الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لتتحقق النتائج المرجوة من المشروع، مبيناً أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو منظومة بيئية أكثر تطوراً، واستدامة.
وأوضح أن مشروع المنشأة يُعد من المشروعات النوعية ذات العائد الاقتصادي والبيئي المباشر، حيث له اتصال وثيق بمستهدفات «رؤية المملكة 2030». كما سيدعم النمو العمراني المطرد في العاصمة عبر الاستثمار في المخلفات، وإعادة تدويرها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس جيرون فنسنت «نعمل لبناء أول منشأة حديثة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم، والتي تعدّ الأولى ضمن خططنا المستقبلية، لبناء العديد من منشآت إعادة التدوير بالمملكة»، مضيفا: «سنستخدم أحدث الممارسات العالمية في مجال معالجة النفايات».
يذكر أن الشركة الحكومية «سرك» يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».